شبكة أخبار لبنان
* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
على وقع استفحال الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية، أزمة التأليف الحكومي تراوح مكانها. وفيما كان يعول على ان تخرق زيارة ماكرون التي ألغيت جدار الأزمة وتحرك المبادرة الفرنسية، تكتنف الضبايبة مبادرة البطريرك الراعي، الذي استقبل الوزير السابق غطاس خوري موفدا من الرئيس المكلف سعد الحريري، وذلك في إطار المساعي والاتصالات التي يقوم بها البطريرك الراعي لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.
وشارك في اللقاء الوزير السابق سجعان القزي، وقد تم عرض لنتائج الاتصالات التي أجراها الراعي واللقاءات التي عقدها في الساعات الماضية في هذا الخصوص.
بدوره، وضع خوري البطريرك الراعي في آخر التطورات في ملف تأليف الحكومة والاتصالات التي أجراها الرئيس المكلف بعد زيارته الأخيرة الى الصرح البطريركي في موضوع الحكومة.
وقد غادر قزي والخوري بكركي في سيارة واحدة متوجهان الى بيت الوسط، ونقلا أجواء لقاء البطريرك الراعي مع الرئيس عون الايجابي.
مصادر مطلعة ل”تلفزيون لبنان” أوضحت أن اللقاءين الإيجابيين بين الراعي وعون، وبين الراعي والحريري قد يبنى عليهما لمحاولة خرق الجمود، وإخراج الحكومة من عنق الزجاجة، على أن تستأنف في الساعات المقبلة لقاءات بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
وعلى خط التحقيقات في انفجار المرفأ، بدأت محكمة التمييز تبليغ الخصوم طلب نقل ملف انفجار المرفأ من صوان، واستهلتها بتبليغ القاضي صوان، فيما اعتبر جعجع انه لا يمكن الوصول الى حقيقة ما حصل في انفجار مرفأ بيروت الا عبر لجنة تقصي الحقائق، وهي ليست محكمة دولية، وعلى عون ودياب الطلب من الدول الصديقة أن تتقدم بطلب للأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل هذه اللجنة.
صحيا، أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لاستخدام لقاح موديرنا ضد كوفيد-19، وبذلك يصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتم الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر.
البداية من جديد تحقيقات انفجار المرفأ.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
لبنان تغير كثيرا، حيث بات الحزن يملأ عيون أبنائه، وكلماتهم أصبحت كلمات حزن.
معبرة جدا هذه العبارات التي ضمنها السفير البريطاني كريس رامبلنغ رسالته الوداعية، قبيل مغادرته لبنان نهائيا.
الرسالة تعكس بوضوح واقع الحال في بلد تكاد همومه تبلغ الخطوط الحمر، بلد لا حكومة فيه لتحاول تضميد ما أمكن من جروح وأحزان اللبنانيين.
أما الحراك الأخير على ذمة محاولة إنعاش الملف الحكومي الغارق في غيبوبة، فلم يؤت ثمارا فورية، وتضاربت القراءات في شأنه، ولا سيما في ما يتعلق بالمشاورات التي أجراها البطريرك الماروني.
فالمتفائلون يراهنون على خطوات في الأيام القليلة المقبلة، تأسيسا على أكثر من نقطة مشتركة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لكن المتشائمين يؤكدون أن الخلاف ما زال حادا وغير قابل للتدوير بسهولة، قائلين إن البطريرك بشارة الراعي سمع من الرئيس ميشال عون، كما من النائب جبران باسيل تردادا للمواقف التقليدية المتلعقة بالمعايير وحماية حقوق المسيحيين.
وانطلاقا من هذا التباعد في المواقف بين الطرفين الرئيسيين المعنيين بالتأليف، جاء نفي أنباء عن لقاء مزمع بعد غد، بين الرئيس سعد الحريري وباسيل.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
عند الإجتهادات القانونية تقف تحقيقات المرفأ، وعند التراشق السياسي تعلق الحكومة العتيدة، وكأن البلد المعطل أدخل باكرا الى عطلة الأعياد، وهو الذي لا يعرف من العيد إلا إسمه، المغمس بكل أنواع الوجع والعذابات.
قضائيا، باشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ الأخصام في قضية إنفجار المرفأ، مضمون مذكرة نقل الدعوى من عهدة القاضي صوان الى آخر، بطلب من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ودعت الجميع لتقديم أجوبتهم على هذه المذكرة. وحتى تعود الأجوبة التي ستشمل كل أطراف القضية، فإن المسار طويل والإنتظار عصيب.
