شبكة أخبار لبنان
عقدت رابطة “قدماء القوى المسلحة” لقاء مع العسكريين المتقاعدين في قاعة نادي الرتباء في بلدة طليا البقاعية، ناقشت فيه سلسلة الرتب والرواتب، وحضره رئيس الرابطة اللواء عثمان عثمان ونائبه اللواء شوقي المصري، أعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة وأكثر من 300 ضابط ورتيب متقاعد.
بداية، النشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، فكلمة لأمين محافظة البقاع العميد مايز أمهز، أشار فيها إلى أن “الرابطة تضم حوالي 12 ألف منتسب من كافة الرتب، وهي في خدمة العسكريين المتقاعدين، تحافظ على حقوقهم، وتطالب لهم بحقوق جديدة، وهي المرجع الرسمي والشرعي والوحيد للعسكريين بعد تقاعدهم”.
وتحدث رئيس الرابطة، فقال: “باشرت الدولة بدراسة سلسلة الرتب والرواتب منذ أربع سنوات، ولم تنته من الدراسة حتى اليوم، وكل ما قدم من مشاريع قوانين في للمجلس النيابي والحكومة واللجان النيابية، بفضل جهود ومتابعات الرابطة، كانت تصب في مصلحة المتقاعدين، ولكن قبل حوالي الشهرين، عندما أحيل مشروع السلسلة إلى اللجان النيابية المشتركة، ضربوا كل القوانين القديمة بعرض الحائط، وقدموا لنا مادة جديدة من أسوأ ما يكون”.
وعرض مسار عمل الرابطة منذ بداية التسعينيات “حيث اسفرت المتابعة عن إقرار مبدأ المساواة في رواتب المتقاعدين المتماثلين في الفئة والرتبة والدرجة وعدد سنوات الخدمة، مهما كان تاريخ الإحالة إلى التقاعد”.
ولفت إلى أن “تنسيق الرابطة مع المجلس الوطني لقدامى الموظفين ومتعاقدي القضاة لتثبيت الحق بالمساواة، وقد صادق مجلس النواب بتاريخ 14 أيار 2014 على النص المتفق عليه مع القضاة، وإذ بنا نفاجأ أنه في شهر آذار الماضي اجتمعت اللجان النيابية المشتركة لاعادة دراسة سلسلة الرتب والرواتب، وتم تعديل المادة 18 واستبدالها بمادة جديدة، خلافا اما جرى إقراره سابقا من قبل المجلس النيابي نفسه”.
وشدد على “المطالبة بحق المساواة بمعاشات التقاعد للمتماثلين مهما كان تاريخ التقاعد”، خاتما “نحن لا نطالب بغير حقنا، ولن نسكت عن حقنا”.
بدوره، اعتبر اللواء المصري أن “الرابطة واللجنة الوطنية يسعيان إلى نفس الهدف الذي هو حقوق المتقاعدين. وما تقوم به اللجنة يعزز موقف الرابطة، وما تقوم به الرابطة يعزز مواقف اللجنة”.
وأوضح أن “استراتيجية الرابطة الاتصال بالرؤساء الثلاثة، وبالكتل النيابية، ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية وكل المسؤولين على مستوى الصف الأول لتحقيق المطالب المحقة”.
وأعلن أن “موقف الرابطة ليس ضد النزول إلى الشارع بالمطلق، ولكنها ترى أن النزول إلى الشارع يجب أن يكون في الوقت المناسب وعند الضرورة”.
وأكد أن “هناك تعهدا من عدد من النواب، بأنهم في أي وقت سيطرح مشروع السلسلة على المجلس النيابي بهذا الشكل، سيعترضون ويقترحون الحل”.
وقال: “اذا لم يتم الأخذ بحقوق المتقاعدين سيكون لكل حادث حديث، سنكون عندها نحن واللجنة سويا في الشارع للمطالبة بحقوقنا”.
وأكد “وقوف فخامة رئيس الجمهورية مع قضية المتقاعدين، وقال لنا بالحرف الواحد في آخر لقاء معه قضيتكم هي قضيتي، وما زلت ضابطا متقاعدا، والعماد قائد الجيش كلف لجنة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب ورفع تقريره لفخامة الرئيس، الذي كلف النائب إبراهيم كنعان بمتابعة الموضوع، وذلك قبل التظاهرة التي نظمتها اللجنة في 14 الشهر، كما أن دولة الرئيس نبيه بري أكد للرابطة ثلاث مرات ان المشروع بصيغته الحالية لن يمر وان المادة 18 سيتم تعديلها، ونحن نثق بوعود الرؤساء لنا”.
وختم معتبرا أن “أي أحد يسعى إلى خلق لجان ثانوية أو تجمعات بديلة تكون رديفة للرابطة، فإن عمله يصب في خانة شرذمة المتقاعدين وضرب قضيتهم. والرابطة هي الممثل الشرعي والوحيد للعسكريين المتقاعدين، ولن يستطيع أحد أن يحل بديلا عنها”.
