شبكة أخبار لبنان
عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع عمل بين وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والهيئات الاقتصادية، بدعوة من رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير. وخصص الاجتماع لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية لا سيما الاجرءات المطلوبة لتحسين مناخ الاعمال في لبنان والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وحضر الاجتماع الى خوري وشقير، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، عميد الصناعيين جاك الصراف، رئيس نقابة المقاولين والاشغال العامة مارون حلو، رئيس غرفة التجارة الدولية – لبنان وجيه البزري، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، نائبا رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر ونبيل فهد، رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد رحمة، رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، نائب رئيس غرفة طرابلس والشمال ابراهيم فوز ونائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد تنير.
شقير
بداية، تحدث شقير فقال: “اللقاء اليوم نريده أن يؤسس لتعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة، في اطار من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص”. وأثنى على “دينامية الوزير خوري وتصميمه على طرح القضايا الاقتصادية التي من شأنها تحسين مناخ الاعمال في لبنان، وكذلك على تجاوبه السريع متطلبات الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص اللبناني”.
وتمنى أن “يكون اللقاء اليوم هو فاتحة للقاءات أخرى، في اطار ورشة عمل مستمرة بين الوزير والهيئات لمناقشة كل القضايا الاقتصادية والوصول الى حلول عملية لكل موضوع على حدى، لطرحها على مجلس الوزراء أو لدى الوزراء المعنيين لاقرارها”.
وقال: “من أبرز الامور التي تقلقنا موضوع التهريب، الذي تفاقم الى حد كبير وهو يهدد بضرب ما تبقى من مؤسسات تعمل بطريقة شرعية وفي كل القطاعات. ان هذا الموضوع سيكون مدار نقاش اجتماع اليوم على ان ننتقل بعده الى قضايا اخرى”.
وختم: “الجميع يعلم أن هذا الموضوع لن ينتهي بكبسة زر، لكن على الاقل يمكننا تخفيف التهريب بداية وصولا الى علاج جذري، لذلك المطلوب وضع تصور متكامل عن هذا الملف”.
القصار
وكانت كلمة للقصار، اعتبر فيها أن “هذا الاجتماع في هذا الصرح الاقتصادي يعكس حرص الهيئات على التعاون مع حكومة العهد الاولى لما فيه ذلك من مصلحة وطنية، خصوصا في ظل الاوضاع الصعبة لتي مر بها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية”، معولا على “التعاون بين الوزير خوري والهيئات لانتاج أفكار عملية وواضحة لمعالجة الكثير من القضايا الشائكة والتي تنعكس سلبا على مختلف القطاعات”.
وإذ شدد على أن “هناك الكثير من المواضيع التي تتطلب تعاونا وثيقا بين الهيئات ووزارة الاقتصاد”، أكد “استعداد الهيئات لتساند الوزارة”.
خوري
أما خوري، فنوه “بهذا اللقاء الذي يؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وقال: “نحن بامس الحاجة اليها للنهوض ببلدنا واقتصادنا. انا كوزير اقتصاد أؤمن بالقطاع الخاص ودوره الأساسي في بناء الدولة والاقتصاد، لذلك لا بد اليوم ونحن ندرس مشروع موازنة العام 2017 في مجلس الوزراء أن لا ننظر الى الموازنة على اساس محاسبي، انما يجب التعاطي معها على أساس تحليل اقتصادي عميق يأخذ بعين الاعتبار مدى انعكاسها على القطاعات الاقتصادية”.
وأكد “ضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة للبلد، لأنه من دونها لا يمكن الذهاب الى الامام”، كاشفا عن “التعاون مع عدد من الوزراء والافرقاء لاعداد هذه الخطة لطرحها على مجلس الوزراء”.
وشدد على أن “هناك امورا كثيرة يمكن طرحها في المستقبل لا سيما الاتفاقات التجارية، تجشيع المعارض والمؤتمرات، والمناطق الاقتصادية”، لافتا الى ان “كل بند من هذه البنود، واليوم موضوع التهريب، تحتاج الى وضع تصور متكامل يتضمن الخطوات المطلوب تنفيذها”. وقال: “انا مستعد لتبني ومساندة هذه الافكار والذهاب بها الى كل الوزارات والى مجلس الوزراء”.
ودعا خوري “لأن يكون الاجتماع المقبل مخصصا لموضوع المناطق الاقتصادية وأهميتها في تنمية الاقتصاد والصناعة الوطنية”.
وبعد ذلك دار نقاش مطول، حول موضوع التهريب وطرح المشاركون أفكارا محددة حول معالجة هذا الموضوع، على أن يتم جمعها وبلورتها وصياغتها في ورقة موحدة. واتفق المجتمعون على “عقد الاجتماع الثاني خلال آذار المقبل، على أن يخصص لموضوع أهمية المناطق الاقتصادية”.
