الحاج حسن بعد جلسة الاعلام: خصصت لمعالجة ظواهر إعلامية سلبية متراكمة ونطالب بتطبيق القانون ومنع اثارة النعرات والشتيمة والتجريح والافتراء

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن، في حضور وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد والنواب: غازي زعيتر، نقولا صحناوي، سيزار ابي خليل، امين شري، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، طارق المرعبي، رلى الطبش، زياد حواط، عماد واكيم، الوليد سكرية، علي درويش، ابراهيم الموسوي، جورج عطاالله وادغار معلوف.

 

وحضر ايضا القاضي صبوح سليمان، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

عبد الهادي محفوظ، قاسم سويد عن تلفزيون “أن.بي.أن”، عن “الجديد” المديرة العامة كرمى خياط، عن الـ “او,تي.في” جاد ابو جوده، عن “أل.بي.سي.آي” بيار الضاهر، عن “المستقبل” رمزي الجبيلي، عن “المنار” ابراهيم فرحات، وعن الـ”ام.تي.في” حبيب غبريل.

 

الحاج حسن

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: “لبنان مساحة للحرية الاعلامية واكدت ان الرأي والرأي الآخر مصونان في الدستور والقانون والسياسة والممارسة، وان لبنان عرف عنه أنه مساحة لتلاقي الرأي والرأي الآخر ولو كانا متعارضين، وسيبقى كذلك. واكدت الدور الايجابي لوسائل الاعلام الايجابي على المستوى الوطني في كل الساحات. واكدت ايضا ان هذه الجلسة ليست للمساءلة ولا للمحاسبة بل لاجل المعالجة لبعض الظواهر الاعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية. وهنا لا أتحدث لا عن اسبوع ولا عن شهر، بل عن اشهر وربما سنوات. اود ان اؤكد انه ليس مطلوبا من اي وسيلة اعلامية ان تغير موقفها السياسي ولا رأيها، وليس مطلوبا من اي وسيلة اعلامية ان تتراجع في موضوع محاربة الفساد. وليس مطلوبا من اي وسيلة اعلامية ان تغير من صورتها الثقافية ولا من صورتها على اي صعيد. والتنوع محترم ومطلوب سياسيا واجتماعيا وثقافيا، والحرية مطلوبة بل ضرورة وهي تقف عند حرية اي طرف من الاطراف الاخرين سواء أكانت حرية الاعلام او حرية الرأي. ما قصدته وقصده زملائي في اللجنة من الظواهر السلبية ما قام به البعض ان على مستوى المحطات الاذاعية او التلفزيونية او الجرائد او المواقع الالكترونية. لا اتحدث عن تدوين على مواقع التواصل لأن هذا موضوع اخر. البعض يقول لنا: “وين عايشين انتو” نحن نعيش هنا في العام 2021 وسائل التواصل ليست من صلاحية لجنة الاعلام والاتصالات، والتعامل معها له قانون آخر هو الجرائم الالكترونية. نحن نتحدث عن وسائل بأربع فئات: المطبوعة، التلفزيونات، الاذاعات والمواقع الالكترونية”.

 

وتساءل: “ما هي الاخطاء التي ندعو الى معالجتها؟ بالتفاهم بيننا كلجنة اعلام ووسائل الاعلام هو ما يمكن اني يؤدي الى دس الدسائس او اثارة الفتن او تهديد الاستقرار والامن الوطني او اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والاجتماعية او التجريح او الشتيمة او القدح والذم او الافتراء، خصوصا الافتراء الجنائي غير المستند الى تحقيق. معلومات او معطيات هل هذه هي حرية رأي، هل يشكلون حرية اعلام؟ حرية الاعلام هي النقد السياسي والرأي السياسي ومحاربة الفساد. من قال اذا احد من السياسيين قام بتجريح او غيره من الامور، هذا خطأ حتى لو قام به سياسي او سياسيون او معظمهم. يقولون لماذا لا تدعو السياسيين؟ هذا ليس عمل رئيس لجنة الاعلام والاتصالات ان يدعو الطبقة السياسية. هو يتعامل مع وسائل الاعلام بكل أدب واحترام ويدعوها الى مناقشة هذا الموضوع”.

