أبو سليمان: لا ينفع وضع الاموال والسلة مفخوتة والأميركيون يعتبرون الدولة في قبضة حزب الله فيما هناك معارضة ترأسها القوات

اعتبر وزير العمل كميل أبو سليمان، “ان الرسائل من عقوبات الولايات المتحدة على “جمال ترست بنك” هي ان الإدارة الأميركية قادرة على التحكم بالقطاع المصرفي في لبنان لأن 71% من ودائعنا بالدولار”، مضيفا “الأميركيون يعتبرون كل القرارات بيد “حزب الله” والدولة اللبنانية في قبضته، أما انا فلا أرى ذلك إنما أرى معارضة ترأسها القوات اللبنانية”.

وفي مقابلة عبر برنامج “المجالس بالامانات” من اذاعة “الشرق”، أسف لما يحصل مع “جمال ترست بنك” واردف: “أعرف ان رئيسه كان يحاول تصحيح الوضع، توقيت القرار غريب بعض الشيء وربما يوجد فيه ابعاد سياسية اميركية. أجد ان هناك صعوبة اليوم ليدمج “جمال ترست بنك” مع مصرف آخر، واتوقع انه متجه الى التصفية، المصرف المركزي وعد بتأمين الأموال غير المشبوهة والمهم ان يتم ذلك من دون ان يتأثر الاحتياطي”.

وتابع: “لا يمكن تكرار تجربة شراء “سوسيتي جنرال” للبنك “اللبناني الكندي” وانا يومها نصحت مصرفين استشاراني الا يقدما على شرائه لان التطمينات الاميركية لا تكفي ويمكن لاطراف في الولايات المتحدة ان تدعي عليهما وهذا ما جرى لاحقا”.

وذكر ابو سليمان “ان البنك المركزي هو الدائن الاساسي للدولة اللبنانية”، داعياالى “الضغط اكثر على الدولة لتقوم بإصلاحات، وان يرفع الصوت ويعلم الدولة اللبنانية انه لا يمكنها الاستمرار بهذا النمط. كما اعتبر ان كل لبناني بات خبيرا في التصنيف وهناك نظريات مضحكة”، مضيفا “أعمل منذ أكثر من 30 سنة مع وكالات التصنيف، واجزم الا تدخلا سياسيا في التصنيف. Poor’s & Standard تصنف كل بلد يصدر سندات خزينة وهم اكثر من 120 بلدا ولكل منه نفوذه السياسي. فإن خضعت لذلك لا تستطيع ان تعمل. كما هي المؤسسة الوحيدة التي خفضت تصنيف الولايات المتحدة الأميركية بعد ازمة عام 2008، فمن يخفض تصنيف الولايات المتحدة سيتوقف عند ضغوط لتصنيف لبنان، هذه الشركات لا تتأثر أبدا بالضغوط السياسية”.

وكشف عن الدور الذي لعبه لفرملة تخفيض تصنيف لبنان مؤخرا، وقال: “فكروا في لبنان برفع دعوى على “موديز” فقدمت لهم مطالعة قانونية بعدم امكانية رفع دعوى عليها في اميركا بسبب حرية التعبير وعدم جدوى ذلك. واخبرتهم انه يجب ان نركز على تصنيف Poor’s & Standard بدلا من التلهي بتصنيف “موديز” الذي اصبح خلفنا. فاتصلت ب Poor’s & Standard وفقا لطلب الرئيس سعد الحريري واطلعت على هواجسهم. ثم عرضت على الحكومة ان نقدم لهم بيانات مقتضبة من مجلس الوزراء ووزارة المال ووزارة الطاقة والمصرف المركزي لنستطيع ان نجاوبهم على هواجسهم. بعد قيامنا بذلك وافقوا على اعطائنا فترة سماح لمدة 6 أشهر”.

