شبكة أخبار لبنان
رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ب”تجاوب الاتحاد الاوروبي مع الدعوة التي وجهها اليه لبنان لتكليف بعثة منه مراقبة الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 ايار المقبل”.
وابلغ الرئيس عون رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات ايلينا فالنسيانو، التي استقبلها مع افراد البعثة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، ان “لبنان يتطلع الى ان تكون الانتخابات النيابية تعبيرا دقيقا عن توق اللبنانيين الى ممارسة الديموقراطية وتحديد خياراتهم بقناعة وحرية، لا سيما وان القانون النسبي الذي يطبق للمرة الاولى في لبنان، هو من ضمن الاصلاحات السياسية المهمة التي تصلح التمثيل الشعبي من جهة، وتعطي للناخب اللبناني حرية اختيار ممثليه من جهة اخرى”.
واكد ان “الدولة ستكافح كل مظاهر الفساد خلال الانتخابات، علما ان هذا الامر يتطلب تعاونا بين الاجهزة الامنية والقضائية من جهة، والمواطن من جهة اخرى”، واضعا امكانات الدولة “بتصرف البعثة لتسهيل مهمتها واعداد تقارير بالتعاون مع الجهات اللبنانية المختصة”.
بدورها، شكرت فالنسيانو الرئيس عون على استقباله وعلى “الدعم الذي قدمه لعمل البعثة”، منوهة ب”الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية لاقرار قانون النسبية للمرة الاولى في تاريخ لبنان”.
واشارت الى ان البعثة “باشرت مهمتها في لبنان وستبقى حتى نهاية الانتخابات، لرفع تقارير عن سير العملية الانتخابية، على ان تقدم تقريرا نهائيا بعد انجازها”. وقالت: “ان مئات المندوبين سينتشرون في مراكز الاقتراع داخل لبنان بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، للاطلاع وتلقي الشكاوى عند الضرورة. كذلك سينشر الاتحاد الاوروبي مراقبين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في اوروبا، لمتابعة عملية الانتخاب التي ستجري هناك للمغتربين اللبنانيين الذين سجلوا اسماءهم للاقتراع”. واكدت ان “عمل البعثة سوف يشمل ايضا، متابعة الطعون التي يمكن ان تقدم الى المجلس الدستوري بعد انتهاء العملية الانتخابية”.
الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات، تابع فيها الاوضاع الداخلية والتطورات الاقليمية والوضع في القدس والضفة الغربية.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، الذي اطلعه على “التطورات المتعلقة باللقاءات الجارية مع الحكومة العراقية، استكمالا للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عون لبغداد قبل مدة، لا سيما لجهة ديون التجار اللبنانيين في العراق وما استجد عليها من اجراءات، والمراسلات التي تمت بين الحكومة اللبنانية ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزيري الاقتصاد والمالية، في شأن موجودات المصارف اللبنانية في البنك المركزي في اربيل وسبل استرجاعها، اضافة الى ديون الصناعيين والتجار اللبنانيين لدى الدولة العراقية ما قبل 2003 وما بعدها”. كما تطرق البحث الى “مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.
ولفت الوزير تويني الى انه سلم الرئيس عون “ملفا شاملا حول هذه المسائل ليكون على بينة من تطورها”.
والاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، كانت محور بحث بين الرئيس عون ووفد من حركة “حماس” برئاسة عضو المكتب السياسي رئيس مكتب العلاقات العربية والاسلامية في الحركة عزت الرشق، الذي نقل الى رئيس الجمهورية رسالة شفهية من الرئيس اسماعيل هنية حول الوضع في قطاع غزة.
واستقبل الرئيس عون الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني – السوري نصري خوري الذي اطلعه على عمل الامانة العامة.
