أبو سليمان: ورقة بعبدا شبيهة بورقة القوات الاقتصادية ولو اخذوا بها لوفرنا وقتا

شدد وزير العمل كميل ابو سليمان على “ان الوضع الاقتصادي والمالي دقيق جدا، وكان يجب اتخاذ إجراءات منذ سنوات لتلافي الوصول الى ما وصلنا اليه”، مضيفا “وضعنا الاقتصادي حرج، لدينا طروحات اقتصادية سيقدمها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اليوم في الاجتماع منها مكافحة التهرب الضريبي والمعابر غير الشرعية، تحسين الجباية، الخصخصة ومعالجة قطاع الاتصالات. للاسف كنا رائدين في لبنان في بعض المجالات ولم نعد كذلك”.

وأوضح عبر برنامج “كلام بيروت” عبر الmtv أن “من حضر الورقة التي ستعرض في اجتماع بعبدا هم أصحاب قدرة ويجب درس الطروحات التي قدموها بجدية”، مضيفا “ان الاجتماع اليوم في بعبدا مناسب جدا رغم أنه تأخر وكان يجب أن يحصل من قبل، الورقة الاقتصادية التي طرحتها “القوات اللبنانية” منذ 7 أشهر، شبيهة جدا بما يتم طرحه اليوم وكان بالامكان توفير هذا الوقت لو اخذ برأينا يومها”.

وأردف: “طرحنا كقوات لبنانية متكامل ولا يمكننا فقط البحث بضرائب على الناس ولكن علينا البدء أولا بالتهرب الضريبي وضبط المعابر واستعادة الثقة. أيعقل الطلب من الشعب اللبناني ان يمنح ثقته لمن اوصله الى هذا الوضع المالي والاقتصادي الصعب وتسبب بدين عام يقارب 90 مليار دولار؟ أن الأرقام لا تحتمل الانتظار أكثر لبدء المعالجة، فالدين العام للناتج المحلي يفوق ال150% ونحن في المرتبة الثالثة بعد اليابان واليونان. نحن اعلى بلد بالنسبة للايرادات التي تذهب لخدمة الدين وهي تخطت ال50%. لذا يجب الذهاب نحو إصلاحات بنيوية صحيحة”.

وردا على تصنيف المؤسسات الدولية للبنان، قال: “ان “موديز” و”فتيتش” وضعنا في مرتبة ccc، فيما أخذنا فترة سماح من Poor’s&Standard لستة اشهر. ما يعني ان وضعنا سيء جدا والوقت يضيق امامنا. يجب أن نتحرك بسرعة وبجرأة كي لا تخفض هذه المؤسسة أيضا تصنيف لبنان. يجب أن يكون لدينا حل شامل، ولكن “يلي بفوتك عالكريزا مش هو يلي بطلعك منا”. لدي شك بأن يستطيع من اوصلنا الى هذا الواقع ان يخرجنا منه”.

وتابع: “انا متشائم بعض الشيء لأنني حضرت اجتماعات الموازنة وهناك وعي ان ثمة خطرا داهما ولا أظن أن هناك وعيا كافيا بأن الإجراءات يجب ان تكون على مستوى. يجب تغيير الذهنية المتعلقة بالاستفادة بشكل غير قانوني من المعابر والمرفأ وقطاع الاتصالات وسواها. لكن ان لم نستطع التوصل الى هذا التغيير ونوقف الهدر، لماذا نفرض على الناس رسوما اضافية على البنزين وزيادة على الtva؟ أشك ان تستطيع هذه الطبقة السياسية القيام بذلك”.

وأشار ابو سليمان إلى أن “على جميع الناس ان يدركوا أن الوضع صعب وأعتقد أنهم إن رأوا جدية في المعالجة فلا مشكلة لديهم بالتضحية”.

ولفت إلى أنه “شهد شخصيا من خلال عمله سابقا على تعثر الدفع في بلدان كثيرة وان لم نستطع ضبط الوضع، اللبنانيون سيعانون أكثر بكثير”، مضيفا “نحن مع دراسة واقع كل المؤسسات العامة التي لا رقابة بها وسنطرح هذا الامر. اكرر ان الطروحات موجودة ولكن يجب تغيير طريقة التعاطي وآمل ألا نكون ندور بحلقة مفرغة”.

في ما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد ابو سليمان ان “القوات اللبنانية لا تخوض معارك مكافحة الفساد بالشعارات بل بالعمل”، مضيفا “نحن نقدم نموذجا لمحاربة الفساد عبر ادائنا في وزاراتنا. لكن من يتكلمون اليوم عن الفساد غالبيتهم غير صادق، لأنه من غير المنطقي أن من أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم باستطاعته محاربة الفساد”.