حكوميا، كل الأنظار الى المساعي الداخلية، بعد إصابة تلك الخارجية بكورونا، “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”، إلا أن حرب البيانات بين “التيار الوطني الحر” و “تيار المستقبل” لا تشي بأن طريق المساعي سالكة.
الهيئة السياسية “للتيار الوطني الحر” أعادت التاخير في تشكيل الحكومة، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز رئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية التأليف، معتبرة أن إصرار رئيس الحكومة المكلف على القفز فوق الميثاقية وعدم اعتماد معايير واضحة وواحدة، يظهر نية للقفز فوق التوازنات الوطنية وتهميش البعض.
وهو ما رد عليه “تيار المستقبل” معتبرا أن ما سماه نغمة المعايير الواحدة “محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية”، معتبرا أن تصرف قيادة “التيار الوطني الحر” هروب الى الأمام”.
والى الأمام يتقدم شبح كورونا عالميا، ما فرض على الاوروبيين بحثا عن إقفال جدي حتى في عطلة الاعياد، بدأته إيطاليا وتبعتها اليوم بريطانيا التي أعلنت التشدد بالإغلاق، وصولا الى إلغاء الإحتفالات بأعياد الميلاد في المناطق التي تشهد انتشارا كثيفا للوباء.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
المعايير الواحدة ليست “نغمة”، كما وصفها بيان تيار سياسي اليوم. بل لعل الأصح القول إن المعايير الواحدة كانت “نغمة” في مراحل طويلة، لكنها لم تعد كذلك اليوم، ولن تعود كذلك في أي يوم، مهما كرر البعض المحاولات.
المعايير الواحدة كانت “نغمة” في زمن الوصاية، يوم استقوى بعض القوى السياسية بالإحتلال على شريحة لبنانية أساسية، ليقوم نظام مختل التوازن خارج الميثاق، وبعيدا من الشراكة، والمعايير الواحدة شاءها البعض أن تبقى “نغمة”، بعد خروج الوصاية من لبنان، فكان التحالف الرباعي الشهير، وتلته حكومات منح فيها بعض المسيحيين فتات موائد السياسة.
غير أن محاولة إبقاء المعايير الواحدة “نغمة”، منيت بسلسلة خيبات منذ عام 2005: أولها بروز تكتل نيابي كبير إنتخبه الناس عام 2005، نسج تحالفا وطنيا أساسيا سنة 2006، وتمكن من استعادة جزء من التمثيل الوطني الصحيح نيابيا ووزاريا بعد اتفاق الدوحة سنة 2008، قبل أن يكرس الميثاق الوطني رئاسيا عام 2016، إثر تفاهم وطني سماه البعض تسوية، ما أنتج لاحقا قانون انتخاب هو الأفضل على مستوى التمثيل الصحيح منذ عام 1990، وحكومات لا فرض فيها ولا تغييب.
وعند هذا الحد، لم تعد المعايير الموحدة “نغمة”، إلا في تمنيات البعض، بل صارت واقعا لا بل شرطا ضروريا من شروط المساواة بين اللبنانيين افرادا ومكونات، ومظهرا مهما من مظاهر سقوط منطق الصيف والشتاء فوق السقف الواحد.
في الخلاصة، ليست المعايير الواحدة هي “النغمة” التي لا يجب أن نعود إليها، بل “نغمة” تجاوز تلك المعايير. فكيف تشكل حكومات قبل التفاهم على المعايير؟ وهل نبحث في السقف وعدد الطوابق والغرف، ثم نختار الأثاث، طالما أساسات المبنى لم تثبت بعد؟.
وفي كل الأحوال، طالما مرسوم تشكيل الحكومة لا يمكن أن يصدر إلا ممهورا بتوقيع رئيس البلاد، فما الغاية من التذاكي في موضوع المادة 53 من الدستور، عبر التركيز على المادة 64؟، ومتى يأخذ البعض قرار عزف “النغمة” اللبنانية، عوض النغمات الخارجية، الإقليمية والدولية؟، هذا هو السؤال الكبير، والجواب-المدخل لأي حل.
