شبكة أخبار لبنان
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم وزير الخارجية جبران باسيل وعرض معه للاوضاع والموزانة والعديد من المواضيع المطروحة.
وقال باسيل بعد اللقاء: “تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس بري في اطار تمتين العلاقة القائمة بيننا، والتي تترجم بتعاون ايجابي جدا في مجلس الوزراء رأيناه في خطة الكهرباء ونراه اليوم في موضوع الموازنة. وسعدت كثيرا بشرحي لكثير من الافكار التي لدي حول موضوع الموازنة والوضع الاقتصادي، لأننا مصرون على تلازم المسارين وحل الاشكاليتين المالية والاقتصادية. ووجدت تطابقا كثيرا جدا بيننا بأن هذا الوقت هو الوقت لكي تحزم الدولة أمرها وتضع موازنة غير عادية ببنودها القانونية وباصلاحاتها وبالتقشف وباصلاح الوضع في القطاع العام وبمعالجة خدمة الدين، في كل المواضيع واعتقد ان هذا يساعدنا في تشكيل قوة ضغط كبيرة في مجلس الوزراء ولاقناع الرأي العام بأنه اما ان ننجز موازنة استثنائية او اننا نفشل ويفشل البلد معنا. هذا الموضوع ترجمته تكون بهذا التعاون الذي نراه في الحكومة وصولا الى اقراره في مجلس النواب. كذلك تكلمنا في موضوع الحدود البحرية والبرية ونسقنا الموقف لمزيد من متانة الموقف اللبناني لكي نستطيع ان نحافظ على حقوقنا بحرا وبرا، مع العلم ان ليس لدى كل منا اي خوف من المس بهذه الحقوق، لكن هناك آلية تفاوضية قانونية بحسب الاصول من اجل ان تثبت الموقف اللبناني. كذلك طرحت قضية السيد موسى الصدر وكيف نعمل جميعا وسويا كدولة لبنانية، لانني اقول دائما ان السيد موسى هو رمز وطني كبير لا يخص لا فريق ولا طائفة بل يخصنا جميعا وكلنا معنيون بالوصول الى الحقيقة الكاملة وبأن نتعاطى جميعا مع هذا الملف الوطني بشكل نصل الى هذا الحل الوطني بالكامل، وسنكون معنيون اكثر واكثر في متابعته في المرحلة المقبلة”.
أضاف: “ان شاءالله نستطيع كلنا على المستوى الوطني ان نقوم بهذه التفاهمات في هذه المرحلة الصعبة في لبنان لان الاخطار القادمة من الخارج كبيرة ومنها حظر التوطين ومنها ما يحضر على مستوى المنطقة من صفقة القرن وغيرها لإخضاع أو جعل دول المنطقة تقبل بحلول لا يمكن بلد مثل لبنان يقبل بها، وان متانة وضعنا المالي والإقتصادي تأتي من هذا الباب، وليس ان يضعونا غدا في وضع مهترئ ويفرضوا علينا الحلول لذلك علينا ان نقوم بوضعية إستعدادية لما هو آت، والموازنة والوضع الإقتصادي يأتيان في هذا السياق. لا يمكن ان نتنازل عن اي أمر في ما يخص بالتوطين والكيان اللبناني مقابل اي عروض مالية إغرائية تأتي من الخارج. لذلك علينا ان نكون متضامنين جميعا في هذا الموضوع وندرك ان هذه مرحلة تمر وهذا ضغط ينتهي وإغراء يزول ونبقى مع بعضنا البعض للبنانيين”.
سئل: رغم تفاقم الازمة الاقتصادية يؤكد المسؤولون ان الوضع النقدي سليم؟
اجاب: “نعم، ما زلنا مصرين ان هناك كثير من مكامن القوة في اقتصادنا وماليتنا رغم كل ما نتعرض له. وبالفعل لو لم نكن جبارين ، فالاشاعات المغرضة التي تشهدها في الوقت الحاضر وكل يوم “يركبوا لنا قضية”، ويحركوا قطاعا ويهددوا قطاعا، والشائعات التي تجعل اللبنانيين تيها فقط على شيء غير حقيقي. كل ذلك هو من ضمن عملية الاضعاف الحقيقية التي نتعرض لها، ولكن مواجهتها تكون بأن ننتظر ماذا سيصدر من جهته ونعرف من جهة ثانية اننا مجبرين على التضامن مع بعضنا باجراءات لكي نخلص الناس وليس ان نغرقهم . هذا اصلاح نعرف اننا علينا جميعا ان نقوم به فلماذا لا نفعل ذلك ؟ من هنا اهمية ان نتكاتف سياسيا ، واريد ان اقول لكم بصراحة كل ما حصل تحرك في الشارع يتهم طرف طرف آخر بأنه وراء هذا التحرك. لا اعتقد ان الوضع يحتمل لا اللغتين ولا التصرفين. نريد ان نعكس ما نقوله في مجلس الوزراء في الشارع أيضا ونواجه جميعا كل الناس، الاساتذة والقضاة والموظفين في القطاع الخاص ، هؤلاء يخصوننا جميعا فاذا احسوا اننا عادلون مع الجميع ولا نحمي شركة كبيرة او مصرف ، وانما نحمي الطبقات الفقيرة ونأخذ الاجراءات الاصلاحية واذا تكاتفنا سياسيا مع بعضنا فانا متأكد اننا نتجاوز الوضع ، وان الناس تتفهمنا خصوصا ان المستقبل واعد ومتانة وضعنا المصرفي والنقدي لا زال جيدا ، وقادرون ان نخرج من هذا الوضع . لكن علينا ان نفعل شيئا وان لا نبقى على هذا المنوال وفي الحلقة نفسها التي تستنزف اقتصادنا . اذا قمنا بشيء نخلص من الوضع واذا لم نفعل شيئا ويبقى همنا ان نرضي مؤقتا الناس باجراءات كاذبة غير حقيقية . الموازنة اليوم ليست فقط تخفيض بعض العجز ، نريد ان نوقف التضخم في حجم القطاع العام وبالدين والتهريب والتهرب الذي يحصل”.
