حماده استقبل كبارة وسفيرة كندا واختتم مكون تنمية القيادة لدى المديرين: أطالب بمجلس وزراء إستثنائي للتربية وعقده لا يزال ينتظر

رعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده الحفل الختامي لمكون تنمية القيادة والتطوير المدرسي والتخطيط لدى مديري الثانويات والمدارس الرسمية التابع لمشروع الإنماء التربوي الثاني الممول بقرض من البنك الدولي، والذي نظمته الوزارة في قصر “الأونيسكو” في حضور الشركاء والمعنيين من المنظمات الدولية والمسؤولين التربويين ونحو سبعمائة مدير شاركوا في الدورات وفي الإعداد النهائي للادارة في كلية التربية.

بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي البير شمعون تحدثت مديرة قطاع التعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي صفاء الكوغالي فقالت إن “المدرسة هي الإستثمار الأهم وبالتالي فإن برنامج التطوير المدرسي وتعزيز القيادة يعتبر مهمة كبيرة إحتاجت إلى التعاون والتنسيق والدعم وأصبح المدير يمتلك الإمكانات التي تخوله المساهمة في إدخال التحسينات على القطاع التربوي”.

واعتبرت أن “الإستثمار في قادة المدارس والإداريين ضروري لأن هؤلاء لم يكن لديهم التدريب من أجل التطوير المهني اللازم والقيام بإدارة المدرسة وطلابهم الذين لديهم إحتياجات تعليمية متفاوتة بكل فعالية، من هنا فإن البرنامج يقدم فرصاً فريدة للتدريب إن كان للمديرين أو للطاقم الإداري، ويجعلهم قادرين على تنفيذ إجراءات تصحيحية من خلال عمليات تقويم مستوى المدرسة، إذ أن التدريبات ساعدت المديرين والإداريين على تغيير استراتيجياتهم الإدارية وتقبل آلية جديدة للتقييم الذاتي سمحت لهم بالعمل في شكل جماعي للنهوض بثقافة الشفافية والتخطيط الفعال، كما مكنهم هذا البرنامج من التركيز على تقديم تعليم عالي الجودة كعامل محرك موحد وهو إنجاز ينبغي الإشادة بالوزارة لتحقيقه”. كما اعتبرت أنه “على الرغم من هذه الإنجازات لا يزال المسار نحو التعليم الجيد قيد التطوير ودعت إلى العمل معا لضمان مستقبل أفضل للبنان، والتخفيف من أثر التحديات التي يفرضها التعليم غير المتكافئ وبطء التقدم التعليمي ومحدودية تعلم الأطفال، ويمكننا اليوم أن نحتفل بخطوة حقيقية ناجحة على طريق التعليم العالي المستوى”.

حماده
وتحدث حماده فقال: “ربما البلد في أزمة والتربية في أزمة، ولولا أزمة البلد لكانت التربية في حال أحسن، وتعلمون بأنني أطالب منذ أشهر طويلة بمجلس وزراء إستثنائي لمعالجة شؤون التربية وهي شؤون عديدة منها ما يتعلق بالجودة وبالتعيينات المختارة من مجلس الخدمة المدنية أو التي تمر عبر كلية التربية والمؤسسات الأخرى، وعقد هذه الجلسة لا يزال ينتظر توافقاً في الأعالي، ولا تزال العائلات والأهل وأساتذة التعليم الخاص والمدارس الخاصة التي أحييها ينتظرون هم أيضا حلحلة لتداعيات القانون 46 الذي أعود وأعلن تمسكي به حفاظا على حقوق الأساتذة ومتمسكا أيضا بمشروع القانون الذي رفعته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول قضية جدولة المدفوعات الناتجة عن القانون 46 والإحتفاظ بكامل حقوق الأساتذة رحمة بلجان الأهل وحفاظا على المالية والتوازن الإقتصادي في المدارس الخاصة بأن نبقي هذه العملية مجدولة على مدى سنتين أو ثلاثة، وما زلت أنتظر مبادرة ما، وفي هذا الأسبوع لا توجد جلسة لمجلس الوزراء، وقد علمت في الأساس أن قضية التربية لم تكن قد أدرجت على جدول أعمال المجلس لو انعقد غدا، إذ أنه لا يزال هناك هروب إلى الأمام من قضايا التربية”.

