عز الدين في لقاء عن تجربتها في الوزارة: الاولوية كانت لمكافحة الفساد ومعالجة النفايات والتحول الرقمي وآلية التعيينات المرتبطة بالاصلاح الاداري

نظمت كلية الحقوق الحقوق والعلوم السياسية والادارية – الفرع الاول لقاء مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين بعنوان “قراءة في التجربة الشخصية للوزيرة عز الدين بعد سنة على توليها الوزارة”، في قاعة كمال جنبلاط في كلية الحقوق في مجمع الحدث الجامعي، في حضور عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور كمال حبيب، مدير كلية الحقوق حسين عبيد، ممثل الاساتذة لدى الجامعة اللبنانية علي رحال، مسؤول المكتب التربوي في حركة “أمل” حسن اللقيس، مسؤول الجامعات اللبنانية في الحركة علي ضيا، الى جانب حشد من عمداء واساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية.

بداية، كانت كلمة للدكتور رحال، شدد فيها على التمسك بالقضية الفلسطينية، مؤكدا ان القدس هي العاصمة الابدية لفلسطين. وقال: “كفانا تلهيا بالقضايا الداخلية على حساب القضية القومية الاساسية”.

وحذر من “مؤامرة المخطط الاميركي الصهيوني الدولي الرامي الى تكريس شرعية الوجود العنصري الاستيطاني على ارض فلسطين وتثبيت مواقع النفوذ الاستعماري في المنطقة العربية”، كما حذر من “محاولات تصفية المقاومة المسلحة او حتى ارغامها على التخلي عن هدفها التحريري الاستراتيجي”.

وقال: ” ان هناك سعيا لضرب اي مظهر من مظاهر التضامن العربي، ما يساهم في تحقيق الحلم الاستعماري الدائم بتقسيم المقسم، تمهيدا لخلق دويلات طائفية في المنطقة كي تكون حاجزا عازلا يحمي الكيان الصهيوني ويكرس منطق الطائفية والعنصرية”.

ونبه من “هذه المؤامرة الحاضرة التي بدأت بتقطيع أواصر الامة العربية لتثبيت اسرائيل الكيان الصهيوني العنصري على التراب الفلسطيني”.

كما ألقت الدكتور نعمت مكي كلمة شددت فيها على “اهمية وصول سيدة لتبوؤ وزارة”، لافتة الى انها “مثال للمرأة المسلمة في فكر الامام موسى الصدر”.

ثم تحدثت الوزيرة عز الدين، فقالت: “هذه الجامعة ليست تفصيلا في وطننا الصغير، هي كالجيش اللبناني، مؤسسة ضامنة لبقاء الوطن واستمرارية تطوره ونموه. لذا فهي تستحق من الدولة والقوى السياسية اهتماما خاصا، ودعما وتعزيزا في القدرات والامكانيات والطاقات، خصوصا وان لبنان الذي ينعم بالاستقرار الامني في منطقة مشتعلة يمكنه ان يؤدي من جديد دورا رياديا كجامعة للعالم العربي ومركزه التربوي المتميز. لا ينقصنا شيء لدعم الجامعة الوطنية ولدينا فيها ما يكفي من الطاقات البشرية والكفاءات الاكاديمية والادارية، جل ما نحتاجه هو ترسيخ قناعة السلطة في لبنان بأهمية هذه المؤسسة والتوجه الجدي لتقويتها وتعزيزها”.

اضافت: “كما يسعدني ان اكون في الجامعة اللبنانية من بوابة كلية الحقوق التي تتكئ على عراقة متجذرة تعود الى زمن بيروت ام الشرائع. كلية الحقوق التي خرجت مفكرين وطاقات وكفاءات في القانون والسياسة والاقتصاد في لبنان وأبرزهم دولة الرئيس نبيه بري خريج هذه الكلية وهذه الجامعة، ما يضع الطالب فيها امام تحد كبير يتطلب منه ثقافة عالية واعدادا بمستوى عال”.