وسئل عن ترسيم الحدود البحرية ومعيارها، فأجاب: “لن ادخل بالتفاصيل ولكن اريد ان اقول ايضا بقدر ما ننسق في ما بيننا وتمتين الموقف اللبناني بقدر ما يكون هذا افضل تجاه الخارج وهذا ما نسعى ان نقوم به ، وفي النهاية نريد ان نحصل حقوقنا لأننا لسنا بوضع معتدين على احد ، فنحن دائما ندافع عن حقوقنا ونعتمد التفاوض وفق القانون الدولي والاصول التي تعتمدها دولة تحترم نفسها. مشكلتنا اننا دئما معرضين للاعتداء ونرد الاعتداء عنا، ولكن في موضوع الحدود وثروات لبنان الغازية والنفطية اريد ان اطمئن ان اسرائيل اعجز من ان تمد يدها على ثرواتنا. لذلك لا يجب ان نعيش في الهلع ، فلا قدرة عندها في معادلة القوة الموجودة ولا يوجد شركات تقبل ان تأتي . من اجل ذلك علينا ان نحافظ على استقرارنا ، ولكي ننشط ونشجع النشاطات النفطية والغازية علينا ان نجرب ان نجد الحلول من دون التنازل في لبنان”.
وسئل عن اقتراحاته حول الموازنة، فأجاب: “هذا نتكلم به في الحكومة ، وانا مجبر على ان انتظر الحكومة والمسار الجاري في داخلها . انا اتكلم وانبه دائما واقول الآن نحن لم نصل بعد الى لب المواضيع ، وهناك شيء جذري يجب القيام به في عصر النفقات وزيادة الواردات وعندما نصل الى الملخص العام ندخل في هذا الشيء”.
ثم استقبل بري ادارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” برئاسة المدير العام ناصيف سقلاوي الذي قال بعد اللقاء: “تشرفنا بمقابلة دولته، والموضوع الاساسي الذي تناولناه هو اننا نقلنا هواجس موظفي ادارة حصر التبغ والتنباك بموضوع الساعة المقلق موضوع الرواتب والحقوق المكتسبة. وكان هناك تفهم كامل من دولة الرئيس ، وحملنا رسالة اطمئنان للموظفين ولعموم العاملين في القطاع اضافة الى اشارة بان هذا القطاع هو قطاع نموذجي ومربح وناجح ويقوم بدوره تجاه الخزينة والمزارعين وكان كل الحرص على العاملين وعلى الادارة . وطبعا توجهنا بالشكر الجزيل لدولته لانه تاريخيا كان هذا القطاع دائما يحظى برعاية خاصة من دولة الرئيس بري نظرا للثقل الاقتصادي الذي يشكله”.
ثم استقبل بري نقابة اطباء الاسنان في طرابلس والشمال برئاسة النقيبة رولا ديب خلف، وجرى عرض شؤون ومطالب النقابة.
والتقى أيضا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس وبحثنا موضوعين: المالية العامة والموازنة، والموضوع الثاني الاساسي بالنسبة لنا كلجنة مال هو موضوع التوظيف. اطلعت دولته على مشروع تقرير اللجنة وسنقره يوم الاثنين المقبل، والارقام الموجودة ليس فقط بالنسبة للمخالفين للمادة 21 الذي يبلغ عددهم حوالي خمسة آلاف بل ايضا الى كل ما هو مخالف للقانون بمعنى التوصيف الوظيفي القانوني، والرقم الذي نتكلم عنه هو رقم كبير وبالتالي نريد ان نعطي اشارة للحكومة وللمجتمع الدولي ان لبنان بدأ فعليا الاصلاح والمطلوب ان نحترم القانون وان لا نخاف من تطبيقه وبالتالي فقد ابلغنا ديوان المحاسبة المرجعية الصالحة للبت بهذه المخالفات وسيكون لدي اجتماع نهار الاثنين مع رئيس ديوان المحاسبة بعد اجتماع لجنة المال للاطلاع على المسار الاداري والقضائي في هذا المجال”.
