الإثنين , 23 ديسمبر 2024

تيار المستقبل يرد على نصر الله: قضية العسكريين المخطوفين في عهدة الجهات الامنية المختصة والقيادة العسكرية

صدر عن “تيار المستقبل”، مساء اليوم، البيان الآتي: “لم يوفق الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله في إطلالته الاخيرة التي حاولت الاستئثار بكل جبهات القتال مع الارهاب وتنظيم “داعش”، وتكوين انطباع زائف بأن معركة الجيش اللبناني في الجرود، ما كان لها أن تحقق أهدافها دون المعارك التي يخوضها الحزب مع الجيش السوري في الجانب الاخر.

إن الأمين العام لـ”حزب الله” يحاول مجددا ان يفرض على اللبنانيين سياسات مرفوضة، وهو يتخذ هذه المرة من قضية الكشف عن العسكريين المخطوفين لدى “داعش”، وسيلة لابتزاز الحكومة اللبنانية واستدراجها الى مفاوضة “داعش” بالتنسيق والتكامل مع الحكومة السورية.

ان قضية العسكريين المخطوفين في عهدة الجهات الامنية المختصة وفي عهدة القيادة العسكرية التي سبق أن أعلنت غير مرة، انها لن تذهب الى التفاوض مع “داعش” قبل الكشف عن مصير العسكريين، والدعوة التي أطلقها الأمين العام لـ”حزب الله”، ووضع هذه الامر في خانة النظام السوري وسحبه من أولويات الدولة اللبنانية ومؤسساتها، هي دعوة مردودة، ومحاولة غير مقبولة للتلاعب بمشاعر الأهالي وتوظيفها لمصلحة النظام السوري وحلفائه.

ان المعادلة التي اتحفنا بها الأمين العام لـ”حزب الله”، لجهة اضافة الجيش السوري لمعادلته الثلاثية المعروفة، هي افضل وسيلة لنسف المعادلة التي ارادها ذهبية او ماسية من الأساس. وحسنا انه فعل ذلك لأننا بالفعل أصبحنا امام معادلة تفقد صلاحية الاجماع الوطني بامتياز، وتضع الجيش والشعب اللبناني خارجها تلقائيا.

لقد بشر الأمين العام لـ”حزب الله” اللبنانيين ببزوغ معادلة رباعية إقليمية جديدة، حققت الكسوف المرتقب للمعادلة السائدة، وقد تفتح مع الأيام الباب امام بزوغ معادلة خماسية وسداسية، يقرر “حزب الله” ضم الجيش الايراني اليها محملا بالحشد الشعبي العراقي وتنظيم أنصار الله الحوثي في اليمن.

ان “تيار المستقبل” الذي لا يستغرب المواقف المستجدة لـ”حزب الله”، يؤكد على موقفه المبدئي بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والدولة ويجدد وقوفه وراء المؤسسة العسكرية الوطنية، المكلفة حصرا ورسميا بحماية الحدود وتطهير الجرود من التنظيمات الإرهابية وفلول المسلحين الخارجين على السيادة اللبنانية”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *