شبكة أخبار لبنان
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان قرار مجلس النواب بـ”أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه”، هو “انجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر أموالهم واستباح ارزاقهم.”
وكتب الرئيس عون تغريدة على صفحته الرسمية جاء فيها: “تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة واداراتها، انجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر”.
