باسيل استقبل وزير الدولة القطري ووفد الرابطة المارونية وارسلان والغريب

التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في مكتبه في الوزارة، وزير الدولة القطري حمد بن عبد العزيز الكواري الذي قال بعد اللقاء ان “الاجتماع تناول العلاقات الثنائية التي لا تزيدها الايام الا تطورا في كل المجالات”.

وأشار الى ان “زيارته هي لتمثيل امير قطر في مراسم دفن البطريرك صفير، وهذا يعكس العلاقة القوية التي تربط الحكومتين والقيادتين والشعبين”.

ولفت الى ان “للبنان مكانة كبيرة لدى القيادة والقطريين على حد سواء”.

وعن الهبة القطرية التي اعلنها امير قطر خلال افتتاح القمة التنموية الاقتصادية. والاجتماعية في بيروت قال: “ان قطر اذا وعدت وفت والامور ستسير على خير ان شاء الله”.

والتقى الوزير باسيل رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان يرافقه وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.

بعد اللقاء، قال ارسلان: “تشاورنا في مجمل الامور الحامية في البلد أبرزها قضية الموازنة. نحن نرى ان على الحكومة اتخاذ خطوات غير تقليدية في مقاربة الموازنة، والنقاط التي تضمنتها الخطة التي قدمها الوزير باسيل باسمنا جميعا الى مجلس الوزراء يجب ان يؤخذ بها مع النقاط التي طرحها الوزير الغريب اذا كنا فعلا نود انقاذ الوضع الاقتصادي واصلاحه”.

وأضاف: “الخطوات التقليدية أوصلت البلد الى ما هي عليه ولا يمكننا ان نكمل بهذا الشكل . ومن غير المقبول عندما تكون الدولة في عجز اللجوء فورا الى السياسة الضريبية التي تطاول المجتمع اللبناني الذي دفع ثمنا باهظا من خلال السياسات الاقتصادية المتراكمة عبر 30 عاما، واوضاعه المادية والاجتماعية لم تعد قادرة على تحمل المزيد” .

وتابع: “مكامن الخلل معروفة أين هي وليست خافية على احد، و المطلوب الجرأة في اتخاذ القرارات.
وكما قال الوزير الغريب اذا لم يتم التعديل في الميزان التجاري على سبيل المثال ليتوازن يتجه الوضع في البلد الى الاسوأ. ويجب ان يتحول الاقتصاد اللبناني من عنوان الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج. واذا لم نفعل ذلك نكون نساهم بشكل او بآخر بتأجيل المشكلة التي ستعود وتواجهنا السنة المقبلة او السنة التي تليها وبكلفة اكبر. وبالتالي نكون قد دخلنا في انفاق نحن بغنى عنها”.

واعتبر ان “المطلوب من كل القوى الموجودة على طاولة مجلس الوزراء ازالة كل ما يتعلق بالمصالح الشخصية لاحزاب او تيارات او زعماء او رؤساء”، وقال: “حان الوقت للإلتفات الى الناس والا كل البلد سيغرق ويغرق الجميع من دون استثناء.
المطلوب خطوات جريئة، ولدينا أمل ان وزراء تكتل “لبنان القوي” ونحن جزء منه يقدمون نقاطا متطورة وجدية على طاولة مجلس الوزراء ويجب مقاربتها وتبنيها”.

وقال: “في موضوع الجمعيات والمؤسسات، لا يجوز إطلاقا ان يبقى هذا الموضوع مبهما ليس فقط للناس بل للوزراء والمسؤولين، وهذا شيء معيب وانا مسؤول عن كلامي.
اما في قانون النقد والتسليف فهو موجود الا ان بنوده لا تطبق كلها، على رغم ان تطبيقه لا يتطلب قرار موازنة. عندما يصدر القانون يجب ان تطبق جميع مواده .لا ازمة قوانين لدينا بل ازمة استنسابية في تطبيق القوانين” .

وتناول المؤسسات العامة سائلا: “بأي منطق 92 مؤسسة عامة لا تخضع للتفتيش المركزي؟ وكيف تخضع الوزارات للتفتيش بينما المؤسسات العامة ممنوع مقاربتها ليس فقط على مستوى مجلس الوزراء بل ايضا ممنوع ان يراقبها التفتيش”.

وختم:” اذا لم يكن لمجلس الوزراء الجرأة الكافية ان يقدم على اصلاحات كهذه نكون ندور في حلقة مفرغة” .

واستقبل الوزير باسيل وفد الربطة المارونية برئاسة نعمة الله أبي نصر الذي قال بعد اللقاء: “هذه زيارتنا الاولى للوزير باسيل بعد انتخاب المجلس الجديد للرابطة في آذار الماضي. وستكون لنا سلسلة اجتماعات نظرا الى الموضوعات المهمة ذات الإهتمام المشترك والتي لا بد من التصدي لها بروح المسؤولية والإنفتاح والتشبث بالحق الوطني والإنساني. وأبرز هذه الموضوعات حق المتحدرين من اصل لبناني في الحصول على جنسية وطنهم الأم إذا كانوا لم يختاروا جنسية من إحدى الدول التي انفصلت عن جسم السلطنة العثمانية البائدة. وهذا الحق لا ينطلق من اعتبار سياسي بل هو من حقائق التاريخ وله بعده الإنساني”.

أضاف: “إن تكريس هذا الحق بالقانون وتسهيل استعادة الجنسية وفق الآليات القانونية المعتمدة يسهم الى حد بعيد في جذب اهتمام المنتشرين الى وطن الآباء والأجداد وربطهم به خصوصا اذا اقترن ذلك بحقوق سياسية كالإقتراع في أماكن وجودهم، والترشح للنيابة والتمثيل في السلطة التشريعية”.

وتابع: “أما الموضوع الأكثر إلحاحا الذي تم التطرق إليه فهو معضلة النزوح السوري وضرورة حلها بكل الوسائل المتاحة لتأمين عودتهم الى بلدهم نظرا الى خطورة الموضوع وتداعياته المباشرة على الكيان اللبناني برمته. وهذا موضوع سيادي بامتياز والرابطة ستتابعه وتبحث في عقد مؤتمر ثان يخصص للنازحين، في أقرب وقت. وبحثنا في سبل تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية على الممارسة والتعيينات في إدارات الدولة ومؤسساتها بين جميع الطوائف”.

وختم: “نقلنا الى الوزير باسيل رغبة الرابطة في التعاون على جميع المستويات من أجل مصلحة لبنان وعيشه الواحد بتكافؤ وتوازن والرابطة تؤكد مجددا توجهها التاريخي برفض التلاعب بديموغرافية لبنان من طريق التوطين وعدم معالجة أسباب الهجرة وهستيريا بيع الارض من غير اللبنانيين وخصوصا أن معظم الأجانب الذين ابتاعوا أراضي لم ينفذوا الغاية التي من أجلها أعطيت تراخيص تملكهم لها”.