شبكة أخبار لبنان
إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن “لا شيء في الكون يشبه الحكومات في لبنان التي حملت مسميات عدة من حكومة وحدة وطنية الى حكومة وفاق وطني وفي المحصلة لم تؤمن لا الوفاق ولا الوحدة ولا مصالح الوطن والمواطنين”.
ورأى، في حوار مفتوح عبر تطبيق Clubhouse بدعوة من جهاز التنشئة السياسية في “القوات اللبنانية”، أن “هناك تخبطا تشريعيا لأن اقتراحات القوانين تطرح على القطعة من دون رؤية متماسكة ولا دراسة أثر ولا تقييم للجدوى والانعكاسات”.
وقال: “لكن الادهى يبقى في أن البرلمان لا يقوم بواجبه الرقابي وثقافة محاسبة السلطة التنفيذية مفقودة”.
وذكر أن منذ دخوله المجلس في أيار عام 2018، “لم يدع رئيس المجلس نبيه بري لجلسة مساءلة واحدة”.
وقال: “إننا في بلد تحت إحتلال النظام الايراني. الاسلام السياسي الذي نشأ مع فكر الاخوان المسلمين في مصر في عشرينات القرن الماضي، رفع شعار “الاسلام هو الحل”، ودعاالى إلغاء الحدود بين الدول المسلمة وتطبيق الشريعة واخذ السلطة ولو بالقوة. حين نضيف الى ذلك مبدأ ولاية الفقيه يكون إكتمل المشهد المتمثل بـ”حزب الله” والمرتبط عضويا بالجمهورية الاسلامية في ايران. اشدد على ألا مشكلة مع الدين الاسلامي بتاتا بل مع الاسلام السياسي الذي لا يشبه لبنان بأي شيء”.
أضاف: “نحن أمام ثلاثة خيارات:
أ- تجريد “حزب الله” من سلاحه غير الشرعي ولا ارى بشكل واقعي من يستطيع اليوم تنفيذ هذه المهمة.
ب- الاستسلام للسلاح وللأسف كثر اعتمدوا هذا الخيار وفق معادلة “السلاح والخيار الاستراتيجي بيد حزب الله مقابل زعامة وفساد”. اعتمد النظام السوري هذه المعادلة ونجح فيها للأسف بسبب كثرة المتواطئين وسار حزب الله على خطاه.
ج- تعزيز مواقعنا في ظل هذا الوضع لإنقاذ ما أمكن من الهوية والوطن والكيان.
القوات اللبنانية تعتمد الخيار الثالث من دون اي مهادنة أو غض نظر لا عن حزب الله ولا عن فساد المتواطئين معه على حساب لبنان”.
وعن المفاضلة بين العماد ميشال عون ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية للوصول الى بعبدا عام 2016، ذكر بو عاصي ان “سمير جعجع كان لا يزال مرشحا لرئاسة الجمهورية حين اختار الرئيس سعد الحريري دعم سليمان فرنجية للرئاسة”. وقال: “حزب الله يفضل ألف مرة سليمان فرنجية على ميشال عون ولكن فرنجية لديه 3 نواب بينما كان لدى عون أكثر من 20 والحزب يريد الغطاء المسيحي الاقوى. لذا لم يكن حزب الله مع وصول فرنجية بل عون والدليل ان ترشيح فرنجية لم يكن قابلا للحياة ان الاخير لم يشارك في جلسة لانتخابه. من هنا أهمية الحصول على أكبر كتلة مسيحية في مجلس النواب من أجل وضع حد للغطاء المسيحي لحزب الله. من شأن ذلك أن يخلق توازنات سياسية جديدة ومؤثرة”.
وردا على سؤال عن اتهام “التيار الوطني الحر” “القوات” بمهادنة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أجاب: “يحاول باسيل حرف الانظار عن فشله في كافة الملفات فيجعل معيار النزاهة الاشتباك مع الرئيس بري. بينما نحن نقول يجب الاضاءة على الفساد اينما وجد. نحن الوحيدين الذين لم يصوتوا لبري منذ دخولنا مجلس النواب عام 2005، فكيف يدعي بعضهم زورا تناغمنا الدائم معه؟ الاخير استمات لوصول فرنجية الى الرئاسة ونحن عملنا لعدم وصوله. نحن رأس حربة في موضوع رفع الحصانات فيما كتلة الرئيس بري ضده. هل المطلوب ان ننعت بري بـ”البلطجي” ثم نعتذر ونقيم مصالحة بعد أيام كي نحصل على شهادة حسن سلوك من باسيل؟”.