أضاف: “أرحب بكم ضيوفا وشركاء في هذا المشروع المهم وأحيي أصحاب الفكرة الأساسية ومن بدأ به وأخص بالذكر الدكتورة ندى منيمنة. وقال: “في الذاكرة الشعبية والتربوية أسماء مديرين ومديرات لمدارس وثانويات رسمية، أطلقها الأهالي على تلك المدارس حتى أصبحت هي الأسماء الغالبة على التسمية الرسمية للمدرسة، وفي وقت لاحق بادر المجتمع إلى مطالبة الوزراء بتسمية تلك المدارس رسميا بأسماء أولئك المديرين والمديرات لأنهم إستحقوا ذلك نتيجة تضحياتهم وسهرهم على تلامذتهم جيلاً بعد جيل. ولا يزال الوضع كذلك، فأنا أتطلع إليكم وأرى أن هذا المكون المتعلق بتنمية القيادة لدى المديرين قطع شوطا بعيدا ولا يزال يحتاج إلى تكملة، وربما تحتاج قيادة الدولة إلى مكون تنمية في نظري”.

وتابع: “إن هذا الأمر هو اعتراف وطني وشعبي بأن المدير الناجح ينشئ مدرسة ناجحة رسمية كانت أم خاصة، وبالتالي فإن العناية في اختيار المدير لها مردودها التربوي الواضح والمجدي بكل تأكيد. واليوم، نحتفل باختتام مكون القيادة لدى المديرين في الثانويات والمدارس الرسمية، هذا المكون الذي سجل حضورا ونجاحا على مدى السنوات المنصرمة، وترافق نجاحه مع متابعة المسؤولة عنه في مشروع الإنماء التربوي السيدة إلهام قماطي التي أحييها من كل قلبي، فقد تابعت كل الدورات حتى انتهت بشهادة في كلية التربية، وإستحق على أثرها المديريون تعويض الإدارة الذي نص عليه القانون. ونعرف أن الكثيرين منكم ينتظرون حقوقا أخرى مثل المعادلة بين الإجازة التعليمية والإجازة الجامعية، ولولا تلكؤ بعض المؤسسات في طرح هذه الملفات وحسمها لكنتم أنتم وغيركم ممن تجاوزوا شرط السن قد ارتاحوا إلى مستقبل ليس مستقبلا أسود كما يبدو لدى الكثيرين من العاملين في القطاع التربوي وخصوصا الذين تجاوزوا السن القانونية”.

واردف: “وفي هذا اللقاء التربوي الموسع أود أن أهنئ الجميع من القائمين على مشروع الإنماء التربوي الثاني وإدارة الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، كما أهنئ جميع المديرين الذين استفادوا من هذا التدريب المتنوع والمكثف ومن التقييم الذي تلاه ومن النتائج الإيجابية التي شهدناها في المدارس والثانويات الرسمية، مما انعكس إنجازا جيدا في مستوى التعليم الرسمي، وقد جاءت نتائج الإمتحانات الرسمية لتشكل إثباتا على هذا الإنجاز. أما المرحلة المقبلة ومع القرض الجديد والهبة الجديدة الهادفين إلى متابعة دخول التعليم الرقمي والحوكمة وتطوير المناهج وتدريب المعلمين ومختلف القائمين على الوظائف المدرسية، فإننا نتطلع إلى المضي قدما في هذه الدورات لتأمين إستمرارية المستوى مع الأفواج الجديدة من المديرين ومع الأساتذة الذين يتم إعدادهم في كلية التربية أو الذين في الخدمة، لكي تتناغم جهودهم وتتكامل في إطار خطة الوزارة لتحسين نوعية التعليم الرسمي في مراحله وحلقاته كافة”.