******************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
تحريك المياه الراكدة، الوصف الذي أعطي لحركة البطريرك الراعي في اتجاه الرئيس ميشال عون، يفترض في المنطق أن يعني بأن البطريرك الماروني، بما أوتي من موقع معنوي وديني، سيتمكن من تحريك الركود الذي يعتري عملية تشكيل الحكومة. لكن استفحال الخلاف بين الرئيسين عون والحريري حول الزيارة البطريركية من مسعى خير، يؤمل منه الإسراع في التشكيل، الى سبب لتحريك كمية الوحول الراكدة بين بعبدا وبيت الوسط.
فما ألمح إليه رئيس الجمهورية أمام البطريرك عن الإشكالات والتعارضات التي تباعد بينه وبين الرئيس الحريري، أسهب رئيس “التيار” جبران باسيل في شرحه في بكركي في زيارة تكميلية. وما لم تشرحه التسريبات عن مضامين اللقاء، تولاه بيان الهيئة السياسية في “التيار الحر”، التي اتهمت الرئيس المكلف بتجاوز الميثاقية ودور رئيس الجمهورية، وعدم اعتماد وحدة المعايير في التشكيل، كما لمست الهيئة وجود نية للقفز فوق التوازنات الوطنية والعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق، في إشارة الى حقوق المسيحيين في الطائف والدولة.
وسرعان ما رد “تيار المستقبل” على “التيار الحر” ببيان عنيف ذكره فيه بالمادة 64 من الدستور، والدور الذي تعطيه للرئيس المكلف في تشكيل الحكومات، منتقدا ما وصفه بالمعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي عطلت الدستور والسلطة التنفيذية لسنوات، متهما “التيار” بالإلتفاف على المبادرة الفرنسية، رافضا حملات التطييف التي يتولاها “التيار الحر” وإدعاءاته، بأن الرئيس المكلف يصر على تسمية الوزراء المسيحيين. وقد عاجلته اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر” برد تضمن رؤيتها للمخالفات التي يرتكبها الرئيس الحريري في التشكيل، وأحالته على مضامين المادة 53 من الدستور.
هذا السجال إستدعى ردا من رئيس “القوات” سمير جعجع الذي رفض الإيحاءات بأن هناك “من يحصل حقوق هذه الطائفة أو تلك”، معتبرا أن هذه التصريحات ليست سوى “محاولات لشد اللحاف بين هذا الفريق وذاك، لمصالح خاصة وضيقة”.
في المحصلة، صحيح أن اللقاءين المنفصلين- المتصلين بين البطريرك والرئيس عون وباسيل، لم يحبطا سيد بكركي الذي أوفد الوزير السابق سجعان قزي للقاء ممثل الرئيس الحريري د.غطاس خوري مساء أمس، واللذين عادا والتقياه عصرا لوضعه في صورة مساعيهما، إلا أن ما تسرب من مجمل اللقاءات، يؤكد أن لا حلحلة على صعيد التشكيل، وأن البطريرك سيفشل في تعبئة مفيدة بناءة للفراغ الذي أحدثه غياب الرئيس ماكرون.
توازيا، المنظومة المتخانقة على الحكومة كمفتاح الى مكاسب السلطة ومغانمها، يبدو أنها متوافقة على تعطيل المسار القضائي في قضية تفجير المرفأ، من خلال الضغوط الهائلة التي تمارس على القضاء لتنحية المحقق العدلي فادي صوان. هجمة ائتلاف المنظومة قد لا تؤتي ثمارها إذا تمكنت محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين وجموع اللبنانيين المتضررين مباشرة وغير مباشرة من مجزرة المرفأ، من رفض كف يد صوان عن القضية. فإن فعلوا تكون السلطة القضائية سددت ضربة قاضية الى المنظومة، وقطعت شوطا كبيرا على طريق تحقيق استقلاليتها وأمنت العدالة للبنانيين في هذه القضية المحورية، وكل القضايا السابقة والحاضرة واللاحقة.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
نتلهى بأكثر من خلاف والمطلوب واحد … الإصلاحات والتوافق على الحكومة.
كل ساعة تمر ونحن نتلهى، عداد ما تبقى من الدولارات في المصرف المركزي ينخفض، ليعلو في المقابل عداد ما بات يسمى بترشيد الدعم، ومعه يرتفع الحديث عن التوتر الامني واحتمال اندلاع أعمال شغب، وأن ما سيأتي من الأيام أشد سوداوية مما رحل.
