شبكة أخبار لبنان
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم في عين التينة، وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو والوفد المرافق.
استمر اللقاء ساعة وتناول الحديث “أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وضرورة معالجة الحدود البحرية والتي تشمل المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان”. وأعرب الوزير بومبيو عن رغبة الولايات المتحدة الاميركية في “المساعدة مع جهود الامم المتحدة لمعالجة هذا الموضوع”.
وشدد الرئيس بري على ان “يبدأ الحل بالحدود البحرية”.
كما تركز البحث على العقوبات الاميركية على “حزب الله” وتداعياتها السلبية على لبنان واللبنانيين.
وأكد الرئيس بري، في هذا المجال، “ان القوانين التي أقرها المجلس النيابي اللبناني تطابق القوانين الدولية وتؤمن الشفافية في التداول المالي على الصعد كافة”.
وشدد على ان “حزب الله” هو “حزب لبناني وموجود في البرلمان، والحكومة ومقاومته واللبنانيين ناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي المستمر للاراضي اللبنانية”.
وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، الذي قال بعد اللقاء: “موضوع اللقاء هو الرقابة البرلمانية التي نجريها في لجنة المال حول التوظيف، وبات لدينا تقرير مشترك بعد عمل المقارنة الذي تم بين مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وتوصلنا الى شبه أرقام نهائية عن التوظيفات والتعاقدات التي حصلت في كل الوزارات والادارات العامة والبلديات. وقد اطلعت دولة الرئيس على التقرير وعلى كل ما تكشف خلال جلسات الرقابة التي قمنا بها، على صعيد التوظيفات والمواضيع المالية الاخرى التي جرى التطرق اليها من خلال مداخلات الزملاء والايضاحات التي وردت من قبل المعنيين”.
واكد كنعان ان “الرقابة التي نقوم بها، وقد قمنا بمثلها على صعيد الموازنة والحسابات المالية، وهي لن تذهب سدى، وكما حصل على صعيد الحسابات سيحصل في ملف التوظيف واكثر. فالمحاسبة يجب ان تحصل، ومن دونها سيعتقد المسؤول والادارة انه يمكن تكرار ما حصل. وبالتالي، فالرسالة ستكون واضحة للجميع اننا ذاهبون حتى النهاية في هذا الملف، ونريد تطبيق القانون لا اكثر ولا اقل”.
وقال: “ينص القانون على ان لا توظيف ولا تعاقد قبل اجراء المسح الشامل، واي استثناء يجب ان يترافق مع قرار لمجلس الوزراء وتقرير ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، وهو ما لم يحصل في الكثير من الاحيان”.
واشار كنعان الى ان “عملية الاستلشاء بتطبيق القوانين واحترامها في الكثير من الملفات أوصلنا الى ما وصلنا اليه. فلا يجوز الحديث عن الهدر ومخالفة القوانين، والحديث عن الفساد، ويعتبر المسؤول انه ينطبق على المواطن العادي، ولا يشمل المسؤول. فهذه المعادلة يجب ان تتغير، والمجلس النيابي اليوم على المحك، والكتل النيابية التي تحدثت على مدى ثلاثة ايام في جلسات الثقة من خلال 54 مداخلة نيابية عن الهدر ومكافحة الفساد واحترام القوانين، يجب ان تقرن القول بالفعل”.
وقال: “سنستمر لان مصلحة البلاد والثقة المطلوبة بلبنان من اجل “سيدر” او سواه، تتطلب ذلك، من اجل وضعنا المالي ونظرة المجتمع الدولي لنا، ونظرة اللبناني لدولته”.
واكد ان “الاصلاح يجب ان يبدأ من المجلس النيابي وقد بدأناه، وموعدنا الاربعاء مع جلسة مساءلة، وقد طلبت من دولة الرئيس جلسات مخصصة للمواضيع المالية والتوظيف”، وقال: “نسأل عن الموازنة التي يفترض ان تكون الحكومة قد بدأت بدراستها، وسمعنا عن انجاز الحسابات المالية، فأين هي؟”.
اضاف: “سيكون لنا مواعيد في المجلس النيابي لتأمين الامكانيات الفعلية والقانونية لانتظام المالية العامة تحت سقف الدستور وقانون المحاسبة العمومية”.
وكان الرئيس بري استقبل السفير ارمينيا في لبنان فاهان اتابيكيان Vahagn Atabekian وعرض معه العلاقات الثنائية.
من جهة اخرى ابرق الرئيس بري الى الرئيس العراقي برهم صالح، معزيا بضحايا كارثة العبارة. كما بعث ببرقيتين مماثلتين الى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