وقال: “لقد بات الجميع يعلم إننا نختار من خلال لجنة إدارية تربوية ممتازة المديرين الجدد حيث نعلن عن الشغور ونستقبل الملفات ونجري المقابلات، والجميع يعلم أننا نتلقى الضغوط من كل الجهات التربوية والإدارية والبلدية والنيابية والوزارية ولكن ما نتوصل إليه وبتمهل وتمعن لكي لا نقع تحت قوة الضغط هو اختيار الأفضل. وكان لدي اقتراح أمام مجلس الوزراء يقضي بتجميد التعيينات في المواقع العليا إلى السادس من أيار، وأتصور أنه يكون من الحكمة والحوكمة عند الجميع أن لا ندخل السياسة لا في قطاعنا التربوي ولا في قطاعات أخرى وأن لا نجعل من البازار الإنتخابي بازارا تربويا فالتربية لا تحتمل ذلك وأنتم هنا الضمانة الأولى والأخيرة على ذلك. على اعتبار أن الجودة المرجوة لا يمكننا بلوغها إلا بأفضل الموارد البشرية. واعتقد أن وطننا غني بأفضل هذه الموارد، وأن تلامذة المدارس الرسمية يستحقون أفضل المديرين والمعلمين”.

وختم: “أكرر التهنئة بهذه المنجزات وآمل الإستمرار في النجاح وإبقاء التربية خارج التجاذبات السياسية التي نشهد اليوم من أجل العائلة التربوية، من أجل أولادنا، ومن أجل لبنان”.

وعرضت المسؤولة عن مكون تنمية القيادة السيدة إلهام قماطي على الشاشة مراحل المشروع وأشارت إلى أنه “إنطلق من خطة تطوير القطاع التربوي وحمل عنوان: “تعزيز كفايات القيادة والتخطيط لدى المديرين والإداريين في المدارس والثانويات لتفعيل التطوير التربوي على مستوى المؤسسة التعليمية الرسمية، وهو يرتكز على تطوير نوعية التعليم والتعلم على مستوى المدرسة من خلال إعتماد “رؤية جديدة لدور المدرسة” من قبل وزارة التربية والتعليم العالي. وتهدف هذه الرؤية إلى “إرساء ثقافة التطوير المستند إلى المدرسة” عن طريق بناء قدرات المجتمع المدرسي في مجال مفاهيم القيادة التشاركية المرتكزة على الشفافية في الأداء وتحمل المسؤولية وقبول المساءلة، إضافة إلى امتلاك الكفايات المرتبطة بدورة التطوير المدرسي وتوفير المدخلات اللازمة للمدارس والثانويات من تجهيزات وموارد مادية وبشرية لتفعيل دورها وتمكينها من اتخاذ دور قيادي في تطوير نواتج التعلم لدى التلاميذ وإرساء أسس جودة التعليم”.

وقالت: “وبناء على هذه الرؤية تم تحضير وثيقة “معايير المدرسة الفعالة” التي تغطي عشرة مجالات أساسية تعبر عن خصائص المدرسة الفعالة، كما اشتق من كل مجال مجموعة من المعايير والمؤشرات”. ولفتت إلى أن “هدف البرنامج ينطلق من الرؤية الجديدة لدور المدرسة، وقد تم تحديد الهدف التربوي لهذا البرنامج بما يتلاءم مع مبادئ وأهداف خطة تطوير القطاع التربوي التي تتلخص بتحسين نوعية التعليم والتعلم على مستوى المدارس، وبناء قدرات المجتمع المدرسي من المديرين والإداريين. وإعداد ميسرين من المناطق التربوية للاطلاع ومتابعة تنفيذ المشاريع،وإشراك ممثلين عن الوحدات في وزارة التربية والتعليم العالي على المستوى المركزي والمناطق التربوية وممثلين عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في متابعة أنشطة هذا البرنامج الذي يهدف إلى تنمية قدراتهم في المجالات الإدارية ومجالات التخطيط والمتابعة والتقييم، وذلك لتأمين استمرارية العمل بالتطوير على مستوى المدرسة وتعميمه على جميع المدارس الثانويات الرسمية بعد انتهاء مدة تنفيذ هذا البرنامج. وإشراك ممثلين عن التفتيش التربوي للقيام بعملية تقييم تجربة التقييم الذاتي للمدرسة. وتوفير إعتمادات مالية للمنح المدرسية لدعم مشاريع التطوير المدرسي”.

