شبكة أخبار لبنان
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاس النائب نزيه نجم وحضور وزيري الطاقة والمياه والمال في حكومة تصريف الاعمال الدكتورين ريمون غجر وغازي وزني، مقرر اللجنة النائب حكمت ديب، والنواب: فيصل الصايغ، جوزف اسحق، زياد حواط، فريد الخازن، فؤاد مخزومي، سيزار ابي خليل، محمد الحجار، سليم عون، محمد خواجة، علي عمار، حسين الحاج حسن، حسين جشي، جهاد الصمد، اسامة سعد، جورج عقيص، ميشال ضاهر، انور جمعة، ادي دمرجيان، عاصم عراجي، انور الخليل، هادي ابو الحسن، ابراهيم الموسوي، علي حسن خليل، امين شري، غازي زعيتر، ايوب حميد، ياسين جابر، بلال عبدالله، شامل روكز، قاسم هاشم، وادي معلوف.
وحضر ايضا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة غسان نور الدين، المديرة العامة للنفط اورور فغالي، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال الدكتورة رجاء الشريف، المدير العام للمناقصات جان علية، نعمان ندور ممثلا مصرف لبنان، ممثلو مؤسسة كهرباء لبنان: عزيز انطون، فاطمة الحركة، حسن ديب، وجهاد غضية، ومستشار وزير الطاقة داني سماحة.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: “اليوم اجتمعت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه في جلسة بحثت في بدايتها مقاربة الملفات المطروحة عبر المصلحة العامة بعيدا من الاصطفاف السياسي والكيد، ومن خلفية الحرص على المال العام وليس من باب تسجيل سبق او تبرئة احد او الافتراء على احد، نقوم بدورنا الرقابي على اكمل وجه. الجلسة كانت عن كهرباء زحلة وكان هناك توافق كامل من كل الاحزاب (الكتل النيابية) على ما سأقرأ، وهو اقتراح قانون معجل مكرر نأمل ان يدرج الاثنين”، وتلا نصه:
اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد العمل بأحكام القانون رقم 107/2018 والى اعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه والمتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل نافذا وتمديد العمل به مادة وحيدة:
اولا:
أ – يمدد العمل بأحكام القانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018، لمدة 24 شهرا اعتبارا من 1/1/2021 لغاية 31/12/2022، ويعتبر العقد التشغيلي الناشئ عنه لتقديم خدمات تسيير المرفق العام المتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل نافذا من تاريخ 1/1/2019 لغاية 31/12/2022.
ب – تفتح وتلحظ الاعتمادات اللازمة للمؤسسة لسداد النفقات المطلوبة لهذا العقد بقرار يصدر عن مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ويخضع لمصادقة سلطتي الوصاية، على ان يبتا هذا القرار خلال مهلة 30 يوما من تاريخ تبلغهما به. ويعتبر مصادقا عليه حكما بانتهاء هذه المهلة، وفي حال حصول خلاف في الرأي بين وزارتي الوصاية والمال في شأن المصادقة على هذا القرار، تعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة، ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحال مقام رأي الوزارتين.
ج – على مؤسسة كهرباء لبنان سداد قيمة الاشغال كافة التي انجزتها شركة كهرباء زحلة ش.م.ل طيلة الفترة الممتدة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2020 بعد تسلمها لها وفق الاصول المنصوص عليها في هذه الاشغال.
د – على وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار استكمال اجراءات استرداد امتياز زحلة السابق، والعمل على اصدار مرسوم التحويل وفق الاصول، على ان تلحظ فيه احكام تعالج اوضاع اجراء امتياز زحلة السابق.
ثانيا: على مؤسسة كهرباء لبنان اعداد دفتر شروط واطلاق مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن حدود نطاق امتياز زحلة السابق وتوقيع العقد مع الجهة التي ترسو الصفقة عليها خلال مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون.
ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وأضاف: “اعود واؤكد الروحية الطيبة التي سادت خلال الجلسة باتفاق كل الاحزاب، وكيف سنستمر في اعطاء اهلنا في زحلة كهرباء. واتمنى ان تتسهل امور الحكومة وتأتي حكومة تستطيع ان تفيد الوطن وتجذب استثمارات الى هذا البلد وتوقف تدهور الحالة الاقتصادية”.
بدوره، قال النائب عقيص: “انا مع زملائي عاصم عراجي وانور جمعة وباسم سيزار معلوف، اطمئن اهالي زحلة ان حقهم في الانارة الدائمة 24/24 ساعة ثبت في مجلس النواب والجو سادته الجدية وكان الرائد مصلحة الزحليين. ونأمل في غضون سنتين ان نتمكن من ايجاد حل لأزمة الكهرباء”.
وقال النائب عراجي: اهنئ اهلي في قضاء زحلة على تمديد العقد التشغيلي للمدينة. وهذا انجاز، واقول هذا اتفاق عام بين نواب زحلة”.
وقال النائب جمعة: “انضم الى زملائي بالتهنئة. كان هناك أناس يعلقون وهناك ارقام قيلت. وما حصل هو توفير كهرباء زحلة 24/24، والتفاصيل انها جمعت باقتراح واحد، وهذا هو الانجاز الذي جرى وبسرعة قياسية، اتفقنا على هذه الصيغة ونتمنى ان يصبح لبنان كله مضاء 24/24”.
