شبكة أخبار لبنان
أعلن النائب غازي العريضي أن الرسالة التي أرادها لقاء المختارة إرسالها في الذكرى السنوية لإغتيال كمال جنبلاط”، هي “رسالة وفاء للمعلم الشهيد كمال جنبلاط بعد 40 عاما على إغتياله ووفاء لرسالته الراسخة والنافذة”.
وقال في حديث الى اذاعة “الشرق”: “نحن جزء من هذا النسيج اللبناني لا نزال نرفع نفس الشعارات ولا نزال نتمسك بثوابتنا الحرية والعروبة وفلسطين والتنوع والشراكة لا سيما في الجبل. إن النائب جنبلاط أراد إضافة إلى ذلك، التركيز على موضوع الجبل وجرحه المتمثل باغتيال كمال جنبلاط وسقوط ضحايا أبرياء والحمد لله أننا ختمنا الجراح بمصالحة والرسالة كان فيها روح كما جنبلاط”.
سئل: هل شعرتهم حسب القوانين الإنتخابية أن الشراكة مهددة وأن الرسالة التي أراد وليد جنبلاط تمريرها أن أي قانون إنتخابي يجب أن يمر بالمختارة؟
أجاب: “لم يكن هذا أبدا هو الهدف، وأبرز دليل على ذلك أنه عندما ذهبنا إلى الجبل والتقينا القيادات السياسية والروحية كان موقفنا واضحا منذ البداية وهذا ما أكدنا عليه عند فخامة الرئيس على ضرورة أن يكون هناك قانون إنتخابات يكرس التنوع والشراكة في البلد. وحتى في مناقشاتنا لبعض الأفكار والتقنيات كنا نذكر دائما أن النسبية هي شعار وموقف وبرنامج كمال جنبلاط متجاوزين المذاهب والطوائف والمناطق ويعطي ترجمة حقيقية لمفهوم النسبية للإنتقال من دولة الطوائف إلى دولة عادلة يتساوى فيها الجميع وترعى شؤونهم. وقد ثبت أن كل المشاريع التي قدمت من قبل أطراف حليفة فيما بينها كانت تواجه برفض من حلفاء. نحن انطلقنا من مسألة هي أننا نريد المحافظة على قانون إنتخابات يحفظ التنوع والتعدد ويؤكد الشراكة بين أبناء البلد في مختلف المناطق، رافضين النسبية بشكل كامل في ظل هذا الواقع الطائفي والمذهبي المأزوم ولننتقل تدريجا إلى تطبيق إتفاق الطائف الذي يتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية ويتحدث عن اللامركزية الإدارية ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ”.
ورأى العريضي أن “أي تمديد لمجلس نيابي دون الإتفاق على قانون جديد لن يكون تمديدا تقنيا بل تمديدا سياسيا، فالتمديد التقني ملازم للاتفاق على قانون إنتخابات جديد وإذا لم نذهب إلى إتفاق على قانون جديد فالتمديد سيكون تمديدا سياسيا وهذا يعبر عن عجز القوى السياسية. وثمة “لا” جديدة هي لا للتمديد ولا لقانون الدوحة ولا لفراغ البلد ولا نزال في وضع يسمح لنا بإنجاز قانون إنتخابات جديد إذا كنا فعلا جديين وصادقين وكانت النيات صافية وحسنة”.
أضاف: “إننا جميعا كقوى سياسية على مختلف إنتماءاتنا السياسية لا بد من تدوير الزوايا للاتفاق على قانون إنتخاب يشكل مرحلة إنتقالية تدخلنا إلى تطبيق إتفاق الطائف”.
وردا على سؤال عن الفراغ، قال: “الفراغ أمر خطير جدا وفراغ الدولة وتفريغ مؤسساتها في مواجهة تحديات كبيرة. فإسرائيل تهدد بضم المثلث البحري وفيه مخزون ثروة نفطية وغازية كبيرة في لبنان. وهي تهدد يوميا بتكسير لبنان وتدميره وإعادته إلى الوراء ولا نزال نعيش تداعيات ما يجري في سوريا ولا احد يلتفت إلينا. فهل نذهب بأنفسنا إلى تحويل نعمة الإستقرار إلى نقمة وندخل في حالة الإنقسام والفراغ وتفريغ الدولة من مؤسساتها وحالة إثارة العصبيات المذهبية والطائفية والنكايات السياسية والتحديات والتشنجات، يضاف إلى ذلك الواقع الإقتصادي الخطير والصعب الذي لمسنا كل تجلياته في مواكبة ومتابعة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب والصرخة الجماعية في كل المناطق؟ هل بالفراغ نحمي لبنان وإستقراره وأمنه؟ إن عين العقل أن نذهب إلى تفاهم لنكرس نعمة الأمن والإستقرار ونفتح الباب لمعالجة قضايانا الإقتصادية والإجتماعية”.
ورأى العريضي أن الإعتصام في ساحة رياض الصلح، “مسرحية فاشلة وأمر معيب”، قائلا: “لا نزال منذ سنوات ندور في الحلقة ذاتها. ونحن موقفنا نعم للسلسلة وهي ليست منة من أحد بل هي حق للبنانيين وعلينا الذهاب إلى إقرار السلسلة دون شعبوية ودون الدخول في بازارات إنتخابية ويجب إيجاد موارد ثابتة وصحيحة بمعنى أننا قادرون على توفرها ولكن للأسف منذ 4 سنوات ونحن أمام أرقام وهمية وغير صحيحة”.
وختم: “هناك إجماع في البلد من قبل النواب والوزراء والمسؤولين والأحزاب حول السرقة والفساد والهدر والرشاوى ولا بد من إجراءات في وجه الفاسدين والمفسدين في الدولة ولا بد من ضبط عمليات التهريب وتأمين الجباية”.