وتحدثت عن “الخطوات المنجزة إذ تولت المجموعة الإستشارية المؤلفة من مؤسسة بيرسون ومركز الأبحاث التربوية ERC Pearson – مسؤولية إعداد وتنفيذ برنامج التطوير المهني للمديرين والإداريين لتعزيز القيادة التربوية لديهم في عينة من 300 ثانوية ومدرسة رسمية من جميع المحافظات اللبنانية، وإعداد نموذج كامل للتقييم الذاتي لأداء المديرين واختباره مع عينة ثانية مؤلفة من 300 ثانوية ومدرسة رسمية من جميع المحافظات اللبنانية.كما تم إعداد نموذج التقييم الذاتي لأداء المديرين انطلاقا من وثيقة “معايير المدرسة الفعالة” وتم وضع نموذج يتضمن مجالات وآليات التقييم الذاتي أدوات قياس للمعايير والمؤشرات والادلة والبراهين. أما المرحلة الثانية من المشروع فكانت مع المجموعة الإستشارية المؤلفة من المركز الثقافي البريطاني – BRITISH COUNCIL بالتعاون مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية الأميركية واستهدفت المجموعات الثلاث التي أنهت برنامج التطوير المهني تحت عنوان “تعزيز القيادة التربوية” مع مؤسسة Pearson-ERC وتم تحضير وتنفيذ التدريب للمشاركين على إعداد المشاريع المدرسية بناء على تقرير نتائج التقييم الذاتي. كما تم تقييم المشاريع المدرسية للمجموعات الثلاث بمشاركة ممثلين عن الإدارات والوحدات التربوية في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء”.

وختمت قماطي بأن “الخطوات التي عمل عليها المشروع حتى نهايته هي إجراء التقييم على التقييم الذاتي للمدرسة مع 15 مدرسة وثانوية رسمية بالتعاون مع المفتشين التربويين، وإجراء المتابعة والتقييم لتجربة التطوير المدرسي مع 30 مدرسة وثانوية رسمية مع خبير دولي، وإجراء تدقيق مالي داخلي وخارجي لحركة المنحة ومدى الإلتزام بأصول الإدارة المالية وفق دليل التوريد والإنفاق”.

وشكرت قماطي الوزير حمادة والإدارة التربوية والشركاء في المؤسسات وكلية التربية والجامعات على كل التعاون الذي أدى إلى تحقيق هذه الإنجازات ودعت إلى مأسسة المشروع من أجل المزيد من الترقي بالمدرسة الرسمية”.

وقال المدير العام للتربية فادي يرق: “أحيي جميع المديرين الذين نعمل معهم من أجل التربية ومن أجل جميع التلامذة، وأشكر المسؤولة عن هذا المكون السيدة إلهام قماطي التي نفخر بجهودها كما نفخر بالمديرين الموجودين في هذه القاعة، ونأمل من المديرين الذين لم تتوافر لهم الفرصة للتدريب أن يتم تدريبهم قريبا لكي نتمكن من مأسسة هذه العملية من أجل تحسين نواتج التعلم في لبنان لدى كل تلميذ ومعلم”.

أضاف: “إنني أقدر عاليا فريق العمل الذي عمل على هذا المشروع ولجنة المتابعة والإشراف والتفتيش التربوي الذي واكب هذا المشروع لحظة بلحظة. وأشكر أيضا رؤساء المناطق التربوي والزملاء في المركز التربوي الذين شاركوا في لجان التخطيط أو في المتابعة. وأقدر أيضا عمل المجلس الثقافي البريطاني وكذلك مركز البحوث التربوي ERC برئاسة الأستاذ حبيب صايغ”.

