شبكة أخبار لبنان
أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد عن مشروع لإطلاق أكبر حملة في البقاع للتوعية من مخاطر المخدِّرات، وذلك بالتنسيق مع الأندية والمدارس في المنطقة.
كلام الوزير مراد جاء خلال غداء تكريمي أقامه على شرف وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في دارته في شتورا، بحضور ممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية في المنطقة وممثلين عن الأندية الرياضية في المنطقة.
وأكد دعمه “في كل زمان ومكان لأبطال المقاومة الذين يدافعون عن كرامة أبنائنا وشرفهم وعن بيوتنا”، وقال: “نحن معهم من دون أي إستثناء، وأنا متأكّد من أنّنا طالما نحن في زمن الإنتصار، ستسقط كل الصفقات وستعود فلسطين وستبقى القدس عاصمتها”.
من جهته، علق الوزير فنيش على” إدراج الإدارة الأميركية رئيس كتلةالوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق المركزية في حزب الله وفيق صفا على لائحة الإرهاب، قائلا: “هذه شهادة بان هؤلاء رموز الدفاع عن قضايا الامة في وجه الغطرسة الأميركية والصهيونية ودليل على العدوان الأميركي على حق الشعوب في إختيار من يمثلها”، معتبرا أن “المثير للسخرية هو أن الإدارة الأميركية تتهم النائب الممثل عن الشعب، والذي حاز على أعلى معدل من الأصوات، بأنه يسيء لمصالح شعبه”.
وقال: “اللبنانيون ينعمون اليوم بجو من الأمن والطمأنينة. العلاقات بين اللبنانيين، مع الإختلاف وتنوع المواقف أو الإنتماءات السياسية، قائمة على أساس أننا ندرك مصلحة بلدنا”، مشيرا الى أنّ المطلوب من الجميع اليوم “المضي في حفظ الإستقرار وتثبيت السلم الداخلي وقطع الطريق على أي متربص لأوضاعنا”.
واعتبر أن “ما يجري من حولنا من صراعات ومشاريع ومخاطر يوجب علينا أن نحافظ على إستقرارنا الداخلي ونبعد بلدنا عن تداعيات هذا الصراع ونكون دائما ملتزمين بنهج المقاومة والتصدي للخطر الصهيوني”، وأضاف: “ما عدا ذلك، وتحت هذا السقف كل شيء مشروع؛ أن تتباين آراؤنا ومواقفنا أو نختلف في تقدير المصلحة، أو أن نتنافس على هذا الموقع أو ذاك. هذا أمر مشروع لكن شرطه أن يبقى تحت سقف إحترام القانون وحرّيّة التعبير”.
وتابع فنيش في هذا السياق قائلا: “من حق كل جهة أن تمارس ما تراه مناسبا من تحرك أو إنتقال، ولا ينبغي أن يكون هناك مناطق مغلقة ولا حواجز ولا أذونات ولا خطأ أو مخالفة من أيّ جهة كانت”، مشدّدًا على أنّه “ينبغي أن يكون هناك إحترام لدور الدولة وأن تتمكّن الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة من تحمّل مسؤوليّاتها وضبط ومحاسبة أيّ مخالف أو مرتكب وهذه مصلحة كبرى للجميع”.
وفي ختام كلمته، اعتبر الوزير فنيش أنه “إذا سادت أجواء الفوضى وأعدنا البلد إلى الأجواء السابقة، وهذا لن يحصل، فلن يكون أحد مستفيدا بل سيتضرر الوطن والجميع”، آملا أن تنجح المعالجات من أجل العودة لإلتئام مجلس الوزراء وتحمّل المؤسسات الدستورية لدورها بحسب ما يقتضيه الدستور، ومسؤولياتها في معالجة مشاكل الناس ومشاكل الوطن وهي كثيرة”.
