شبكة أخبار لبنان
عقد “تكتل لبنان القوي” اجتماعه الأسبوعي اليوم في مقره بميرنا شالوحي برئاسة رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وحضور الأعضاء، وبحث في التطورات على الساحة السياسية.
بعد الاجتماع، قال باسيل: “بحثنا في اجتماعنا اليوم مواضيع عدة، أولها الموازنة. واستخلصنا أن الموازنة أقرت بحسب الاتفاق، الذي توصلنا اليه في الحكومة وفي لجنة المال، بغض النظر عما سمعناه في الاعلام من زيادات أو نواقص. إنها بالطبع موازنة لا ترضي طموحنا، لكنها أفضل مما سبقها من موازنات وافضل من عدم وجود موازنة، لكن الاهم هو موازنة 2020، وهي التحدي الاساسي بعد التزامنا تطبيق موازنة عام 2019 لتكون موازنة 2020 الهدف الاساسي. وحتى ذلك الوقت، علينا ان نذهب إلى موازنة تعكس وجود رؤية اقتصادية واقرار المخطط الاستثماري وخطة ماكينزي وإطلاق مناقصات الكهرباء التي انطلقت، وحل مشكلة النفايات والكسارات، إلى خطة عودة النازحين المهجرين ومجموعة أمور أخرى تحدثنا عنها سابقا”.
أضاف: “من جهتنا كتكتل وكتيار، بدأنا بتحديث ورقتنا الاقتصادية فور اقرار الموازنة. في السابق، قدمنا ورقة اخذت بعض النقاط منها، ولم تؤخذ اخرى. ولذلك، علينا إكمال الورقة وادخال افكار جديدة، وسنكون جاهزين خلال شهرين. كما سنكون جاهزين للنقاش الذي سيجري في الحكومة في ايلول. وكذلك، علينا أن نكون مستعدين لكل المحطات التي ينتظرها لبنان، ومنها تقرير SNP. وهنا، على الحكومة اللبنانية أن تظهر بأنها تعطي حدا أدنى من الجدية لتكتسب من جديد ثقة المجتمع الدولي وثقة اللبنانيين الذين عليهم أن يلمسوا أن هناك موازنة إصلاحية حقيقية في عام 2020، إن من ناحية وقف الهدر أو وقف التهريب الضريبي أو التهرب الجمركي أو ضبط مداخيل الدولة أو القطاع العام ومصاريفه أو كلفة المباني وغيره”.
وتابع: “إلى ذلك، كنا التزمنا بعد الموازنة، تقديم مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، واتفقنا على تقديمه وشرحه للرأي العام، خصوصا أن هذا المشروع يعطي جدية للحكومة ومجلس النواب لاستعادة الاموال المنهوبة من الدولة أي استعادة حقوق الدولة من سارقيها ممن تولوا وظيفة عامة وسرقوا الدولة، هذا كله يظهر في التحقيقات من حساباتهم المصرفية، كما حصل مع وزير الدفاع. وهذا القانون يضع الجميع امام الاختبار. وهنا، نحن والرأي العام سنفضح كل من يرفض إقرار هذا القانون تحت أي حجة لأن هذا يعطينا الثقة والاحقية كحكومة بمطالبة المواطنين بالتضحية والتقشف، وهذا تحد كبير. واذا ما قطعناه، نستطيع القول إننا ذاهبون الى موازنة اصلاحية في 2020. واذا رسبنا فهناك علامة استفهام كبيرة علينا وعلى الحكومة في موضوع الإصلاح ووقف المنافع”.