وتابعت: “ان الجامعة بما تمثله من ركن تعليمي تربوي من جهة، والحقوق التي هي ركيزة القانون والعدالة من جهة ثانية هما جناحان اساسيان في اي عملية تنموية. ان المطلع على تجارب الدول النامية والتي شهدت طفرة في التطور والتقدم يلاحظ دون ادنى شك ان التطور ارتكز على نهضة علمية وكذلك على منظومة حقوقية قانونية. فالحق يصبح قوة عندما يقره قانون، والقانون هو وسيلة ضرورية لانتشار العدل في المجتمعات قاطبة”…

واردفت: “‎والحق يقال اني منذ وصولي الى الوزارة كان لدي هاجسان اثنان. الاول : تحقيق التنمية المستدامة التي تشكل اليوم عنوانا اصلاحيا عالميا للنظام الاقتصادي الاستهلاكي السائد والمتحكم حاليا والتي تهدف للوصول الى واقع اكثر عدالة وتوازنا، اما الثاني فهو المساهمة، من خلال عملي وصلاحياتي، في تثبيت دعائم واسس دولة القانون في لبنان، التي هي عبارة عن نظام متكامل من القواعد القانونية المعززة بالأجهزة القضائية الفاعلة والمستقلة، والتي تتيح تنظيم المجتمع وضبط اداء السلطة وتوفير الدفاع عن الحقوق والحريات الاساسية وتعزيزها”.

وقالت: “‎انطلاقا من هاتين الفكرتين او فلنقل الهمين انطلقت في عملي الوزاري مع ادراكي الكبير لواقع الدولة اللبنانية الصعب وللحدود او القيود التي تقيد عمل من يتولى المسؤولية الوزارية . ‎ولأني طبيبة (طبيبة جدا والطب ليس مجرد مهنة هو بالنسبة لي التزام شخصي واخلاقي وعملي) فالبداية تكون بتشخيص المشكلة. ‎والتشخيص للوضع اللبناني ليس مستعصيا، والنتيجة وللأسف تدل على حالة صعبة. فتراكم الازمات الاقتصادية والدخول في دائرة الدين العام المفرغة وغياب اي رؤية استثمارية للدولة تؤمن انماء متوازنا، واستشراء الفساد الذي تحول بنيويا، وتضارب المصالح الخاصة والمصالح العامة، كل هذا انتج اهتزازا في هيبة الدولة لدى المواطن. وفوق ذلك كله نظام طائفي ولاد للازمات المتتالية، ما ادى الى حالة استعصاء في اي عملية اصلاحية للنظام”.

اضافت: “فكيف السبيل للمعالجة وما العمل (على طريقة زياد الرحباني”، ‎يكون المسؤول والوزير تحديدا امام خيارين وامام نموذجين: ‎خيار الاستسلام للأمر الواقع على اعتبار ان الوضع “فالج لا تعالج”، فنصبح امام نموذج المسؤول الكسول غير المنتج، الذي يتحول الى جزء من البطالة المقنعة في البلد، نادرا ما يحضر الى عمله ولا يتابع ملفاته، والاسوأ انه يعطي المثل السيء للموظفين في القطاع العام . ‎اما الخيار الثاني فهو خيار احب ان اسميه “خيار فتح المسارات”، ما يجعلنا امام نموذج الادارة القائدة المسؤولة المبادرة، وذلك بهدف تخفيف اللاتوازن في النظام القائم. وهذا الخيار في الحقيقة هو ترجمة لمبدأ ينادي به دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ويمكنني ان اقول ان اكثر كلمة رددها على مسمعي منذ تسميتي للموقع الوزاري هي العمل ثم العمل ثم العمل”.
وتابعت: “‎وبالفعل عند وصولي الى وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وبعد دراسة الملفات والصلاحيات والامكانيات، بدأنا العمل وكانت الاولوية لملفات اربعة: مكافحة الفساد، معالجة النفايات، التحول الرقمي وآلية التعيينات المرتبطة عضويا بملف الاصلاح الاداري”.

وقالت: “‎في ملف مكافحة الفساد يمكن القول اننا باشرنا – وطبعا بما تسمح به الصلاحيات المتواضعة للوزارة- بتعزيز مأسسة مكافحة الفساد . لابد هنا من شرح السياق التاريخي للملف. منذ العام 2011 تأسست اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واللجنة الفنية المعاونة لها برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وتضم هاتان اللجنتان أبرز الوزارات والهيئات المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته. وقد انضم مؤخرا الى اللجنة الوزارية وزير الدولة لمكافحة الفساد الزميل نقولا تويني ،وانضم الى اللجنة الفنية ممثل عنه.