وتابع: “تبقى التربية كما التعليم الغاية والهدف لتنمية وإنماء المجتمع، وعلى معيارهما تقاس حضارة الأمم تطورا أو تراجعا. وقد أتاح لنا هذا المشروع أن نضع رؤيتنا، والأسس لمرحلة تطويرية جديدة في الوزارة التي تعيش وإدارتها في ظروف وضغوط صعبة نتيجة أعباء الأزمة السورية. فقد تمكنا من الإستجابة لأزمة كبيرة تجلت بوجود 210 آلاف تلميذ سوري في مدارسنا الرسمية، في الوقت الذي كنا نركز الأفكار والخطط على تطوير مدرستنا الرسمية. وأعتقد أن لبنان قد أظهر للعالم أجمع من خلال مدارسنا الرسمية ومديريها، حجم العطاء الذي يمكن أن يقدمه في أزمة بهذا الحجم مما جعل وطننا أمثولة نقدمها إلى دول العالم بأننا قادرون على تحسين أوضاعنا ورفع أداء مؤسساتنا وأن نستقبل في الوقت عينه هذا العدد الهائل من النازحين ونقدم لهم تعليما جيدا في ظروف شديدة القساوة”.

وأردف: “لقد جسد هذا المشروع رؤية وزارة التربية للدور الجديد للمدرسة الرسمية الذي يرتكز على التطوير المستند إلى المدرسة على اعتبار أن عملية التطوير تأتي من المدارس وبالتالي فهي نابعة من القاعدة وغير مفروضة عليها، وذلك عن طريق إرساء ثقافة التخطيط من أجل بناء قدرات المجتمع المدرسي في مجال مفاهيم القيادة التشاركية المرتكزة على الشفافية في الآداء وتحمل المسؤولية وقبول المساعدة، إضافة إلى امتلاك الكفايات المرتبطة بالتطوير المدرسي وتوفير الموارد المادية والبشرية لتفعيل دور المدرسة وتمكينها من اتخاذ دور قيادي في تطوير المجتمع وتحسين نواتج التعلم لدى التلامذة وإرساء أسس جودة التعليم”.

وقال: “إن هذه الرؤية قد ساهم المديرون في تركيزها وتنفيذها، لذا فإن العمل في المرحلة المقبلة سوف يشمل المأسسة عن طريق تقييم الآداء الذي نأمل أن يصدر مرسوم في شأنه قريبا، وأن تكون الدورة التدريبية في القيادة التي تابعتها غالبيتكم أساسا للحصول على شهادة ماستر من كلية التربية، مما يسمح لمديري المدارس بالحصول على شهادة يمكن أن يستخدموها في القطاع العام أو في حياتهم على اعتبار أننا نعمل معا من أجل ترسيخ التطوير المهني للمديرين”.

أضاف: “هناك نقطة بالغة الأهمية وهي أن نتمكن من العمل معا على قياس نواتج التعلم إذ أن هذا الأمر هو الهدف الأساسي لكل العمل التربوي التعليمي، لأننا من خلال التربية والتعليم نضع أهدافا ونعمل لبلوغها وإذا لم نستطع قياس مدى تحقيقها فإننا لن نتمكن من إصلاح الخطط وتحقيق التطوير. إننا نعمل بصورة متناغمة من مرحلة الروضة إلى التعليم الأساسي ومن ثم الثانوي لكي يصل المتعلم إلى المرحلة الجامعية وهو متمكن من الدخول إلى اختصاصات مطلوبة في سوق العمل من أجل أن يكون مواطنا فاعلا ومنتجا”.

وذكر يرق بعدد من الإنجازات التي حققها مشروع الإنماء التربوي الثاني ومنها “تأهيل وتجهيز 161 روضة”، وقال: “لقد شاهدتم صور عدد من الروضات حيث تمكنا من إيصال هذه التجهيزات إلى 306 روضات في لبنان. كما أصبحت لدينا مؤشرات للتعليم في مرحلة الروضة، وبفضل هذا المشروع وبجهد مشترك مع المركز التربوي تم وضع الإطار المرجعي لتدريب أفراد الهيئة التعليمية والمرشدين والموجهين التربويين والمرشدين النفسيين وهذه مرحلة مهمة من التطوير المهني للمعلمين. وقد سمح هذا المشروع أيضا بمأسسة الوصول إلى المعلومات عبر مشروع إدارة المعلومات المدرسية الذي يتضمن كل المعلومات المدرسية المبنية على معطيات علمية مما يسهل على الإدارة المدرسية إتخاذ القرارات كما يجعل من الإدارة المركزية قادرة على بناء سياسات نابعة من معلومات دقيقة وموثقة”.