كل هذه الاجواء، تشكل ضغطا على القوى السياسية، التي تحركت على أكثر من جبهة، فيما الأعين تتوجه الى بعبدا وإمكان عقد لقاء جديد بين الرئيسين عون والحريري مطلع الاسبوع المقبل أي الإثنين او الثلثاء.
على هذا الأساس عقد عصرا، لقاء جديد بين البطريرك الراعي وغطاس خوري، موفدا من الرئيس الحريري بحضور الوزير السابق سجعان قزي، هدف الى تقريب وجهات النظر بين الرئاستين الاولى والثالثة وإزالة رواسب الإشتباك السياسي، بغية التوصل الى حلول تساهم في ولادة الحكومة، تلاه لقاء بين خوري وقزي والحريري . فيما علمت الـ lbci أن البطريرك الراعي مصر على تطبيق الدستور من دون أي اجتهادات او أعراف من قبل أي فريق، أي التوافق بين الرئاستين الاولى والثالثة على التأليف.
ومن هنا، جاءت دعوته الطرفين الى عقد اجتماع مهما طال، لا ينتهي إلا بالإتفاق على تشكيل حكومة، لا سيما وأن الخارج غير مهتم بلبنان، والبلد في طريق خطير. كما علمت الـ lbci، أن حزب “الله” يحاول بدوره إصلاح ذات البين بين الرئيسين، وتأمين عقد لقاء بينهما، لأن لا مبرر لتأخير التأليف، ولا لربطه بأي مستجدات خارجية.
وسط كل هذه الاجواء، يبدو أن فرضية مطالبة رئيس الجمهورية ومعه “التيار الوطني الحر” بسبع حقائب وزارية أصبحت خلف التأليف، في وقت تتمحور كل الأسئلة حول إمكان إعادة توزيع الحقائب والأسماء، لا سيما ما يتعلق منها بوزارتي الداخلية والعدل.
ففي وقت تقول بعض الأوساط المتابعة أن الرئيس الحريري مصر على أن تكون هاتين الحقيبتين من حصته، تقول مصادر اخرى إن الوزير جبران باسيل هو الذي يتمسك بهاتين الوزراتين، أما أوساط باسيل فقد أكدت للـ lbci، أن الأخير لم ولن يطالب بأي حقيبة، وأن البطريرك الراعي يعرف ذلك وكذلك الفرنسيين.
بين اليوم ومطلع الاسبوع المقبل، ستتكثف الإتصالات، فهل تمهد للقاء الحل، أم تظهر ألغام جديدة، آخرها البيانات المتبادلة بين “التيار الوطني الحر” الذي ربط تأخير التأليف بوجود محاولة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية، ورد “تيار المستقبل” الذي ذكر بالمادة 64 من الدستور، والمرتبطة بأن رئيس مجلس الوزراء يجري الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها. فيما أغفل عن ذكر المادة 53 التي تقول:”يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم”، كما عاد ورد “التيار الوطني الحر”.
حتى تتضح الصورة، تبقى ملفات الفساد هي الأولوية، وآخرها ما كشفه ديوان المحاسبة عن عقد النقل الحضري.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
لم يكد رئيس “التيار الوطني الحر” يسلب عقل بكركي مسيحيا، حتى عالجه الرئيس المكلف سعد الحريري بمضادات غطاس خوري الحيوية، موفدا مستشاره السياسي الى الصرح، محملا بلقاح ضد جائحة جبران باسيل المخصبة بمعاييره الطائفية.
ولما كاد البطريرك الراعي يصاب بداء الاقتناع من رئيس “التيار” أو يحرج منه على أقل تعديل، فقد أعاد المستقبل ترتيب القناعات والألويات، ووضع خوري سيد بكركي في أجواء إدارة الحريري لشؤون التأليف، وسعى طرفا الكنيسة وبيت الوسط للبحث عن لقاء يعيد جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري قريبا، من دون أي تغيير في قواعد الاشتباك الحكومي. لكن غطاس خوري قال “للجديد”: “إن زيارة باسيل لبكركي أنشأت عقبات جديدة”، متسائلا عن معنى وحدة المعايير، وما إذا كان تعريفها “سوف يعني أن كل حزب يسمي وزراءه، وهذا يشكل انقلابا على كل الأسس التي كلف بها الحريري.