‎عملية المأسسة بدأت بالتشريعات التي ساهمنا في وضع اقتراحات قوانين حولها ليقرها المجلس النيابي وبالفعل في شهر شباط من هذا العام اقر قانون الحق في الوصول الى المعلومات، وهذا قانون هام جدا وننتظر اقرار القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبحماية كاشفي الفساد (whistle-blower)، وبالتصريح عن الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع، وغيرها من النصوص التي تشكل بنية تحتية اساسية لمكافحة الفساد في اي بلد من البلدان .

‎بالتوازي مع العمل على البنية التشريعية انجزنا مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونحن بصدد اعداد المخطط التنفيذي لها، وهذه الاستراتيجية تعتمد المنهجية القطاعية التي تقضي بالتعرف على القطاعات الاكثر عرضة للفساد ووضع سياسات وقائية واصلاحية لها. وهكذا نكون قد انتقلنا بملف مكافحة الفساد من الطابع التقني الفني البحت الى ربطه بالبعد السياسي له بما ينعكس على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

‎اود ان اشير ايضا وفي هذا الملف تحديدا الى ان الاشكالية تتكرر: ما العمل في بلد محكوم بنظام طائفي بنيته فاسدة من جهة وتغييره دونه الكثير من العقبات؟
‎هل نفقد الامل بمكافحة الفساد ونؤجلها بانتظار معجزة تغيير النظام الطائفي الفاسد؟

‎ام نلجأ الى معالجات ضمن النظام القائم بهدف التخفيف من وحشية الفساد الحاصل؟
‎اعتقد ان لا خلاف حول جدوى الخيار الثاني وهذا ما قمنا به .

‎ملف النفايات الصلبة:
‎في موضوع النفايات تحديدا اود ان اشير الى ان النفايات في لبنان وكما بات معلوما هي أزمة خطيرة ولا ابالغ اذا قلت انها لا تقل اهمية وخطرا عن الأزمات السياسية والامنية التي تعصف بنا من فترة الى اخرى.

‎مكمن الخطر هو معدل الكثافة السكانية في لبنان الذي بلغ الـ 600 فرد في الكيلومتر المربع الواحد بحسب ما اعلن فخامة رئيس الجمهورية في خطابه في الامم المتحدة. هذا الرقم خطير ويجب ان نفهم دلالاته وانعكاساته على كل المستويات ومن ضمنها مشكلة النفايات.

‎انطلاقا من هذا الواقع اولينا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية اهمية كبرى لهذا الملف ونواصل عملنا بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي وضمن الخطة الوطنية لادارة النفايات الصلبة المقرة في مجلس الوزراء .
‎المشروع اشتمل حتى الان على 3 هبات ARLA سنة 2003 و SWAM I سنة 2015 وSWAM II سنة 2016 بقيمة اجمالية 48.2 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي وهو ممول أيضا في التشغيل والادارة من موازنة الدولة اللبنانية بقيمة 50 مليون دولار حتى سنة 2020.

‎ومؤخرا حصلنا على هبة جديدة بقيمة 20 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي لانشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة والطبية ونفايات المسالخ في بيروت وجبل لبنان. ( شخصيا انا اعتز بهذا الاعلان لأني عملت على وتابعت عن قرب المفاوضات حول هذه الهبة منذ توليت وزارة التنمية الادارية في أوائل العام 2017) كما اننا سنبدأ في اقرب وقت ممكن المفاوضات حول هبات جديدة لانشاء معامل لمعالجة النفايات الطبية في كافة المحافظات .

‎وعند اتمام كل هذا المسار نكون قد غطينا كامل الاراضي اللبنانية في ادارة القطاع ومعالجة 60% من النفايات المنزلية في لبنان ولكي نصل الى نسبة 100% يجب تأمين مطامر صحية للعوادم في منطقة جبل لبنان وطرابلس وهذا متعذر حاليا نظرا لعدم توفر الاراضي والمساحات المناسبة في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية ما يستوجب ايجاد بدائل اخرى مثلwaste-to-energy مع التأكيد على الشروط والمواصفات التي تضمن سلامة البيئة وصحة الانسان كما تم اقرارها في مجلس الوزراء.

