شبكة أخبار لبنان
رأى المكتب الإعلامي لعضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع في بيان، أنه “ليس بغريب أن تظهر الخدمات الإنتخابية جهارا كلما اقتربنا من الإنتخابات النيابية في بلد يحكمه نهج الزبائنية السياسية، إلا أن العجيب هو أن تطل برأسها في وزارة من يدعي مكافحة الهدر والفساد. فوزارة الطاقة والمياة تقع في المحظور من جديد، وهذه المرة عبر خدمات انتخابية تلبية لرغبات حالم بكرسي في مجلس النواب وحليف انتخابي مفترض”.
وأشار البيان الى أنه “في التفاصيل، فقد وصلتنا منذ ثلاثة أسابيع معلومة من مصادر موثوقة عن نية الوزير سيزار أبي خليل توظيف 5 مياومين في شركة كهرباء قاديشا بناء على طلب جهة سياسية محلية، فبادرت النائبة ستريدا جعجع بالإتصال بأبي خليل وفاتحته بالمعلومة التي وصلتها، خصوصا أنها كانت قد سألت الوزير منذ 4 أشهر عما إذا كان هناك أي توظيفات جديدة في شركة كهرباء قاديشا فأجابها بالنفي في حينه”، لافتا الى أن “أبي خليل لم ينف المعلومة وادعى أن هؤلاء المياومين الخمسة سيتم توظيفهم بناء على آلية التوظيف المرعية الإجراء بعد أن خضعوا للامتحانات اللازمة، إلا أن المصدر الموثوق أكد للنائبة جعجع أن هذا الأمر غير صحيح فالمياومون الخمسة الذين يريد الوزير توظيفهم لم يمروا في الأطر التوظيفية القانونية وقد تم تعيينهم بقرار صادر بشكل مباشر عن مكتب الوزير”.
وأوضح البيان أن “جعجع قالت لأبي خليل إن لا مشكلة لديها إذا ما تم اعتماد المعايير التوظيفية المرعية الإجراء إلا أنه إذا كان سيتم التوظيف من خارجها وبقرار مباشر من الوزير فلم لا يتم توزيع الشواغر الوظيفية بشكل عادل وطبيعي على جميع القوى السياسية، إلا أن أبي خليل رفض هذا الإقتراح. فما كان من النائبة جعجع إلا أن أبلغته عبر الهاتف بأنها تصنف هذا الأمر من ضمن الخدمات الإنتخابية وهي ستعمد إلى إصدار بيان في هذا الخصوص، فرد أبي خليل عليها بأن لا مشكلة لديه وهو سيقوم بالرد. عمدت النائبة جعجع إلى التريث قبل إصدار البيان وراجعت أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان بالمسألة وأبلغته بتفاصيلها، فرد عليها بعد إجرائه الإتصالات اللازمة بأن هذه القضية قد جمدت. إلا أن هذا الأمر لم يحصل إذ تم إعادة تحريك الموضوع مجددا”.
ولفت البيان الى أنه “انطلاقا مما سبق، يهم جعجع التأكيد على الاتي:
“أولا: إن الحديث عن أن التوظيفات تتم وفق الآليات المرعية الإجراء، والتي لم تظهر سوى الآن مع اقترابنا من الإنتخابات، مرفوض جملة وتفصيلا خصوصا أن الوزير أكد منذ 4 أشهر أن لا توظيفات في شركة قاديشا، علما أن قرار التوظيف هذا صادر عن مكتبه مباشرة من خارج تلك الآليات الذي يتم التلطي وراءها.
ثانيا: إن من يدعي مكافحة الهدر والفساد عليه بادىء الأمر أن يعمد إلى البدء بنفسه عبر اعتماد نهج حكم مغاير لما شهدناه ولا نزال نشهده من زبائنية سياسية تلجأ إلى إساءة استخدام السلطة عبر تسخيرها لمصالح شخصية وانتخابية بعيدة كل البعد عن المنفعة العامة الوطنية.
ثالثا: إننا كحزب القوات اللبنانية لن نتراجع قيد أنملة عن مواجهة هذا النهج في ممارسة السلطة وسنعمد إلى محاولة إدخال نهج جديد مرتكز على تجربتنا الحكومية المبنية على النزاهة والشفافية”.