وشدد أبو سليمان على “ان المطلوب تغيير الذهنية بشكل جذري ولكن للاسف هذا غير واضح حتى اليوم”، متابعا “رئيس الجمهورية استعان بخبراء اقتصاديين جيدين ووضعوا برنامجا سيعرض الاثنين على القيادات السياسية. الاجراءات اصبحت شبه معروفة ولكن لا ينفع وضع الاموال و”السلة مفخوتة”. لا نستطيع ان نطلب من الناس التضحية فيما الفساد مستمر. المطلوب سلة متكامة ووضع برنامج متكامل يبدأ بمكافحة التهرب الجمركي والمعابر غير الشرعية والتهرب الضريبي، وباصلاحات جذرية بالمؤسسات العامة وبأنظمة التقاعد. نحن أكثر بلد يدفع للمتقاعدين في العالم”.

وأشار الى “ان ما أسمعه عن موازنة 2020 لا يطمئن إذ لا يزالون يسيرون بالطريقة التقليدية”، موضحا “أكثر ما ضر مصداقية لبنان إطلاق وعود وعدم تنفيذها، يجب ان نبحث بالأمور الصعبة، لا يمكن للدولة ان تستمر بالصرف على هذا النحو، علينا البدء من نفسنا وتقليص مصاريف الدولة ومن بعدها التوجه الى المصارف”.

واعتبر ابو سليمان “ان ما قمنا به عبر اقرار السلسلة انتحار اقتصادي مع اقراره بأحقية مطالب الناس بها”، مضيفا “لا يوجد بلد لديه التصنيف الذي كان عندنا حين اقرارها، يعمد الى زيادة نفقاته”.

وأشار الى “ان المخرج من الازمة يضيق ولكن إن كان هناك خطة إنقاذية فعلية لا تقتصر على الشعارات يمكن انقاذ الوضع”، مردفا “المشكلة في لبنان ان الكلام كثير والفعل قليل. يوجد عدم ثقة لان من نطلب منهم الإصلاح اليوم هم من أوصلوا البلد الى هذا الحد. نأمل تسليم الأمور الى من لا علاقة لهم بالوضع الحالي. لدينا ازمة اقتصادية صعبة جدا وتتطلب الى جانب القرارات جرئية وجود نية للتطبيق غير متوفرة حتى الآن”.
محذرا انه “في حال وقوع حرب فالانهيار الاقتصادي سيكون حتميا.

وشدد أبو سليمان على “محاربة الفساد بجدية تكون باختيار لجنة قضاة بنزاهة وليس كما تم اختيار اعضاء المجلس الدستوري وباعطائهم كامل الصلاحيات لمحاربة الفساد”، مضيفا “هناك أمور لا أفهمها في لبنان، فكيف لبلد ان يطلب من وزراء ان يصوتوا على تعيينات من دون توزيع السير الذاتية عليهم؟ التعيينات كما هي حاصلة ضد دولة المؤسسات ولن نسير بها ولا يحق لهم طرح هذه التعيينات من خارج جدول الأعمال. ما يحدث في التعيينات هو اقصاء للقوات اللبنانية التي لا يتم البحث معها، ليس لدينا مرشحون بل دعمنا اناس كفوئين، نحن مع الآلية والشفافية لا المحسوبية. الاسلوب الذي اعتمد في مجلس الوزراء لتعيين اعضاء المجلس الدستوري معيب”.

وردا على سؤال، اجاب: “نسهل حياتهم ان خرجنا من الحكومة، لذا لن نستقيل لدينا مواقف مبدئية مؤسساتية ونعطي مثلا للشعب وأملا بطريقة عملنا. علينا كدولة لبنانية ان نعتمد الكفاءة لإعادة الثقة بنا والى حد كبير لا أرى ان هذا ممكن مع الموجودين اليوم”.

وردا على سؤال، قال: “لا اشعر ابدا انني محاصر او مطوق كما ذكرت احدى الصحف وزيارتي الى الرابطة المارونية كانت مقررة مسبقا. خطة وزارة العمل معركة سيادية بامتياز وادعو الرابطة المارونية والجميع للوقوف معنا في الخطة. اعتقد اننا حتى اليوم نتجه للانتصار في مكافحة العمالة غير الشرعية وقد رفضت التوقف عن تطبيق القانون. مكافحة العمالة غير الشرعية هي خطة تتعلق بوزارة العمل لا ب”القوات اللبنانية” ولا بالطائفية ولا بأي أمر آخر”.

