شبكة أخبار لبنان
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة متابعة تنفيذ قانون السير الجديد، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد قباني والنائب سيرج طور سركيسيان.
وحضر الجلسة: المدير العام لهيئة ادارة السير والمركبات والاليات المهندسة هدى سلوم، ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم، ورئيس شعبة المرور العقيد جهاد الاسمر، امين سر المجلس الاعلى للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة والرائد ميشال مطران، رئيس مصلحة تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور، رئيس دائرة التسجيل وليد درويش، ممثلا الشركة الملتزمة تبديل لوحات السيارات جاك سيف وماريو روحانا، والخبير خليل فاخوري.
إثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب قباني: “قانون السير الذي صدر هو قانون عصري ويعتبر ثورة في التشريع ويضاهي اهم القوانين في العالم، لكن التنفيذ غير مقبول، والقانون بدون تنفيذ ليس له قيمة. والتنفيذ يتعلق بمسؤوليتين اساسيتين، هناك أمر ملقى على عاتق هيئة ادارة السير، وأمر على شرطة المرور وشرطة السير. بالنسبة الى هيئة إدارة السير، معظم الملاحظات لها علاقة بلوحات السيارات”.
وشرح قباني “ان نوعية اللوحات سيئة، وبعد اول غسلة يبدأ الرقم بالتآكل، اضافة الى ذلك اللوحة يمكن ان تزال ثم تركب، وبالتالي يمكن تزويرها ووضعها على أكثر من سيارة، وهذا مخالف لقانون السير. وممنوع ان يكون هناك اشارات على اللوحات أو رموز للمهنة، مثلا نقابة المهندسين أو المحامين أو الاطباء، أو للعسكريين، ممنوع ان يكون هناك رموز للمناطق، بينما نرى اليوم ان هناك رموزا للمناطق موضوعة خلافا للقانون”.
وقال: “يجب أن يكون هناك مساواة بين المواطنين، ولا تمييز للنائب اطلاقا، لذلك ما يطبق على النواب يفترض ان يطبق على الآخرين. وطالبنا بإعطاء الشرطة اجهزة من هيئة ادارة السير، لكي تستطيع قراءة الارقام والرموز على اللوحات الذكية”.
وختم: “عرفت ان هناك توجيها للشرطة بعدم تنظيم محاضر ضبط لعناصر الجيش وأقربائهم، وهذا غير مقبول. نحن نتمنى على المسؤولين تطبيق القوانين وأن يكونوا اول من يلتزم، وسنتابع الموضوع وسأكتب رسائل للمرجعيات الاساسية طالبا تعاونها بتطبيق هذا القانون”.
