شبكة أخبار لبنان
تحدث امين سر “تكتل التغيير والاصلاح” رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب الجلسة التشريعية الصباحية، فقال: “تعلمون انه في الساعات الماضية عملنا على اقتراحات قوانين تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والايرادات، وقد تم التوافق على هذه الاقتراحات وستأخذ مسارها القانوني والتقني بحسب الاصول، ليتم اقرارها بعد نشر السلسلة في الجريدة الرسمية في الايام المقبلة، خصوصا ان دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعد بجلسات تشريعية متلاحقة، وبالتالي ستحسم اقتراحات القوانين هذه في الجلسة التي ستلي نشر قانوني السلسلة والايرادات في الجريدة الرسمية”.
واوضح ان “اقتراح القانون الأول يتعلق بعدم اخضاع شهداء الجيش والجرحى والمعوقين لاي تقسيط او تجزئة، وان يحصلوا على حقوقهم كاملة من تاريخ نفاذ القانون. اما الاقتراح الثاني فيتعلق باعتراض المهن الحرة على اخضاعهم لما يسمى بالازدواج الضريبي، وتم الغاء ذلك باقتراح قانون اعد لهذه الغاية. اما الاقتراح الثالث فيتعلق بالمشروبات الروحية، بعدما تبين ان هناك اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي وتضع شروطا معينة لا يمكن خرقها، وحصل تشاور مع وزارة المال والمعنيين للوصول الى صيغة مقبولة. اما الاقتراح الرابع فيتعلق بصندوق التعاضد للقضاة باعتبارهم سلطة مستقلة، واعد اقتراح قانون سيكون مع رزمة القوانين الأخرى على جدول اعمال الجلسة التشريعية”.
ولفت الى ان “هناك بعض التوصيات المتعلقة بالتفتيشين المركزي والتربوي بالدخول الى المدارس المجانية، ولا يجوز ان تتأخر اموال مستحقة لاناس مستحقين، واذا كانت من تجاوزات قانونية فعلى الدولة بأجهزتها الرقابية ان تحدد ذلك، ولا يؤخذ الصالح بظهر الطالح، وتتراكم اموال على مدى سنوات وينتج عنها مشاكل كالتي نعاني منها اليوم”.
اضاف: “وفي موضوع العطاءات الخاصة للجمعيات، والتي درستها لجنة المال والموازنة، كان هناك ايعاز من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتفتيش المركزي بالدخول الى هذا الملف. فهناك 400 مليار ليرة سنويا وهي ليست مسألة مقبولة، فمن هنا نبدأ، لا من ملف متعاقدي الادارات مثلا، والذي طرح في الجلسة التشريعية اليوم، ويقول وزير المال ان كلفته 33 مليار بالسنة، علما انه يدخل 500 مليار بعد دفع المتقاعدين ما عليهم من محسومات تقاعدية”.
وسأل كنعان: “هل يعقل ان يبدأ التقشف وضبط الانفاق مع حقوق المتعاقدين ولا يطال الجمعيات والأبنية المؤجرة؟ لا يجوز حرمان اصحاب الحقوق ممن خدموا الدولة اللبنانية 40 عاما وفق الشروط من حقوقهم. واشكر في هذا السياق رئيس المجلس النيابي على ابقائه هذا القانون قائما لمدة شهر في انتظار انهاء اللجنة الفرعية ضمان الشيخوخة وامكانية شمول المتعاقدين منه. واذا لم يقر قانون ضمان الشيخوخة، فعندها لا يجب ابقاء المتعاقدين بلا حقوق، لا سيما ان الكلفة لن تستحق في سنة واحدة، وجميع المتعاقدين لن يتقاعدون في الوقت نفسه، وبالتالي فالكلفة شبه معدومة بحسب الحسابات والارقام”.
وختم كنعان بالقول: “لقد تحدثت لجنة المال عن الفوضى واللاضبط في الانفاق، وهو ما يجب ان يعمل عليه لتأمين التوفير، اما حقوق الناس الذين يتفانون في خدمة الدولة والمواطن فيجب ان تكون حقوقهم مقدسة”.
