شبكة أخبار لبنان
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“ليل تاريخ 11-4-2023، أقدم مجهولون على سرقة جرس كنيسة مار أنطونيوس، الكائنة في محلة قنابة– برمانا، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويات السارقين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت، في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويات جميع المتورطين، ومنهم: م. م. (من مواليد العام 1983، سوري)، أ. ز. (من مواليد العام 2005، سوري)، س. أ. ح. (من مواليد العام 1997، سوري)، م. ز. (من مواليد العام 2008، سوري)، أعطيت الأوامر إلى دوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم، وتوقيفهم.
بتاريخ 12-4-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف جميع المذكورين أعلاه في بلدة بصاليم. وقد تبين أن المشتبه فيهم قاموا بنقل الجرس الى بؤرة في محلة نهر الموت، على متن بيك أب نوع تويوتا لون أبيض -المستخدم في عملية السرقة أيضا- حيث تم ضبطه، إضافة إلى ضبط دراجة آلية استخدمها أفراد العصابة للكشف والمراقبة قبل تنفيذ السرقة.
وبالتاريخ ذاته، أوقفت دوريات من الشعبة، كلا من: ح. ع. (من مواليد العام 2007، مكتوم القيد)، م. خ. (من مواليد العام 1988، سوري)، وذلك لقيامهما بتكسير الجرس المسروق في داخل بؤرة خردة في عمشيت.
كما أوقفت دوريات الشعبة، في بؤرة في محلة نهر الموت، مجموعة من الأشخاص كانوا قد نقلوا الجرس على متن بيك أب نوع هينو لون أزرق (تم ضبطه)، إلى طرابلس، حيث بيع في إحدى بؤر الكسر والخردة، وهم كل من: م. خ. (من مواليد العام 1997، سوري)، أ. ب. (من مواليد العام 2001، سوري)، ج. ب. (من مواليد العام 2001، سوري)، و. ب. (من مواليد العام 2004، سوري)، ضبط بحوزة (أ. ب.) و(ج. ب.) مبلغ /550/ دولارا أميركيا و/31,2838,000/ ليرة لبنانية.
بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نسب إليهم، لجهة سرقة الجرس من الكنيسة في قنابة- برمانا ونقله الى بؤرة في نهر الموت، ومن ثم إلى بؤرة في عمشيت، حيث عملوا على تكسيره، وبعدها إلى بؤرة خردة في مدينة طرابلس، حيث باعوه.
حجزت سيارتا البيك أب والدراجة الآلية عدليا، وسلم الجرس إلى كاهن الرعية بالإضافة إلى المبلغ المضبوط لإعادة ترميمه، وأجري المقتضى القانوني بحق المتورطين، وأودعوا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.
