شبكة أخبار لبنان
أحال وزير العدل سليم جريصاتي تصريح النائب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وتداول فيه إرتكاب جرائم الفساد وهدر الأموال العمومية في الصفقات العمومية المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز، على النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، لإجراء ما يراه مناسبا.
وجاء في كتاب الإحالة: “بالإشارة الى الموضوع والمرجع المنوه عنهما أعلاه، لما كان النائب سامي الجميل قد صرح بعد لقائه غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم الخميس الواقع فيه 30112017 أن “الهم الأساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها، بل تسيير قطار الصفقات” معربا عن تخوفه من هذا الإستعجال في الأسابيع المقبلة لإستكمال صفقات النفط والغاز، وكل ما كان عالقا الى حد اليوم” وأنه “يتم السطو على ثروة لبنان التي هي ملك الأجيال القادمة” وأن “الإصرار على إقرار مراسيم النفط والإستعجال بها في هذا الظرف أمر مخيف لأنه غير قابل للرجوع الى الوراء”، ولما كانت تصريحات النائب سامي الجميل من شأنها أن تشكل إخبارا برسم النيابة العامة التمييزية يستدعي التحقيق فيه للوقوف على مدى صحته أو عدم صحته، هذا إن توافرت البينات الخطية أو سواها الى ما دونها حتى القرائن، على الإرتكابات الخطيرة والإتهامات التي ساقها نائب الأمة، أو كانت مجردة منها تماما.
وإنطلاقا من إلتزامات الحكومة اللبنانية بـ “إستعادة ثقة” المواطن في دولته ومؤسساتها لا سيما من خلال مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، وحرصا على تأمين الشفافية التامة في إجراء الصفقات العمومية وعلى منع أي هدر للمال العام بأي طريقة كانت، وحماية للساحة اللبنانية من الإتهامات التي من شأنها، في حال ثبوت عدم صحتها، أن تزعزع الإستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي والمالي وتضرب مكانة الدولة المالية وثقة المستثمرين الأجانب، لذلك جئنا نحيل إليكم تصريح النائب سامي الجميل المذكور أعلاه والمرفق ربطا، لإجراء ما ترونه مناسبا من تحقيقات توصلا لمعرفة ما إذا كانت الإتهامات الواردة فيه مسندة الى أدلة ووقائع ومعطيات حقيقية، أم أنها جاءت مجردة من أي إثبات مادي أو قانوني، توصلا لتحديد المسؤوليات في الحالتين والإعلان عنها عند إنتهاء التحقيق الى خلاصات مهما كانت”.