أضاف: “إن لكل مدرسة خصوصية نابعة من المجتمع المحيط بها ونأمل أن نتمكن من دعم كل مدرسة لكي تتمكن من تطوير مشروعها المؤسسي. وهناك مشروع آخر يتم بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية يشمل خمس مدارس راهنا ونأمل تعميمه ليبلغ نحو مئة مدرسة لكي نؤمن لها الهبات من أجل تمكينها من تنفيذ مشروعها. ونأمل أن تتم متابعة كل الدورات التدريبية عبر التدريب المستمر الذي يقوم به المركز التربوي وذلك من أجل متابعة تطوير قدرات أفراد الهيئة التعليمية، وسوف نطلب من فريق الإرشاد والتوجيه متابعة المشاريع التي تقدمونها للوزارة وأن نتمكن من تقديم الهبات وفق الأصول المعتمدة مع بعض المرونة لكي يتاح لإدارة المدرسة بكل حرية أن تخطط وتنفذ مشاريعها”.

ودعا إلى “الإضاءة على كل النجاحات والمبادرات التي تقوم بها المدارس الرسمية من أجل تعميم الفائدة”. وقال: “نحن نعلم أن يوميات المدير صعبة ومهامه ثقيلة ونطلب منه أن يستقبل كل الحالات وكل انواع التلامذة مهما كانت ظروفهم وصعوباتهم، ونحن إلى جانبهم في هذه المهام لتسهيل هذه اليوميات من أجل بناء جيل أفضل وتحقيق نواتج تعلم ذات جودة عالية”.

من جهتها، قالت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان: “نلتقي اليوم لنحتفل باختتام مكون القيادة لدى المديرين الذي كان مكونا أساسيا في مشروع الإنماء التربوي الثاني، بعد أن حقق هذا البرنامج الاهداف المرجوة، وبعد أن باتت بعض نتائجه الإيجابية تظهر في عمل المديرين في الثانويات والمدارس الرسمية، من خلال تطوير وتحسين آدائهم داخل المدرسة ومع المجتمع المحيط. فقد عملت السيدة إلهام قماطي مديرة المكون، التي بات عنوان القيادة مرتبطا باسمها، على انجاح هذا المشروع بمهنية عالية ومتابعة حثيثة”.

أضافت: “لقد بدأ التنبه لأهمية الادارة التربوية والادارة المدرسية، وبدأ رسم الاطر والأهداف العامة والاجراءات العملية التابعة لها، مع خطة النهوض التربوي في المركز التربوي للبحوث والانماء عام 1994. هذه الخطة (خطة النهوض التربوي) كانت ولا تزال، الوثيقة الرئيسية، والمرجع الاساسي لجميع الخطط التربوية اللاحقة. إن الاستراتيجية السليمة لتطوير النظم التربوية، هي تلك التي تأخذ على عاتقها تطوير ادارات هذه النظم وتجديدها. ويمكن الذهاب الى حد القول بأن الاستراتيجية المثلى لتطوير النظم التربوية هي اعطاء أولوية لتحديث وتجديد اداراتها التعليمية. فالإدارة هي فن وعلم تحقيق الأهداف بواسطة الآخرين، والإدارة التربوية هي العملية التي يدار بها نظام التعليم في مجتمع ما، لتحقيق السياسات الاستراتيجية الوطنية، في مناخ من الرفاه (well being) تتوافر فيه علاقات إنسانية سليمة ترتكز على الديموقراطية والمشاركة الفاعلة. فبعد أن أصبحت الإدارة التربوية علما قائما بحد ذاته، له فلسفته وأصوله وقواعده وأساليبه وطرائقه ومنهجيته وممارساته، أصبحت الجودة في التعليم ترتبط بتطوير الادارة التربوية العصرية في سبيل التنمية المستدامة في التربية”.

