شبكة أخبار لبنان
زار وزير الصناعة وائل أبو فاعور مقر مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية (ليبنور) حيث التقى رئيس مجلس الادارة حبيب غزيري وأعضاء المجلس والمديرة العامة لينا درغام في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون.
وتم البحث في تفعيل دور المؤسسة التي تعتبر الركن الأساس للبنية التحتية للجودة والسلامة والصحة العامة والبيئة في لبنان، كونها أصدرت لغاية اليوم ما يزيد على 3221 مواصفة وطنية في مختلف القطاعات، بمشاركة أربعمئة خبير من القطاعين العام والخاص في أعمال اللجان الفنية المتخصصة التي تشكلها المؤسسة وفقا لأفضل الممارسات الدولية الجيدة، علما أن المؤسسة تضع استنادا الى قانون انشائها شارة خاصة (NL) للدلالة على انطباق خصائص المنتجات والسلع الوطنية للمقاييس والماوصفات الوطنية وتمنح حق استعمالها للراغبين ضمن شروط محددة.
وشدد أبو فاعور في الاجتماع على ضرورة وضع الآليات التنفيذية لتطبيق المواصفات اللبنانية بصورة الزامية لحماية الانتاج المحلي، ولتأمين السلامة والصحة العامة والمحافظة على البيئة.
ورحب غزيري بأبو فاعور، وشرح أن المؤسسة “أنشئت بموجب قانون صادر بتاريخ 23 تموز 1962، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري، وترتبط بوزارة الصناعة ويمارس وزير الصناعة سلطة الوصاية الادارية عليها وفقا لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1973. ويعين وزير الوصاية مفوضا للحكومة لدى المؤسسة”.
ثم قدمت درغام عرضا تفصيليا عن مهام المؤسسة وارتباطها بحلقة الجودة والسلامة العامة في لبنان، وحماية المستهلك وتأمين التبادل التجاري العادل، وتأمين التنمية المستدامة، وبناء القدرات والتدريب.
وذكرت “أن التزام تطبيق المواصفات القياسية اللبنانية وتأمين الرقابة الفاعلة من الادارات الرسمية المعنية يؤدي الى تفادي حصول العديد من المشاكل الصحية والبيئية وحوادث السلامة العامة واحتمالات الغش، الأمر الذي يخفض الفاتورة الصحية والبيئية للدولة اللبنانية ويمنع المنافسة غير المشروعة ويمنع الهدر”.
وعددت درغام مهام المؤسسة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية كما يلي: “اعداد المواصفات الوطنية ونشرها وتحديثها، منح حق استعمال شارة المطابقة، التدريب ونشر الوعي وبناء القدرات، توفير المعلومات والاستشارات، تمثيل لبنان دوليا واقليميا في مجال المواصفات”.
وقال أبو فاعور بعد اللقاء: “تشرفت اليوم بزيارة مؤسسة ليبنور التي سلطة الوصاية عليها هي وزارة الصناعة. وآمل ان نعمل معا من أجل أن تأخذ المؤسسة أكثر مكانتها التي تستحقها لدى الدولة والرأي العام. كان لي تجربة في وزارة الصحة حيث تحدثت كثيرا عن المطابق وغير المطابق. واليوم أنا موجود في منشأ المطابق وغير المطابق، أي في المؤسسة التي تحدد المواصفات التي على أساسها يتحدد اذا كان الأمر مطابقا أو غير مطابق. هذه المؤسسة لها دور أساسي في حماية صحة اللبنانيين وسلامتهم العامة وحماية البيئة عبر المواصفات التي تضعها. وأغتنم المناسبة لتوجيه التحية إلى مجلس الادارة والمديرة العامة والعاملين على الجهود التي يقومون بها ضمن كادر بشري لا يتعدى الـ 36 موظفا. وهم يقومون بهذا الجهد وبمسؤولية كبيرة التي بموجبها تصدر عنها المواصفات التي ترعى عمل كل الادارات والقطاعات والمفترض ان تلتزمها”.
أضاف: “بحثنا في كيفية الاستفادة من تشديد المواصفات الصادرة عن المؤسسة لحماية الصحة والسلامة والبيئة وخصوصا في حماية الصناعة اللبنانية. تستخدم الدول المواصفات كحواجز تقنية لحماية منتجاتها. نحن نريد أن نستخدم المواصفات كسلاح مشروع لحماية الانتاج المحلي. وتركز البحث حول هذا الأمر. ونحن متفقون على ان يتم في المرحلة المقبلة تطبيق الاجراءات التي بموجبها تكون المواصفات عنصرا مساعدا لحماية صحة اللبناني وسلامته والبيئة في لبنان وكذلك الامر حماية الانتاج المحلي. استطعنا في هذا النقاش المفيد ان نرسم خارطة طريق لعملنا. وأؤكد بشكل واضح انه سيتم التشديد على الزامية تطبيق المواصفات خدمة للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية ولصحة وسلامة وبيئة المواطن”.
