شبكة أخبار لبنان
صــــدر عــــن المـــديـريـــة العـامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
“في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة آفة المخدرات، وفي سبيل الحدّ من عمليات ترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، تقوم قطعات الشعبة بتكثيف الجهود الاستعلامية عن عصابات ترويج وتجارة المخدرات بمختلف أنواعها، تمهيدا لملاحقتهم وتوقيفهم.
ومن خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات هذه الشعبة، توافرت معلومات عن نشاط عصابة تعمل على نقل المخدرات من البقاع الى بيروت، وتخزينها في داخل شقة سكنية في محلّة برج حمود، وتُستخدم كمركز لتوضيب وتغليف هذه المخدرات تمهيدا لتوزيعها على المروجين.
على الأثر باشرت الشعبة اجراءاتها الميدانية، فوضعت الشقة المذكورة تحت المراقبة المكثفة، وتم تحديد هوية شخصين من التابعية السورية، يديران عمليات توزيع المخدرات من خلال هذه الشقة، وهما:
_ ع. أ. (مواليد العام 1987)
_ م. أ. (مواليد العام 2001)
بتاريخ 20/5/2019، وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف المذكورين في منطقة برج حمود وضبط بحوزتهما كبسولة كوكايين، وبالتزامن مع عملية توقيفهما جرى مداهمة الشقة المذكورة، حيث ضُبط في داخلها كمية كبيرة من المخدرات، على الشكل التالي:
_ /43/ كبسولة بلاستيكية تحتوي على مادة باز الكوكايين.
_ /31/ قطعة من حشيشة الكيف زنتها الإجمالية /1390/غ.
_ /43/ مظروفا من النايلون تحتوي على مادة الكوكايين net.
_ /87/ مظروفا تحتوي على مادة الكوكايين.
_ /375/ حبة مخدرة لون زهري.
_ /29/ مظروفا تحتوي على مادة الماريجوانا، زنتها /105/غ.
_ /71/ كبسولة تحتوي على مادة الكوكايين.
_ /349/ كبسولة فارغة وغير مستعملة، تستخدم لتوضيب المخدرات.
إضافةً إلى ضبط كمية من الورق يستخدم في التوضيب والتعليب وحقيبة كانت توضع بداخلها المخدرات وأجهزة خلوية.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وبخاصةٍ لجهة نقل كميات كبيرة من المخدرات من البقاع الى الشقة في برج حمود، وتوضيبها وتغليفها وتوزيعها على عدد من المروجين، ومنهم المدعو:
_ ر. د. (مواليد العام 1999، لبناني) وهو مطلوب بموجب ملاحقتين قضائيتين بجرم مخدرات.
بتاريخ 22/5/2019، تمكنت قوة من الشعبة من توقيف (ر. د.) المذكور، في محلة الدورة، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين الثلاثة، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.