وتابعت: “إن تطبيق المناهج التربوية تركز بشكل كبير، على دور المدير، فإعداد المدير وتدريبه ومتابعته أصبح من البديهيات، خاصة مع تحويل المدرسسة الى مؤسسة تربوية، وتمهين مهنة التعليم، ومع دخول الرقمية في حياتنا واستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل ووسائط التواصل في التعليم. فلا بد للمدير أن يبقى الرأس المدبر والقائد الملتزم والمبدع والمبادر والناشط والتعاوني والتشاركي مهما كانت التحديات ومهما كانت الإمكانات الموضوعة بين يديه متواضعة. كما أنه لا بد أيضا، أن يبقى القدوة تجاه جميع العاملين في المدرسة لا سيما لجهة إنصاف المبدعين وحض الآخرين على أن يسلكوا سبيل الريادة والتعلم المستمر مدى الحياة. كلها عناصر تؤدي إلى نجاح المدرسة وطاقمها الإداري والتربوي، في إعداد أجيال من المتعلمين المواطنين يستحقون منهجا جيدا ومعلما جيدا ومديرا جيدا”.

وأردفت: “لذلك ونظرا لأهمية الإدارة التربوية في اطار عملنا، يعمل قسم الإدارة التربوية في المركز التربوي حاليا، على مشاريع متعددة: منطلقا من خطة النهوض التربوي وما أنجز منها على صعيد هذا الموضوع والعمل على تحديثه، مركزا على ما تم انجازه في اطار مشروع دراستي، وفي اطار مكون القيادة في مشروع الانماء التربوي، مطلعا على ما نفذ في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة على مستوى الاعداد والتدريب للمديرين”.

وختمت: “إنني أهنىء وزارة التربية التعليم العالي والشركاء في هذا المشروع، كما أشكر كل من ساهم بحسب موقعه ودوره في انجاح هذا المكون. كما أشكر ممثلي البنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة الصايغ على دعمهم لهذا المشروع من أجل جودة التربية في لبنان”.

بدورها، قالت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان دونا ماكغاوين: “لقد تشاركنا مع وزارة التربية ومجموعة من الشركاء في إنجاز جوانب من هذا المشروع المهم لتطوير الإدارة التربوية، وقدم المدربون آداء عاليا من الجودة وخبرات عملية وقد لمسوا الترحيب من المديرين الذين انخرطوا بإرادة قوية في تنمية مؤسساتهم. إن العمل هدف إلى تقديم خبرات ومعارف وبناء مهارات للمدارس في لبنان بناء على الخبرات التي يمتلكها المجلس الثقافي البريطاني والمستشارون الذين ساعدوا المديرين والإداريين على إنجاز التقييم الذاتي لمؤسساتهم وقياس مدى التقدم في الآداء، وإن هذه الأدوات تتناسب مع المعايير المعتمدة وتمزج بين المواصفات الدولية والمحلية لتلبية حاجات المدارس”.

وأشارت الى أن “هذه الأدوات هدفت إلى إظهار التقدم المحقق لدى المعلمين من خلال تطوير طرائقهم في التعليم وانعكاس هذا التطوير في تقييم الآداء المدرسي. وقد عزز هذا الأمر الإنتقال إلى نوع من المأسسة في عمل المدرسة وتحقيق التوازن بين الثقة والمساءلة بين الوزارة والمدارس”، آملة أن “تتعاون المدارس في ما بينها لتدعم بعضها البعض من أجل تحقيق الجودة”.

