الشرطة الفرنسية تفضّ احتجاجاً قرب البرلمان على إقرار إصلاح نظام التقاعد

تدخلت الشرطة في باريس، مساء اليوم الخميس، لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد؛ حيث تجمع آلاف المحتجّين على إقرار إصلاح نظام التقاعد، وفقاً لما ذكره مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت، ولا سيما بخراطيم المياه، بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة، وتسبَّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة.

وأعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية المتطرفة، الخميس، أنها ستقدم اقتراحاً بسحب الثقة من الحكومة بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المصادقة على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية.

واعتبرت مارين لوبن، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 والتي تقود نواب حزب التجمع الوطني، أن القرار «فشل ذريع» للرئيس ماكرون، ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن التي «لا يمكن أن تبقى» في منصبها.

واختار الرئيس الفرنسي، الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، وفق مصادر قريبة من الحكومة، مما أثار استهجاناً داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوِّت فيه على المشروع.

 

وأثار المشروع تظاهرات وإضرابات في فرنسا. ووصل إلى مرحلته النهائية، الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية تمكِّن من إقراره.

 

وكان مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، قد صوّت، صباح اليوم، من دون مفاجآت لصالح الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

ويراهن ماكرون بكثير من رصيده السياسي على المشروع الذي يمثّل أهم برامجه الإصلاحية خلال ولايته الرئاسية الثانية.

 

ويحتاج المشروع إلى دعم نواب من حزب اليمين التقليدي غير المشارك في الائتلاف الحكومي. وأقرّ عضو برلماني بارز في الغالبية الحكومية بأن «الخسارة ممكنة» في التصويت، مدركاً أن المشروع رهن بضعة أصوات، وأن الحكومة والمعارضة منخرطتان في حسابات محمومة.

ومنذ 19 يناير (كانون الثاني)، تظاهر آلاف الفرنسيين في 8 مناسبات للتعبير عن رفضهم هذا الإصلاح، كما نُظّمت إضرابات في قطاعات عدة؛ منها قطاع عمال النظافة في باريس، مما جعل القمامة تتراكم فوق أرصفة العاصمة الفرنسية؛ إحدى أبرز المدن السياحية في العالم.

 

ويعتبر معارضو الإصلاح النص «غير عادل»، خصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف صعبة. وتُظهر استطلاعات الرأي المختلفة أن غالبية الفرنسيين رافضون له. واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد استجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتهرم السكان.