 

وأضاف: “نحن جميعا مسؤولون، سواء أكنا مسؤولين رسميين وزراء ام نوابا، احزابا، ام وسائل اعلام. جميعنا مسؤولون عن حفظ الامن والاستقرار، تكفينا المشاكل الاقتصادية والسياسية والمالية والاجتماعية والنقدية، مع تمسكنا الكامل بحرية الاعلام وحرية الرأي الاخر والبناء، واحيانا يكون النقد قاسيا. علينا ان نقف جميعا في صف واحد حتى لا تتحول الحرية الى اعتداء والرأي الى تجريح وحرية الرأي الى تجريح، وحتى لا تتحول الحقيقة الى افتراء. واحيانا اذا حصل خطأ يصبح افتراء وحتى لا نبعد الحقيقة عن مسارها، هنا دور الجميع: اولا، لجنة الاعلام والاتصالات دورها رقابي. البعض لم يكن مرتاحا، أحترم رأيه. هذا دور لجنة الاعلام والاتصالات ومن واجباتها القيام به”.

 

ثانيا: وزارة الاعلام تتدخل بالقانون عند ارتكاب هذا النوع من الاخطاء والمخالفات. كل ذلك يجب ان تقوم به الوزارة. وهو ايضا دور المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، ودور المسؤولين في وسائل الاعلام الرقابة الذاتية. هناك ميثاق شرف اعلامي احيانا يتم الخروج عنه، وبالتالي ناقشنا كل هذه الامور اليوم، وعلينا ان نتعاون، وأصلا انعقاد هذه الجلسة كان بروح التعاون والتفاهم بين اللجنة ووسائل الاعلام”.

 

اسئلة واجوبة

وردا على سؤال عن تحرك لجنة الاعلام في هذه المرحلة وقطع بث محطتين تلفزيونيتين في بعض المناطق، أجاب: “هذا الاجتماع ليس الأول، وأذكر تماما انطلقت منذ 6 اشهر تقريبا تظاهرات، وعلى الهواء قيل كلام فيه نعرات طائفية. وعقد اجتماع مثل اجتماع اليوم ولم يكن هناك شيء له علاقة ببرنامج في محطة معينة لها علاقة بأي قضية. وهذا الاجتماع الثالث الذي تعقده لجنة الاعلام والاتصالات في هذا الأطار، وهو اطار المحتوى الاعلامي وفق قانون المرئي والمسموع، أي ماذا تقدم غير ما يتعلق بتنظيم الوسيلة الاعلامية وكيف ترخص وتدفع الرسوم. هذا شق اداري وهناك شق المحتوى، وطريقة متابعته عبر المجلس الوطني للمرئي والمسموع ووزارة الاعلام، وهناك دور للجنة الاعلام في الرقابة. وقد انعقدت هذه الجلسة لمناقشة المحتوى ولم ولن نتحدث عن حلقة محددة او موضوع محدد وعن تراكم محدد. قلت ان هناك مجموعة تراكمات، وفي النهاية هناك توقيت محدد ستعقد فية الاجتماعات.

 

 

أضاف:””اما في موضوع قطع البث، فأنتم تعلمون تماما ان هناك جمهورا يتفاعل مع هذه الأمور. وهذا ما نحاول تفاديه في أي أمر من الأمور، اي الا تحصل ردود فعل لدى الجمهور في مكان ما على حلقات معينة او على أمور معينة، وتتوقعون ردة فعل ولا يمكن القول لماذا حصلت نتيجة موقف معين. فعندما نتحدث عن ميثاق الشرف فهو لتفادي ردات الفعل حيال أي محطة تلفزيونية من “المنار” الى “او.تي.في” و “أل.بي.سي” و”الجديد” والـ “أم. تي.في” و”المستقبل”. كل المحطات ستتوقع انه في حال بث أي أمر يستهدف جمهورا معينا فهذا الجمهور ستكون له ردة فعل. وانا مع أن يكون الفضاء مفتوحا للجميع وتصل المحطات الى كل الناس من دون استثناء، انما ايضا كل المحطات من “المنار” الى المحطات الاخرى، عليها أن تتوقع ردة فعل الناس عند بث اي شيء. وانا أذكر التلفزيونات واريد أن أذكر الاذاعات وعددها 20، واحتاج الى مؤتمر صحافي، والمواقع الالكترونية عليها أن تتوقع ردود فعل الناس”.

