شبكة أخبار لبنان
قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح: “اليوم سوف نشكر بعض الزملاء الذين حركتهم الغيرة والحمية الوطنية وأثاروا موضوع مزارع شبعا، لكن يبدو من زاوية مختلفة وليس من باب التأكيد على أحقيتنا باستعادتها كلبنانيين ولانها لا تحتاج الى إثباتات كما اكد دولة الرئيس نبيه بري في رده على ما أثير، ولكي ننعش ذاكرة البعض ولا يتم فتح بازار وباب المزايدة في هذا الموضوع، في اطار العلاقة مع سوريا وما شابه، نقول ان الحقيقة واضحة ولا تحتاج الى ادلة ولا اثباتات للبنانية المزارع وحق اصحابها بها ولبنان ببسط سيادته عليها واستعادتها وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر بكل ما توفر من عوامل”.
أضاف: “لإنعاش ذاكرة البعض نقول انه في اطار البحث في الحدود اللبنانية السورية تكاد تكون منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي المنطقة الوحيدة التي لا تحتاج الى اعادة بحث فيها بين لبنان وسوريا، لان هنالك اتفاقيات بين البلدين منذ العام 1949 تؤكد ان هذه المزارع هي ارض لبنانية. ففي العام 1949 تم تشكيل لجنة قضائية برئاسة قاضيين هما: السوري عدنان الخطيب واللبناني فوزي قهوجي، وتم الاتفاق على ان الحدود في منطقة مزارع شبعا بين لبنان وسوريا هي حدود الملكية العقارية مما يعني إقرارا بلبنانية المزارع وتثبيتا بملكيتها فهي معروفة الحدود. وتم التأكيد على هذا الاتفاق عام 1964 في اجتماع عقد في زحلة – مركز المحافظة، بحضور المحافظ جورج ساروفيم”.
وتابع: “هذه الوثائق مثبتة وقد اودعت في الامم المتحدة منذ عام 2000 والدوائر الرسمية اللبنانية تعرف ذلك، وكل المعنيين مطلعون على كافة التفاصيل، وأودعنا كل من طلب هذه الوثائق صورة عنها، لذلك نقول يجب وقف المزايدات في هذا الموضوع الذي لا يحتاج الى اعادة تحديد وترسيم لحدود مناطق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إذ ان لبنان يملك كل الوثائق والادلة التي تؤكد لبنانيتها ولكن القضية في كيفية استعادة هذه الارض. على البعض أن يقتنع بأننا لسنا بحاجة وثائق جديدة انما تكمن المشكلة في ان الامم المتحدة والمجتمع الدولي يتعاطيا معنا بمعايير مزدوجة، فوفق ما تقتضي مصلحة العدو الاسرائيلي تعمل المنظمة الدولية والمجتمع الدولي وفي مكان آخر يكون العكس هو الصحيح. لذلك أردنا توضيح لبنانية المزارع بحسب كل الوثائق دون الحاجة الى الى اتفاقيات جديدة، بل يكفي تذكير من يعنيهم الامر على المستويين الوطني والدولي ان هنالك وثائق موجودة وهنالك اتفاقية بين لبنان وسوريا تؤكد لبنانية هذه المزارع”.
