أسبوع المواجهة بين المحقق العدلي والمطلوبين للتحقيق بانفجار المرفأ يبدأ

على الرغم من جرأة وصوابية خطوة قاضي التحقيق طارق بيطار باستدعائه رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين والقادة العسكريين والأمنيين والقضاة للتحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت، يظهر ان السياسة ستتحرك اعتبارا من اليوم الاثنين، بغرض ثني القاضي الشجاع عن مقاربة «المحرمات»، بنظر جماعة سياسية تدافع عن إجرام بعضها البعض.

 

لكن ضحايا وشهداء انفجار المرفأ، يرصدون أي تحرك معاكس لمسار المحقق العدلي، واعتبروا في بيان ان أي تلكؤ او تباطؤ او امتناع من أي جهة كانت، سنتعامل معه، بوصفه عرقلة للتحقيق ولتضليل العدالة، وخيانة لأرواح الضحايا، وسنواجهه بالقوة.

 

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري سباقا في المطالبة بتطبيق القانون 100 %، في هذا الملف.

 

وعلى ايقاع هذا الموقف المرن، غرد النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التنمية والتحرير قائلا: «عندما يعلن النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، عضوا الكتلة عينها، استعدادهما للمثول امام المحقق العدلي، مع الحصانة او بدونها، فلا حاجة لبعض المزايدات، في تطبيق القانون».

 

لكن جدلا حصل ولايزال، حول إعطاء وزير الداخلية محمد فهمي الإذن للمحقق العدلي باستدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على خلفية دور الأمن العام في موضوع نيترات الأمنيوم في المرفأ، فضلا عن قضايا أخرى، فقد تردد ان الوزير فهمي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يدعوه الى سحب موافقته على مثول اللواء ابراهيم امام المحقق العدلي، لكن فهمي نفى حصول مثل هذا الاتصال الضاغط، كما نفى تلقيه طلب اذن بملاحقة اللواء ابراهيم من المحقق العدلي، كي يوافق او لا يوافق، وانه عندما يتلقى مثل هذا الطلب، يعرضه على اللجنة القانونية في الوزارة لاتخاذ الموقف المناسب.

 

ويبدو ان ملاحقة كبار الضباط السابقين وعلى رأسهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ستأخذ جدلا واسعا، كما موضوع اللواء ابراهيم، الذي بدا معرضا لدفع ثمن اعلانه العزم على الاستقالة من منصبه، تمهيدا للترشح الى النيابة، متطلعا، كما يطرح مريدوه، الى رئاسة مجلس النواب، لاحقا، استنادا الى علاقاته السياسية الواسعة في الداخل والخارج، والتي مكنته من ان يلعب دور الوسيط في قضايا داخلية وخارجية.

 

وعلى الرغم من نفي اللواء ابراهيم نيته الاستقالة، وبالتالي الترشح للنيابة، فإن المنافسة على رئاسة مجلس النواب، قائمة منذ الآن، استنادا الى الاعتقاد بأن الرئيس نبيه بري «خدم عسكريته»، خلافا لمعلومات المصادر النيابية لـ«الأنباء الكويتية» والتي تشير الى ان الرئيس بري مازال في قلب مسيرته النيابية الطويلة، عازما على مواصلة الامساك بدفة مجلس النواب، في المرحلة الآتية، سواء جرت الانتخابات في موعدها، او مدد عمر المجلس النيابي بصورة تلقائية او قصرية.

 

ويبدو ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في مثل هذه الأجواء، ومن هنا كان قوله في تغريدة أمس: كفى الهروب من ضرورة تشكيل الحكومة التي وحدها تستطيع وقف التدهور والتفاوض مع المؤسسات الدولية.. أما الانتخابات، فمن الأفضل صرف الأموال المرصودة لها على المجتمع الأهلي والمستشفيات الحكومية، والجيش بلا هروب الى الامام، وتنظيرات مدمرة للوطن.

 

وتابع جنبلاط تغريدته قائلا: كي لا تفسروا موقفي أنه ضد الانتخابات، أوضح أنني سمعت بأنّ دولا ستصرف مليار دولار على أندية المجتمع المدني، والأفضل برأيي صرف هذا المبلغ على الجيش وقوى الأمن والمستشفيات الكبرى.

 

البطريرك الماروني مار بشارة الراعي العائد من الفاتيكان، خصص عظته أمس من الديمان بالإضاءة على مواقف البابا فرنسيس، ودعا اللبنانيين الى رمي خلافاتهم العبثية والمسير نحو المستقبل.

 

وقال: يمكننا تحقيق برنامج العمل الذي رسمه لنا في كلمته التي ختم بها الصلاة المسكونية في بازيليك القديس بطرس، وشارك بها العالم بأسره عبر وسائل الاتصال.

 

وأضاف أنه «حين كان البابا فرنسيس يتكلم، شعرنا كلنا أن حلّ القضية اللبنانية في عمق قلبه، وأن قوة من الأعالي دخلت علينا لتشفي بلدنا»، مشددا على أنه «متى حصل اللقاء بالآخر يكون الحل.

 

تعالوا أيها اللبنانيون نلتقي من جديد، ونرمي خلافاتنا العبثية وراءنا، ونمشي في النور نحو المستقبل، وسيكون لنا مستقبل عظيم».

 

وتابع «نؤكد لإخوتنا وأخواتنا المسلمين ومن الديانات الأخرى، الانفتاح والاستعداد للتعاون لبناء الأخوة وتعزيز السلام، ليس في السلام غالبون ومغلوبون، بل إخوة وأخوات، يسيرون من الصراع إلى الوحدة، رغم سوء التفاهم وجراح الماضي.

 

وبهذا المعنى، أتمنى أن تنجم عن هذا اليوم مبادرات عملية في إطار الحوار والالتزام والتضامن».

 

من جهته، غرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على حسابه عبر «تويتر» محذرا بقوله: لقد بدأ المس بالاحتياط الإلزامي.

 

يتحمل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية القضاء على ما تبقى من أموال المودعين. سنفعل المستحيل لمحاولة ردعهم عن ذلك.

المصدر : الأنباء الكويتية