 

وقيل له: هل قطع البث ردة فعل طبيعية، رد: “انا لا أقول أنني قطعت البث بل أقول الناس لديها ردة فعل. ونحن مع اعادة البث الى كل الناس، انما عليكم ان تتوقعوا ردة فعل الناس. فكما انتم لديكم حرية رأي، الناس ايضا لديهم الحرية في أن يروا او لا”.

 

وقيل له: فليغيروا المحطة لا أن يفرضوا عليها، أجاب: “لا أحد يفرض شيئا على أحد”.

 

وعن دور الرقابة، قال: “ما قلته في الجلسة وأقولة الاَن ان الدور الرقابي ليس على المحتوى السياسي على الاطلاق، ولا احد طالب أي محطة بأي أمر على الاطلاق، لا ان تغير المحتوى السياسي ولا أي شيء في برامجها ولا المحتوى الثقافي ولا الاجتماعي. مطلوب ثلاثة أمور: منع كل ما يؤدي الى اثارة النعرات، وكل ما هو شتيمة وتجريح وافتراء. ولا أتحدث عن أحد عند قضية وملف واضح مثل عين الشمس ويبرزه، انما في مكان ما هناك افتراء واتهام جائر وظالم، فهل يصبح ذلك حرية رأي؟ فاذا ظهرت على التلفزيون وشتمت فهل ذلك حرية رأي؟ انا يمكن أن اقول أنت مخطئ في موقفك السياسي او في طريقتك وادائك وهدرت مالا عاما. يمكن أن أقول ذلك، ولكن لا يمكن أن أشتم، وتسجل شتائم قاسية. مطالب لجنة الأعلام ليست جديدة، واول اجتماع للجنة مع وسائل الأعلام في بداية 2018 لم تكن هناك أحداث في البلد ولا هذا الأنقسام الحاد وكان الناس في الحكومة نفسها، وتحدثت في هذا المجال مع ممثلين للتلفزيونات والاذاعات والصحف. وثاني جلسة عقدت منذ 6 أشهر في موضوع المحتوى وثالث جلسة اليوم ولا نقدم طلبا جديدا اسمه الشتيمة والافتراء والاتهام وتهديد السلم الأهلي وتعريض الأمن الوطني للخطر”.

 

وردا على سؤال، قال: “أي لجنة نيابية دورها رقابي تدعو الوزير المختص والادارات المختصة. ونحن دعونا اليوم التلفزيونات. وعدد الاذاعات كبير وعدد المواقع الألكترونية أكبر بكثير. وبالتالي اكتفينا بدعوة التلفزيونات وقلت لماذا ولم ادع الصحف في ظل وجود كورونا ووضع صحي والقاعة لا تحمل في ظل التباعد الاجتماعي (الجسدي). دعونا وزيرة الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام والمدعي العام التمييزي والنواب. واللحنة تصدر توصيات: الأولى واقول التمني الأول على وسائل: عودوا الى ميثاق الشرف وطبقوه. وانا ليس لدي سلطة تنفيذية اجرائية على وسائل الاعلام، ولا حتى أقول لدي سلطة رقابية. أريد ان أقول لدي دور رقابي فاذهبوا واعملوا بميثاق الشرف.

 

وتابع الحاج حسن:” لمعالي الوزيرة ورئيس المجلس الوطني للاعلام والنيابة العامة التمييزية، اقول: اذهبوا الى تطبيق القانون، وعندما ترون أن هناك قدحا وذما او شتيمة طبقوا القانون، وعندما ترون تعرضا للسلم الأهلي والاستقرار وافتراء طبقوا القانون. ونحن نقوم بدورنا في هذا المجال. وحضرتكم تكونون سعداء عندما نستدعي شركات الاتصالات ونطالبها بالأمر نفسه. دورنا كلجنة اعلام هو متابعة القضية الأعلامية”.