واعتبر أن “في الموازنة نقاطا إيجابية ولكن فيها غموض كفائدة 1% لاكتتاب سندات الخزينة، مرت الموازنة ولم نعرف كيف سيتم تطبيق هذا البند. فكيف نصوت على نص لا نعرف كيف سيتم تطبيقه؟ الموازنة مرت وأبدينا تحفظنا رغم تأييدنا لبعض الإجراءات لكنها غير كافية وهذا ما أجمعت عليه وكالات التصنيف. علينا تغيير الذهنية وطريقة التعاطي ويجب الاستنفار وإعلان حال طوارئ وأنا أؤيد رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الموقف. الفوائد تتراكم على الدولة اللبنانية ولا يمكن الانتظار”.

وشدد أبو سليمان على أنه مع “خطوة رئيس الجمهورية بالدعوة الى اجتماع بعبدا”، وكرر “ان موقف القوات قائم على البدء بالمكان الأصعب أي بالمحميات السياسية ومحاربة الفساد وحينها يمكن البحث باجراءات اخرى بطريقة هادئة وبعيدا عن الاعلام”.

وقال: “لم نر حتى الآن أي إجراء والفوائد تتراكم وأزمتنا الاقتصادية تتفاقم لذا يجب التعاطي معها بطريقة مسؤولة ونأمل أن يكون اجتماع اليوم مفيدا وإلا ينتظرنا الأسوأ”، مضيفا “كنت أفضل ان يتغير الطقم الوزاري الحالي لأن غالبيتهم استلم وزارات في السابق وفشل فيها. كنت افضل ان يأتي وزراء لا علاقة لهم بتراكمات الماضي او ربما فليسلموا ادارة الحكومة الى الوزراء الموجودين فيها وليس لهم علاقة بالماضي”.

وردا على سؤال، اجاب: “لم أندم على مشاركتي في الحكومة لأنني أحدثت فرقا في الوزارة وصوتي مسموع في الحكومة إلى حد ما، ولكنني أتمنى أن يصغوا إلي أكثر في الأيام المقبلة”.

بالنسبة للاصلاحات القضائية، قال أبو سليمان: “لا يوجد جدية، كان يمكن ان نبدأ بها في التعيينات الأخيرة. كان يجب طرح الأسماء كلها مع السير الذاتية ويتم عندها التصويت بطريقة مفتوحة وشفافة. في البلدان الغربية تشكل لجان متخصصة تضع المعايير وتختار الأشخاص، ولا أفهم ما الذي يمنعنا من فعل الصواب”.

وأضاف: “التيار الوطني الحر وتيار المستقبل هما من تحكما بالتعيينات واتفقا عليها من تحت الطاولة وربما هناك اخرون معهم. فكيف لي أن آخذ بجدية موضوع الإصلاح القضائي والتعيينات تمت بطريقة غير شفافة؟”.

وردا على سؤال هل القوات اصبحت وحيدة في مجلس الوزراء، اجاب: “نحن مع الحق ونقوم بما يمليه علينا ضميرنا. وهناك اطراف يتضامنون معنا في بعض الملفات كما حصل في ما يتعلق بخطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية. وغير صحيح قولك ان الجميع وقف في وجهي، ربما قاموا في ذلك في الاعلام، ولكن على طاولة مجلس الوزراء لم يقف احد في وجهي ولم تجمد الخطة او يتوقف تطبيق القانون”.

وأكد ابو سليمان أنه “لن يسمح بالرشوة في وزارة العمل لو مهما حصل وأتخذ إجراءات فورية في كل ملف رشوة وهذا ما حصل مع شخصين حيث حولا إلى القضاء وتم سحب رخصة مكتب استقدام لأحدهما”.

وأضاف: “في التفاصيل، طلب أحد مكاتب استقدام العاملات الأجنبية طلب رشوة مالية لإجراء معاملات في الوزارة، أعطيته مهلة 48 ساعة لإعادة الأموال التي اخذها وتجميد رخصته 6 اشهر ولكن عندما أخل بالاتفاق سحبت الرخصة منه”.

في ملف الضمان الاجتماعي، قال: “اعمل على إعادة تكوين مجلس إدارة الضمان ولجنة مالية ولجنة فنية وكذلك إعادة تكوين الهيكلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى الاسراع في المكننة وعلى ملء الشغور الهائل في كافة المراكز. كما للأسف الدولة متأخرة في دفع مستحقاتها للضمان، لذا اقترحت في موازنة هذا العام تقسيط المستحقات على 10 سنوات”.