وأردف باسيل :”الموضوع الثالث الذي بحثناه هو قانون العمل وكل ما أثير حوله في الفترة الماضية. اولا كتكتل نحن مع تطبيق قانون العمل لا بل اكثر، نحن مع التشدد اي مع تغيير نصوص قانونية للمخالفين لهذا القانون وهذا ما قمنا به في الحكومة واقررناه في الموازنة، نحن تقدمنا باقتراح من هذا النوع والسبب الأساسي هو لتوفير فرص عمل للبنانيين في ظل ارتفاع معدل البطالة في لبنان بشكل غير مسبوق بتاريخ لبنان، فاللبنانيون عاطلون عن العمل، وهم يسافرون ويهاجرون بحثا عن عمل ونحن من واجبنا ان نحمي سوق العمل في بلدنا، وأكثر من ذلك، هذا الموضوع يطال كل الأجانب ولا يطال فئة معينة، هناك فئات موجودة في لبنان بكثافة اكثر، ما يؤدي إلى مخالفات اكثر لذلك يطالهم القانون اكثر خصوصا اذا ارتبط هذا الامر بوضع نحن متفقون كلنا كلبنانيين حوله هو رفض التوطين وحق العودة واي امر يساهم بتطبيع الوجود الفلسطيني او السوري في لبنان هو شكل من اشكال التوطين ويجب الا نهرب من هذه الحقيقة”.
وقال: “نحن ضد تطبيع الوضع القائم بحجة الحقوق الانسانية، فالحقوق الانسانية تعني ان نعمل جميعا ليعودوا الى اوطانهم، وهذا حقيقة من يهتم للشقيق الفلسطيني والسوري وان نكون كلنا معا ونعمل في هذا الاتجاه، خصوصا في هذه الفترة بالذات مع طرح موضوع صفقة القرن وأحد اعمدتها إلغاء حق العودة وهذا الموضوع أصبح مفهومها وكيف تطرح فكرة المبادلة المالية لابقاء الفلسطينيين في مكان تواجدهم وكذلك الأمر بالنسبة إلى السوريين فنشهد النمط نفسه في التفكير والكلام. لذلك بالنسبة الينا من يعمل لتطبيع الوضع فهو يعمل للتوطين ولا يختلفان عن بعضهما وهذا يتماشى مع الصفقة ومع من يعدها ومن يسقط حق العودة، واي تحرك في الشارع او اي تحريض يذكرنا بأيام من الماضي اعتقد اننا والاخوة الفلسطينيين وباعتراف رئيس السلطة الفلسطينية ان القانون اللبناني يذكر الفلسطينيين انهم هنا ضيوف ويخضعون للقانون اللبناني وليس مطلوبا اكثر من ذلك، فكما نعامل اللبناني بأن يكون تحت القانون نعامل الضيف ان يكون تحت القانون ايضا، وهذا الموضوع لا يدخل في خانة الحقوق لان لا حقوق هنا الا حقوق الإنسان التي يجب أن تحترم وان يحافظ عليها اما الحقوق التي تتحول إلى مادة للاندماج الدائم وللتوطين فهذا امر يتناقض مع دستورنا وهذا امر كياني وافترض ان يرفضه كل اللبنانيين”.
أضاف: “كل شخص سواء أكان لبنانيا ام اجنبيا يعمل عكس هذا الامر فهو يعمل لعملية التوطين في لبنان. ونحن نذكر في كل مرة يتلازم التوطين مع التقسيم بتاريخ لبنان كله، يطل موضوع التقسيم مع التوطين، ويتجمع التوطينيون والتقسيميون بخطاب واحد حتى ولو كانوا اضدادا بل يعودون ويصبون في مكان واحد لانهم تشدهم رائحة التقسيم والتوطين، لذلك نحن لا نسأل عن موقفنا من هذه القضايا الأساسية، فنحن نحمل رايتها ولواءها وهذا واجبنا وأقل ما يمكن أن نقوم به لنحافظ على الكيان اللبناني فمن يحب أن يسير بهذا الموضوع يكون مرحبا به ويسير أمامنا ونحن وراءه لنحمي له ظهره واذا سكع لنسنده واذا سقط لنكمل عنه، هذا مفهومنا وتعاطينا بهذه المواضيع الكيانية الأساسية وهذا ما يحفظ وطننا ووحدتنا الوطنية بكل حكمة وتروٍ من دون توتر للاجواء وهكذا نحافظ على القضية الام كلبنانيين وكعرب التي هي قضية فلسطين ولا نضيعها ولا نبيعها بصفقة ولا بمسميات وتحريضات وتحركات لا تخدم هذه القضية”.
وردا على سؤال، اكد ان “التكتل مع القوات اللبنانية في موضوع قانون العمل، على امل ان يستمروا به هم ايضا”.