وكان من شأن التواصل مع الراعي أن يثبت لغاية الآن قناعات لا عودة عنها، وبينها أن البطريرك الماروني ثبت حكومة الاخصائيين، وأن الثلث المعطل .. تعطل، والأهم أن الرئيس المكلف يقدم التشكلية ورئيس الجمهورية إما يوافق وإما يرفضها، غير أن هذه الثوابت انقلب عليها رئيس الجمهورية بعد لحظات من مغادرة الراعي قصر بعبدا، ووجه الرئيس ميشال عون إهانة الى البطريرك وموقع الصرح عندما “دس” جبران في العسل الحكومي، وأوفده على “كعبه” لزيارة بكركي للتفاوض، وهذه الزيارة كلف بها رئيس “التيار” من قبل عون، عن سابق “وعي ” ويقظة تامة.
اليوم يفاوض عون على الحكومة كطرف فيها، مزودا هو أيضا ببدعة وحدة المعايير التي لن يستيطع آدمي في “التيار” أو خارجه التعريف بها، لكونها مصنفة في خانة الإعجاز اللغوي والسياسي على حد سواء. أما في العجز عن تصريف الاعمال وإدارة شؤون البلاد، فهذا لم يعد اتهاما إعلاميا فحسب، وفي نهار واحد يحصد الرأي العام غير موقف يبين القصور السياسي.
وفي رأي رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، فإنني لو كنت مكان رئيس الجمهورية ل- “تقدمت بإستقالتي لأسباب لها علاقة بالشخص، فمن يكون بصدد القيام بشيء ما، وبكل نية طيبة، وتنفرط الامور بين يديه بالشكل الذي نراه، عليه أن يتنحى”.
والهالة الرئاسية التي كسرها جعجع، كان قد تجرأ عليها أيضا رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، عندما وضع رئاسة الجمهورية في مصافي المتهمين في جريمة المرفأ، والموقف نفسه سبقه إليه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط قائلا: “أنا مع استدعاء رئيس الجمهورية إلى التحقيق”. فيما استكمل نائب “الاشتراكي” بلال عبدالله هذا التوصيف اليوم، معتبرا أن العهد قد “فشل وانتهى”، كاشفا في الوقت نفسه عن جريمة مالية وطنية تتمثل في دفع أحد المستفيدين ملايين الدولارات للحصول على الجنسية في المرسوم، الذي صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون، وقد تحركت النيابة العامة المالية للتحقق من إخبار عبدالله.
ومع كل هذا، الجرائم والإرتكابات والتجاوزات ومراحل التعطيل والمواقف الصادرة عن مرجعيات وقيادات، يتبين لدى “التيار” أن المرتكب هو الإعلام، فالهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل، هددت قناة “الجديد” بأنها لن تتوانى عن فعل كل ما يلزم لاظهار المحطة آداة لنشر الأكاذيب وتضييع الحقائق وحماية الفساد ومنع محاربته، من خلال تعميم الإتهامات ونشر الفوضى الفكرية والإعلامية.
وإذ إدعى “التيار” غير مرة أنه يملك إثباتا ومستندات فلماذا لا يكشفها للرأي العام “ويريحنا”، إلا إذا كانت هذه الإثباتات “بنت أخت المعايير” التي يبرزها، كلما أراد تعطيل الحكومات، ومع حديث “التيار” عن الابتزاز الذي تقوم به “الجديد”، فإن هذه لغته وحنكته التي لا يضاهيه فيها أحد، وقد استخدمها في كل ميادين السياسة، وفي المقايضة من البواخر إلى سلعاتا.
وإذا كان اتهامنا بالابتزاز فحواه: أنا قد كشفنا المقايضة على مقاعد المسحيين .. فنعم، نحن ارتكبنا هذا الجرم عن سابق إصرار وتصميم، لأن الرئاسة وتيارها يحتجزان البلاد من أجل مقعد وموقع .. ولا أقام الله الشعب اللبناني الذي بات بين قعر وقهر.
لم تتورط “الجديد” في خبر أو معلومة واتضح أنها كاذبة .. فهل فعلا كذبنا وضللنا في أن “التيار” يسعى لتحصيل ثلث معطل؟، هل التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري محتجزة الأن في مبنى “الجديد” أم في قصر بعبدا؟، وهل التشكيلات القضائية أخفيناها بين زوايا هذا الإستديو، أم في “فك” المستشارين من فهلوليي القصر؟، وآخر النصائح الى “التيار”: كفوا عن هدر أموالكم الطازحة لصرفها على ماكينة افتراضية تنشر الاكاذيب .. وفروها ليومكم الأسود.
