شبكة أخبار لبنان
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: “بعد أن نشرت احدى الصحف بتاريخ 13/4/2018 مقالا بعنوان “أين عون والحريري من تجاوزات أمن الدولة”، يهم المديرية العامة أن توضح التالي:
أولا: أورد المقال عبارتين هما “عودة النظام الأمني” و”تحويل لبنان إلى جمهورية الموز” في إشارة منه إلى أمن الدولة. بينما في الواقع أن الحالتين لم يتعزز وجودهما في الشارع اللبناني إلا عندما تبوأ مالك الصحيفة المناصب السياسية قبل سنوات، وتم قمع شباب لبنان في 7 آب 2001 أمام قصر العدل، وضربهم بسبب انتماءاتهم وأفكارهم التغييرية.
ثانيا: تخضع المديرية العامة لأمن الدولة لسلطة رئيس المجلس الأعلى للدفاع (رئيس الجمهورية)، ونائبه (رئيس الحكومة)، بحسب ما نص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 39 الصادر بتاريخ 25/3/1985، مما يعني أن مرجع أمن الدولة هو بعبدا والسراي الحكومي على حد سواء، بغض النظر عن التحالفات السياسية والانتخابية التي يلمح إليها المقال.
ثالثا: إن المديرية العامة لأمن الدولة بضباطها ورتبائها وأفرادها كانت وستبقى ملتزمة بتنفيذ القوانين المرعية الإجراء، لتأمين أمن الوطن والمواطن خلال الانتخابات النيابية، وهي على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
رابعا: خلافا لما يزعمه المقال من تهم ينسبها الى أمن الدولة بممارسات ترهيبية بحق أبناء المتن الشرفاء، يهمنا أن نشير إلى أن بعض الموظفين في إتحاد بلديات المتن هم من يلجأون إلى ممارسة أساليب الترهيب والترغيب على المواطنين غير المنضوين الى خط الإقطاع السياسي، وتهديدهم بعدم إنجاز معاملاتهم.
خامسا: إرتأى المديرالعام أن يستقبل أهله وأبناء بلدته في دارته في بتغرين بدلا من مكتبه في المقر العام، حفاظا على الحيادية وحرصا منه على الاحتفال بأعياد الفصح المجيد التي تغيب عنها قسريا بسبب تواجده في الولايات المتحدة الاميركية لمتابعة تطوير المديرية وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتنفيذ المهام الموكلة اليها.
سادسا: بالنسبة الى قضية زياد عيتاني، تركت المديرية حيثيات التحقيق وتفاصيله بعهدة القضاء اللبناني الذي نجل ونحترم، واثقين من حكمه الفاصل في هذه القضية وفي كامل الإجراءات التي قام بها. وكان الأجدى بمالك الصحيفة أن يقلق بشأن التحقيقات الشهيرة بقضية بنك المدينة، وفضيحة ملف أراضي بلدة المتين المسلوبة والتي أعيدت إلى أصحابها لاحقا في زمن العدالة.
سابعا: من حق الصحيفة الترويج لمرشحها، ولكن لا يحق لها أن تضلل الرأي العام بوقائع مغلوطة في سبيل تلميع صورة بعض القلقين على زعزعة زعاماتهم الإقطاعية. هذا ومن حق اللبنانيين اختيار المرشح الأنسب لهم ليمثلهم في الندوة البرلمانية”.