أضاف: “نحن على أتم التوافق مع دولة الرئيس بري انه اذا لم يحصل بعد كل هذا الجهد الرقابي عمل اجرائي فعلي في موضوع المحاسبة فان ذلك يعني ان لا احد سيحترم بعد ذلك المؤسسات في الدولة او يصدق ان هناك اصلاحا. لذلك نحن ذاهبون الى النهاية في هذا الملف ، وقد اعطى دولته توجيهاته للمعنيين بأن لا يتوهمن احد وان ليس هناك غطاء ولن نسمح بأي تدخل سياسي لوقف المسار الرقابي. ملف التوظيف سينتهي في لجنة المال الاثنين والتقرير الرسمي عند دولة الرئيس والمعطيات عند ديوان المحاسبة وننتظر القرار لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.
وتابع: “ما نحن بصدده بالنسبة للموازنة هو الاصلاح، ولكن ليس اصلاحا فقط على حساب جار، موضوع الاصلاحات المطلوبة من لبنان ليست حسابية وليست ارقام المطلوب من لبنان ان يقوم باصلاح بنيوي وهذا يتم بالممارسة . فاذا بقيت الدولة تعتبر ان القوانين ليست لها بل للناس وانها فوق القانون وترتكب في كل الملفات منها ملف التوظيف ولدي رقم لا اريد ان اقوله الآن لكي لا احدث صدمة كبيرة للناس فرقم التوظيف المخالف لقانون التوظيف كما ذكرت هو رقم كبير جدا . واذا بقيت الدولة على هذا المنوال ويستمر الهدر فعندها ماذا نكون قد فعلنا ؟ هذا ليس اصلاحا . الاصلاح هو ان نبدأ جميعا باحترام القوانين ولا يجوز ان يكمل الانفاق على هذا المنوال من دون ان يكون هناك رقابة وان لا يكون هناك استدانة مفتوحة . وفي موضوع خدمة الدين كيف نخفض الفوائد هل يتم ذلك بقرار ؟ او ان هذا يحصل من خلال عامل الثقة باقتصادنا ودولتنا ونظامنا وهذا ما يجعل الفوائد تنخفض”.
وقال: “ماذا تنفعنا الحسومات اذا لم ننفذ توصيات لجنة المال الاصلاحية ؟ يحصل حسم مرة ويخفض الحساب الجاري مرة ولكن ماذا بعد اذا ما استمر الهدر على هذا المنوال ؟ المطلوب رؤية اقتصادية تدخل الى القطاعات المنتجة وتوسع الايرادات وتخلق فرص عمل وتبني ثقة مع المستثمر ومع المصارف المحلية والدولية لتخفض الفوائد وخدمة الدين وتعزز اجهزة الرقابة . هل من المعقول ان يعمل ديوان المحاسبة بستة قضاة ونحن نتكلم عن الاصلاح ؟ ماذا بشأن الحسابات المالية وقطع الحساب ؟ قالت وزارة المال انها انجزته عظيم ، ولكن هناك صرخة في ديوان المحاسبة لوجود ستة قضاة فقط وعدم وجود عدد كاف من المراقبين والتدقيق يحتاج لاشهر ، وبالتالي لماذا لا يعين عدد كاف من القضاة في ديوان المحاسبة ؟ وماذا تفعل الحكومة ؟ لماذا كل مرة تأخذ الحكومات المتعاقبة قرارات ولا تنفذها ؟ لقد اخذوا قرار بتشكيل لجنة لوقف التوظيف واعادة هيكلة القطاع العام ولم يفعلوا شيئا من العام 2017 وحتى الآن ؟ لماذا لا يحاسبوا ؟ منذ العام 2017 وحتى الآن هناك بين العسكر والمدنيين حوالي عشرة آلاف جدد بالتعاقد والتوظيف وغيره وغيره من المسيات ولم يحترم القانون . وبعدها نفتش كيف نزيد من هنا ضريبة وكيف نخفض هنا . ليس بهذه الطريقة يتم الاصلاح . نحن في لجنة المال مسؤوليتنا ان نكون منسجمين مع انفسنا ومع قراراتنا ومع القوانين اللبنانية ولن نتغاض عنها ابدا ولا احد يستطيع ان يملي تسويات علينا ، نريد مشروعا متكاملا من الحكومة يأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات البنيوية التي طلبتها لجنة المال وصوت عليها المجلس النيابي في آخر موازنة”.