وأبدت ارتياحها إلى أن “92% من المدارس أنجزت مشاريعها مما يعتبر نجاحا كبيرا”، لافتة الى أن “العديد من هذه المدارس حقق تمايزا في اكتساب الخبرات المدرسية وخصوصا في مجال تطوير التعليم والتعلم وتحقيق المستوى المرتفع من القيادة والريادة في التعليم”. وأكدت أن “المشروع يشجع على أن تضع المدرسة خطتها الخاصة بما فيها من توزيع محدد للأدوار والمسؤوليات في العمل وفي البناء على التقييم الداخلي وانطلاقا من التزام الإدارة والهيئة التعليمية والأهل وانخراط المعنيين بالعملية التربوية وذلك من أجل تلبية حاجة المجتمع وتحقيق جودة التعليم، لا سيما وأن المشروع يهدف إلى تحقيق تعليم أفضل من خلال قياس نواتج التعلم لدى التلامذة”.

ولفت الرئيس التنفيذي لمركز البحوث التربوية ERC حبيب الصايغ الى أن “المشروع التربوي هو مشروع حديث ومتطور ويعتبر من أهم المشاريع التربوية التي قامت وتقوم بالتخطيط لها والاشراف عليها وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان وذلك عبر مشروع الإنماء التربوي الثاني الـEDPII”.

وتقدم ب”الشكر والتقدير والتهنئة للمدربين المحترفين الذين واكبوا هذا البرنامج منذ انطلاقته الأولى والذين أظهروا بكفاءاتهم والتزامهم وقدراتهم العلمية والتدريبية مصداقية مؤسسة بيرسون ومركز البحوث التربوية ومستواها العلمي في المجال التربوي، كذلك بالنسبة إلى المديرين والإداريين الذين شاركوا في هذا البرنامج والذين كان لهم الفضل في إعداد مشاريع تطويرية لمدارسهم وأكدت أنها قادرة على مواكبة أحدث أساليب التربية في العالم”.

وقال: “نقدر القيادة الفعالة للمتابعة المدركة والواعية والتعاونِ الرصينِ الفعال من قبل جميع المسؤولين والعاملين في الوحدات المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة الإشراف على المشروع. كما نتوجه بالشكر إلى جميع الشركاء والأشخاص من كل المؤسسات التي تعاونا معها بصورة مثمرة ومنتجة”.

ثم عقدت جلسة عمل بإدارة المدير العام للتربية فادي يرق، ضمت كلا من المفتش التربوي جمال عباس والمسؤولة عن مكون تنمية القيادة إلهام قماطي والدكتورة نورما غمراوي من كلية التربية والدكتور محمود من الجامعة اللبنانية الأميركية.

وعرض المتحدثون دور المدير ك”قائد ومخطط يمتلك بناء على التدريب تقنيات التواصل وتحليل النتائج وقياس التقدم المحقق في مجال التعليم والتعلم”. وركزوا على التغذية الراجعة بعد عملية التدريب وقياس أثره على مستوى التعليم.

وشددوا على “ضرورة أن تتبنى الإدارة مأسسة هذا التدريب عبر نصوص تؤمن إستمرارية العمل للبرنامج وتعميمه على كل المؤسسات التربوية واعتماد مبدأ الثواب والمساءلة”، لافتين الى أن “المديرين تقبلوا نتائج التقييم مما عزز نشر ثقافة التقييم من أجل التطوير كما تم تعزيز كفايات الطاقم الإداري وشارك الجميع في قياس نواتج التعلم على اعتبار ان المعلم هو رأس المؤسسة وهو يلعب دورا أساسيا في رفع مستوى أدائها”.

من ناحية ثانية، استقبل حماده وزير العمل محمد كبارة، وبحث معه في الحاجات التربوية لمدارس طرابلس ومنطقتها وسبل تلبيتها.

كما استقبل رئيس بلدية جبيل السابق المرشح زياد حواط، وعرض معه الحاجات التربوية في القطاعات كافة من التعليم العام إلى التعليم المهني والتقني والجامعي في منطقة جبيل.

ثم استقبل سفيرة كندا الجديدة إيمانويل لامورو، وبحث معها في تعزيز العلاقات التربوية والجامعية وفي دعم لبنان في المؤسسات الدولية ومع الجهات المانحة خصوصا في ملف تعليم اللبنانيين والنازحين.