وتابع: “الى جانب خطة وزارة العمل وايجابياتها على اليد العاملة اللبنانية وارتفاع نسب توظيف اللبنانيين عموما في القطاع الخاص، بحثنا بضرورة دخول المسيحيين باعداد اكبر الى القطاع العام ومؤسسات الدولة. وبصراحة منذ وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة، هناك اقبال أكبر لدخول المسيحيين الى الدولة اللبنانية وهذا الأمر نشجعه ومتفق عليه بين القوى المسيحية كافة. اضف الى ذلك، بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ارتفعت الرواتب وبات هناك اقبال أكثر للدخول الى الدولة ولكن اليوم التوظيف ممنوع”.

وجدد ابو سليمان التأكيد انه “ثابت على خطه في تطبيق الخطة والقانون”، واضاف: الضغوط السياسية وسواها لن تثنيني عن تطبيق القانون ومن يريد مناقشتي ليناقشني به. بات هناك تغيير في نمط وأداء وزارة العمل، والجميع لمس هذا الأمر، وهناك من تضرر من هذا التغيير ونتيجة ذلك شجع الفلسطينيين على التحرك. جميعنا في وزارة العمل كنا مع تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية ولم يكن المقصود بها الفلسطينيون على الإطلاق. عدد الفلسطينيين بالنسبة لليد العاملة ضئيل، ولم يكونوا بالنسبة الينا هدفا، ولكن لا يمكن التمييز في تطبيق القانون الذي اعفى الفلسطينيين من رسوم الإجازة لكنه لم يعفيهم منها”.

وردا على سؤال، اجاب: “لم اترك وحيدا بالنسبة ل”القوات اللبنانية” تلقيت كل الدعم ولكن لا يجوز تحويل القضية الى مواجهة حزبية، لأن وزارة العمل بأكملها كانت معي وكذلك الناس. هذه المعركة قانونية فرضت علي وفقا للقانون. لا يمكن ان نترك البلد سائبا ومئات الآلاف يعملون بشكل غير شرعي”.

واشار الى “ان هناك بلدين كالفليبين واثيوبيا بانتظار امضاء اتفاقات مع لبنان لإعادة فتح سوق العمالة الى لبنان”، مضيفا: “لقد صدر قرار من مجلس الوزراء كلفني بامضاء الاتفاقية مع اثيوبيا وبلغت الدولة الاثيوبية وننتظر ان تنتدب من يوقع عنها سريعا فيفتح السوق الاثيوبي”.

كما تطرق الى نظام الكفالة المعمول به في لبنان، واوضح: “علينا ان نعمل على تغيير كل نظام الكفالة القائم لأنه نظام عبودية حديثة. سنطور هذا النظام لمصلحة التمدن والتطور وتخفيف الضغط الدولي علينا على اننا نتعامل بقلة إنسانية وعنف مع العاملات، وكل ذلك مع الاخذ بالاعتبار مصلحة اللبناني وضمان عدم خسارة الاموال التي يتكبدها، في هذا الاطار نعمل على اعادة اطلاق الخط الساخن الموضوع في خدمة الشكاوى المتعلقة بالعمالة بالخدمة المنزلية”.

تابع: “نعمل على تطوير عقد التشغيل بدلاً من توقيع اتفاقات مع جميع الدول”.

وفي الموضوع البيئي، قال ابو سليمان: “لا أحسد الوزير فادي جريصاتي على ملف النفايات واعتبر عمله جيدا، ولا يمكنه ان يرضي كل الناس ومن ينتقد فليعطه الحل البديل. كما ارى ان ما طرحه النائب نعمة افرام في كسروان والطريقة التي اعتمدها في المعمل الذي اقامه للنفايات ليست سيئة”.