عن تحميله كوزير شؤون اجتماعية مسؤولية عدم عودة النازحين الى سوريا، سأل: “أولا انا استلمت الوزارة عام 2017 أي بعد 4 سنوات على اكبر موجات النزوح، فأين كان المزايدون؟ كان لديهم 10 وزراء ولم يفعلوا شيئا. من المعيب ان يصل الإفلاس لدرجة الكذب على الناس وإيهامهم ان وزير الشؤون الاجتماعية هو المسؤول عن عودة النازحين السوريين الى بلادهم فيما دوره تنسيق المساعدات الانسانية مع المنظمات الدولية لا غير. قرار العودة يشكل قصة حياة أو موت للبنان ويوضع بيد الدولة مجتمعة. وجود النازحين السوريين بهذه الأعداد يشكل تهديدا فعليا للبنان في تركيبته وديموغرافيته وبناه التحتية واقتصاده وبالتالي من الضروري ان يعودوا الى بلادهم في أسرع وقت ممكن. الامر يتطلب قرارا لبنانيا على مستوى مجلس الوزراء وقرارا دوليا والتنسيق مع الامم المتحدة”.
وشرح بو عاصي النظرة لـ”17 تشرين”، فقال: “نحن منذ اليوم الاول الى جانب الناس الذين نزلوا الى الشارع في 17 تشرين ضد الفساد وسوء الادارة والتدهور الاجتماعي والاقتصادي. جوهر المشكلة القائمة سياسي، لذا استقلنا من مجلس الوزراء وساهمنا بإسقاطه. نحن الى جانبهم حين طالبوا برحيل النواب، لا بل اكثر من ذلك، أردنا تقصير ولاية المجلس عبر تقديم اقتراح قانون معجل مكرر في هذا الصدد كي نعيد تكوين السلطة بالاحتكام الى خيار الشعب في صناديق الاقتراع. لكننا فضلنا ألا ننزل الى الشارع باطارنا الحزبي كي لا تأخذ التحركات طابعا سياسيا فينزل حزب سياسي آخر بوجهنا عوض ان تكون المواجهة مطلبية جامعة. مع التذكير أننا كنا سباقين برفع مطالب حراك 17 تشرين قبل ولادته حين دعا الدكتور سمير جعجع في 2 ايلول من بعبدا الى حكومة اختصاصيين مستقلين يكون برنامجها إصلاحي إنقاذي”.
وتابع: “حين شاركت قواعدنا في حراك 17 تشرين في الشارع من الشفروليه مرورا بجل الديب والزوق وجبيل وصولا الى الشمال راح بعضهم يعيب علينا الامر ويتهمنا باستغلال الثورة وحين قررت قواعدنا الخروج من الشارع راح هذا البعض ايضا يتهمنا بأننا نريد الخروج لإضعاف الحراك، كنا في مواجهة مع الطبقة السياسية القائمة التي تستهدفنا للحفاظ على مواقعها وأضيف اليها طبقة سياسية ناشئة تلطت خلف الحراك لتحقيق مآربها الشخصية والاثنان يستهدفان القوات. لا يحق لبعض المجموعات التلطي وراء الحراك لتحقيق اهداف سياسية”.
وختم بو عاصي التشديد على ان “مقاربة “القوات” لملف الدواء الايراني لم تكن مرة من زاوية منشأ الدواء”، واستطرد: “المشكلة ليست إن كان الدواء ايرانيا او سويسريا او يابانيا، لا طابع سياسيا للمشكلة بل هناك مسار علمي لاعتماد الادوية في لبنان يجب ان يحترم. لا يمكن القبول بدواء غير معترف به في دول مرجعية او غير حائز على موافقة إدارة الغذاء والدواء الاميركية FDA أو الوكالة الاوروبية على سبيل المثال وفق معايير صحية وقانونية واضحة. عدم احترام المسار قد يتسبب بأضرار نهائية على صحة المرضى لا يمكن علاجها. ونحن في المقابل لن نتراجع في مواجهتنا لأي أمر يعرض صحة المواطنين للخطر”.
