شبكة أخبار لبنان
أعلنت الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” ببيان، أنها “تقدمت صباح اليوم الإثنين في خطوة سريعة واستباقية وتلافيا لتهريب ما تبقى من أموال حاكم مصرف لبنان إلى خارج لبنان، رغم ملاحقته جزائيا بالعديد من الجرائم نتيجة مسؤوليته الثابتة عن تدهور الوضعين المالي والنقدي في البلاد، باستدعاء تمييزي طعنا بقرار محكمة الإستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر، الصادر بتاريخ 20 أيار الجاري، الذي رفع الحجز الإحتياطي عن أموال الحاكم”.
وأشار إلى أن “هذه الأملاك لا تزال محجوزة في انتظار ما ستقرِّره محكمة التمييز المدنية بهذا الطعن”.
