شبكة أخبار لبنان
وقال: “ان قانون الانتخاب الحالي هو عبارة عن ميني أرثوذكسي، ونعيش الآن تردداته السلبية”.
وتطرق الى “مرحلة تأسيس لبنان، وحينها كان الشعور بأن إلغاء الطائفية سيتم خلال أيام”، مشددا على ان “الطائفية هي سم النظام وحاميته في آن واحد، ولكن الى متى؟”
وأضاف بري: “يسجل للمجلس النيابي تأكيد حقه في تفسير الدستور، ولذلك عينت الجلسة في الدورة العادية لئلا نقع في مخالفة دستورية إذا ما حصل أي مساس بالدستور”.
وتناول الموازنة، سائلا “أين أصبحت بعد سلسلة اللقاءات والإجتماعات التي حصلت؟” وفي العلاقات الاقتصادية، أكد رئيس المجلس “ضرورة احترام قيام هذه العلاقات من دولة الى دولة”.
وكان بري استقبل في إطار لقاء الاربعاء النيابي النواب: علي بزي، محمد خواجة، قاسم هاشم، هادي ابوالحسن، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، ميشال موسى، ابراهيم عازار، فريد البستاني، غازي زعيتر، فادي علامة، ايوب حميد، بلال عبدالله، هاني قبيسي، انور الخليل، علي درويش، ياسين جابر، ابراهيم الموسوي، امين شري، حسين جشي، حسن فضل الله، علي عمار، حسن عزالدين، علي خريس، انور جمعة، علي المقداد، ديما جمالي وطارق المرعبي.
كتلة التنمية
وبعد الظهر، ترأس اجتماع كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في حضور الوزراء علي حسن خليل ومحمد داود وحسن اللقيس، والنواب: ابراهيم عازار، انور الخليل، علي بزي، ياسين جابر، ميشال موسى، عناية عزالدين، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي، محمد نصرالله، فادي علامة ومحمد خواجة.
وبعد الاجتماع تلا الامين العام للكتلة النائب الخليل البيان الآتي: “عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية اجتماعا برئاسة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ناقشت فيه المستجدات السياسية والاقتصادية والمالية وشؤونا متصلة بما هو مدرج على جدول اعمال المجلس النيابي مع بداية العقد التشريعي العادي الثاني.
ففي الشأنين الاقتصادي والمالي، وفي ضوء ما شهدته الاسواق المالية في الاسابيع الماضية من انعدام في المعايير الموحدة لسعر صرف العملة الوطنية امام الدولار الاميركي مما عرض النظام المالي اللبناني لانكشاف خطير ترافق مع تحركات شعبية اعتراضا على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لم يعد بوسع المكلف اللبناني القدرة على تحملها، ان كتلة التنمية والتحرير تجدد انحيازها الى جانب الناس في الدفاع عن لقمة عيشهم واستقرارهم الاجتماعي بكل الاشكال والوسائل الديمقراطية التي كفلها القانون والدستور بما لا يؤثر على الانتظام العام ولا يعكر صفو السلم الاهلي.
وبالتوازي، تقدر الكتلة عاليا الجهود التي بذلت على مختلف المستويات الرئاسية منها والمصرفية والنقابية والتي نجحت الى حد ما في لجم التدهور والتخبط في الاسواق المالية. الا ان كتلة التنمية والتحرير ترى ان هذه الاجراءات، على اهميتها وضرورتها في مثل هذه الاوضاع، بالتأكيد لا تؤمن المناعة المطلوبة لنظامنا المالي واقتصادنا الوطني بما يجنبهما تكرار ذلك الكابوس مرة اخرى. وعليه تجدد الكتلة دعوتها الملحة للحكومة الى ضرورة المبادرة الفورية لتنفيذ البنود 22 التي تم التوافق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي، والانتهاء من مناقشة بنود موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية المحددة واحالتها الى المجلس النيابي، والحكومة ايضا مدعوة ومن دون تلكؤ الى استكمال كافة التعيينات في الادارات العامة والاجهزة الرقابية ونواب حاكمية مصرف لبنان وتفعيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والنفط والإتصالات والتمسك بهيئة حقوق الإنسان والإسراع في احالة مشاريع القوانين التي اعدتها وزارة المالية لاسيما مشروع المناقصات العمومية وقانون الجمارك الجديد وقانون الإلتزام الضريبي.
وفي الاطار الاقتصادي والاجتماعي تجدد الكتلة رفضها المطلق تحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام أية اعباء او ضرائب جديدة على السلع وخاصة المحروقات في اي خطة للاصلاح الاقتصادي او في الموازنة العامة المرتقبة. وتستغرب الكتلة في الاطار المطلبي تمنع الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي التعامل مع المستهلك اللبناني بالعملة الوطنية دون اعطائهما اية مبررات قانونية لتلك الخطوة المستهجنة، ان نواب الكتلة ونزولا عند هذا المطلب المحق للشعب اللبناني سوف يتابعون هذا الملف ابتداء من الغد مع الوزارة المعنية وصولا الى تحقيق المصلحة التي تحفظ هذا القطاع وتلبي احتياجات اهلنا في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق.
كما تدعو الكتلة الى الإسراع في وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ وفض المعايير المتفق عليها بأعلى درجات الشفافية والمنافسة وإعتماد خيار المعامل الثابتة لإنتاج الطاقة في المرحلتين المؤقتة والدائمة وبإعتبارها مدخل حقيقي الى تخفيف ثلث العجز في الموازنة العامة.
كما تؤكد الكتلة على موقفها المتبني لإقتراحات القوانين المتعلقة بإنشاء مجلسين لإنماء البقاع وبعلبك الهرمل وعكار- الشمال وإعتبار هذا الأمر من الخطوات التي تساهم في الإنماء الحقيقي لهه المناطق المحرومة وفقا للفقرة (ز) من الدستور والتي تلزم بالإنماء المتوازن للمناطق.
وفي الشأن المتصل بتصاعد التوتر العسكري في المنطقة، تعبر الكتلة عن قلقها حيال التطورات المتسارعة التي تلوح من افق الشمال السوري تحت عنوان المناطق الآمنة والتي تخفي في طياتها مشاريع التقسييم والتفتيت وتهدد وحدة بلد عربي شقيق مؤسس للجامعة العربية وعليه تهيب الكتلة بما تبقى من نظام رسمي عربي الى وقفة جادة ومسؤولة للدفاع عن وحدة سورية، كما تدعو الكتلة الاتحاد البرلماني العربي الى المبادرة فورا لاجراء الاتصالات مع منظمة البرلمانات الاسلامية والاورومتوسطية والدولية للتحرك العاجل لمنع نشوب حريق ان وقع لن تسلم منه اي من دول المنطقة.
وفي الشأن العراقي، أبدت الكتلة ارتياحها الى إعادة الهدوء الى الساحة العراقية والركون الى موقف المرجعية لجهة محاربة الفساد والتوجه نحو الطبقات الشعبية”.
