شبكة أخبار لبنان
استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء بالترحيب بالوزراء، متمنيا ان تكون اللقاءات التي عقدت في خلال الايام الماضية اسفرت عن نتائج عملية تساعد على البت بقانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
ثم عرض الرئيس عون لمشاركته والرئيس سعد الحريري والوفد الوزاري في القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت في الاردن، لافتا الى ان الكلمة التي القاها باسم لبنان خاطب فيها وجدان القادة العرب وكان لها الصدى الذي اردناه من خلال ما تضمنته من مواقف وعكست ذلك وسائل الاعلام خصوصا.
واشار الرئيس عون الى اللقاءات الجانبية التي عقدها على هامش اعمال القمة مع مسؤولين عرب واجانب بينهم الامين العام للامم المتحدة وآخرين.
كما تحدث الرئيس عون عن مؤتمر بروكسل الذي ترأس وفد لبنان اليه الرئيس الحريري والنتائج التي تحققت.
ثم قال الرئيس عون انه تابع عبر وسائل الاعلام وقائع جلسات المناقشة في مجلس النواب والتي تحدث فيها عدد من النواب غالبيتهم الكبرى ينتمون الى كتل نيابية ممثلة في الحكومة، وطرح بعض المتكلمين مواضيع عدة فيما لجأ البعض الاخر الى توزيع اتهامات وانتقادات، كنت اتمنى ان تبحث المواضيع التي اثيرت في مجلس الوزراء ولا سيما من الكتل الممثلة في الحكومة خصوصا وان النقاش مفتوح في جلسات مجلس الوزراء والمداولات تتناول كل المواضيع ويمكن تحديدا عقد جلسة مناقشة في مجلس الوزراء عندما ترغب الكتل الممثلة في الحكومة ذلك ولو مرة في الشهر يتم التطرق في خلالها الى المواضيع العالقة.
بعد ذلك، اشار الرئيس عون الى ان مجلس الوزراء سيبدأ اليوم مناقشة قانون الانتخابات النيابية، ونأمل ان تكون اجتماعاتنا مثمرة نستطيع من خلالها الوصول الى نتيجة وستبقى جلساتنا مفتوحة للوصول الى نتيجة.
اضاف الرئيس عون: “ثمة من يتحدث عن ان فراغا سيحصل في مجلس النواب وغيرها من المواضيع، اود في هذا الاطار ان اطمئن الجميع بأنه لن يحصل اي فراغ والعودة الى مواد الدستور وقرارات المجلس الدستوري تشير الى ذلك فلا داعي بالتالي للحديث عن الفراغ”.
وتحدث الرئيس الحريري، فأكد ما ذكره الرئيس عون عن عقد جلسات مفتوحة لمناقشة قانون الانتخاب، وقال ان اللقاءات التي تتم بين بعض القوى السياسية يجب ان تستكمل مع كافة القوى للوصول الى قانون جديد اذ ليس مسموحا ان لا نصل الى هذا القانون الذي يحتاج الى تضحية من الجميع ذلك ان كل فريق عليه ان يضحي في مكان ما حتى نتمكن من اجراء الانتخابات ونطبق اتفاق الطائف.
واعرب عن امله في الوصول الى قانون يرضي الكثير من رغبات اللبنانيين وسنستمر في العمل للوصول الى صيغة مشتركة نتفق عليها.
واكد الرئيس الحريري انه مع الرئيس عون في حرصه على ان تعمل المؤسسات الدستورية كلها وان الفراغ غير مطروح لان المطلب الاساسي للجميع هو الوصول الى قانون انتخابي تجري على ضوئه الانتخابات في اقرب وقت ممكن.
ثم عرض الرئيس الحريري لمشاركته مع الوفد في مؤتمر بروكسل، لافتا الى ان هذه المشاركة كانت مفيدة والمجتمع الدولي كان حريصا على رعاية قضية النازحين السوريين، واكدنا في خلال الاتصالات وجوب مساعدة لبنان والاستثمار في البنى التحتية والاقتصاد اللبناني ووجدنا تفهما من عديد من الدول، ثم عرض لنتائج زيارتيه الى المانيا وفرنسا واهمية خطاب الرئيس عون في الاردن.
واختتم الرئيس الحريري مداخلته بالتذكير بموقف سابق كان قد اعلنه من انه اذا لم تنجز الحكومة قانون الانتخاب فاننا لا نكون قد انجزنا شيئا.
بعد ذلك، عرض مجلس الوزراء للوضع في مخيم عين الحلوة، وتقرر وجوب العمل لاستتباب الامن ضمن المخيم وتسليم جميع المخلين بالامن والعمل لمنع تطور الاشتباكات والمساس بالامن والحياة الاقتصادية لمدينة صيدا.
كما اكد مجلس الوزراء ضرورة ابقاء الطريق الدولية مفتوحة وثمن الجهود المبذولة من الجيش والقوى الامنية في هذا المجال.
وتطرق المجلس الى جريمتي التفجير في طنطا والاسكندرية في جمهورية مصر العربية، فدان بشدة هذين التفجيرين الارهابيين، واطلع الرئيس عون المجلس على انه والرئيس الحريري ابلغا الرئيس المصري استنكار لبنان للجريمتين وتضامنه مع الشعب المصري الشقيق وانهما قدما التعازي والاستنكار لبابا الاقباط تواضروس الثاني.
وكان مجلس الوزراء قد التأم عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في جلسة مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، الذين غاب منهم: مروان حمادة، بيار رفول، محمد فنيش ومحمد كبارة.
سبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في الاوضاع العامة.
وتحدث عدد من الوزراء قبل الجلسة، فقال وزير المهجرين طلال ارسلان: “ان النقاش سيكون للتداول واستعراض الجو العام، واتوقع ان يكون قانون الانتخاب قريبا، والاجواء السلبية تبدأ عندما ندخل في الزواريب، والكلام يدور حول عدة صيغ، وبالنسبة لي ما يهمني اقرار النسبية الكاملة”.
واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو ان “الموقف الذي سيعبر عنه هو اعتماد النسبية ولبنان دائرة واحدة ونقطة على السطر. وسنتمسك برأينا، وهو انه لا قانون يؤدي الى اصلاح سياسي والتطوير الا النسبية، لقد جربنا الاكثرية منذ الاستقلال واوصلتنا الى حروب ومشاكل وازمات متتالية”.
وأعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان رفض الذهاب الى التصويت على قانون الانتخاب حتى لا ندخل في ازمات سياسية، وما يهمنا هو التفاهم واليوم نتفق على المبادئ الاساسية.
وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: “ان رأينا واضح وهو مع النسبية ومنفتحون على النقاش للوصول الى قانون نتفق عليه مع الفرقاء فير مجلس النواب ومجلس الوزراء”.
واعلن وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، “لقد اتينا لنعي المختلط لمصلحة النسبية”.
وعلق نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني على موقف الوزير فنيانوس بالقول، فليطرح الموضوع على الطاولة ونحن نناقشه”، وقال: “موقفنا واضح مع القانون المختلط ولن نذهب باتجاه التمديد ونحن على استعداد للنقاش بشتى المواضيع ضمن المهل الدستورية، واذا كان هناك طروحات تؤدي الى النتيجة نفسها باعتماد المختلط نحن مستعدون لمناقشتها”.