‎مشروع التحول الرقمي:
‎وهو احد اهم المشاريع التي نعمل عليها والذي نتطلع لأن يحدث قفزة نوعية في تفعيل الادارة العامة، والحد من ممارسات الفساد في داخلها، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها هذه الادارة الى القطاع الخاص والمستثمرين والناس عموما، وسيخلق هذا المشروع الوطني الكبير البنى التحتية والقانونية اللازمة للانتقال نحو حكومة مفتوحة قوامها الشفافية بين الدولة والمواطن، وقد شارفنا حتى تاريخه على الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ونعمل على استكمال هذا العمل بالاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة في هذا المجال.

‎هذا المشروع يعتبر مشروعا واعد كما انه ضروري واساسي وتأسيسي، يهدف الى تحويل لبنان لدولة رقمية اساسية خلال الاربع سنوات القادمة. وهو يتطلب تغييرا جذريا في النظرة الى العمل الاداري، وله انعكاساته على عملية الاصلاح الاداري. ففي ظل التحول الرقمي سنشهد انتهاء لصلاحية بعض الوظائف مقابل الحاجة الى وظائف جديدة. كما انه خطوة هامة ستترك اثرها على التنمية في لبنان وعلى العملية الديمقراطية فضلا عن الحركة الاقتصادية. مع الاشارة الى اصرارنا على ان يكون للعنصر الشاب اللبناني دورا اساسيا بعيدا عن احتكار الشركات الكبرى، كما ان هذا المشروع سيكون نتاج شراكة واعية، ومسؤولة بين الدولة التي يجب ان تحافظ على مصلحتها العليا ومصلحة مواطنيها وتحديدا عنصر الشباب، وبين القطاع الخاص والجامعات والشركات المحلية والعالمية .

‎آلية التعيينات :
‎انا احب دائما ان اشير الى هذا الملف لأهميته ودلالاته. آلية التعيينات هي من الادلة على امكانية احداث اصلاح ولو نسبي في الادارة اللبنانية ومن ضمن النظام الطائفي والمحاصصة الطائفية، لأنه يكفل وصول الاكفأ في الطائفة، وهذه آلية تتضمن احتراما للمواطن اللبناني الذي يكون على بينة من الاجراءات التي يفترض ان يتخذها من اجل الوصول الى وظيفة فئة اولى في لبنان بدل التسول على ابواب اصحاب النفوذ. وبالفعل فقد تمسكنا بهذه الآلية على امل ان تساهم في مسار الاصلاح الاداري في لبنان، الا ان المستوى السياسي وللأسف لا يولي الاهمية المطلوبة والمرجوة لهذه المنطلقات في هذا المجال”.

واكدت ان “فتح المسارات هو الخيار الذي اعتمد في الوزارة وفي كل هذه المشاريع والملفات. ولكن لنكن صريحين كل انجاز يقوم به اي وزير يظل محدود الجدوى وخاصة على مستوى تحسين حياة الناس. وهذه النقطة كانت حاضرة في كل يوم وفي كل صباح اتوجه فيه الى عملي في مبنى وزارة التنمية الادارية. لأني امثل نهجا سياسيا ملتصقا بقضايا المحرومين، وبعد فترة تهميش طويلة وبعد نضال اصبح شريكا في ادارة شؤون الدولة وصناعة القرار الوطني ولأني امثل نهج التنمية والتحرير الذي عمل عليه دولة الرئيس نبيه بري وجوهر هذا النهج هم الناس”.

وقالت: “‎اقصى ما نستطيع فعله من خلال فتح المسارات هو التخفيف من اجحاف النظام اللبناني الفاسد وتحسين ادائه وفعاليته. نحن امام ما يشبه عملية تجميل لا يمكن ان تؤدي الى اصلاح جذري تبقى شروطه صعبة في ظل البنى السياسية والاقتصادية الحاكمة .
‎ما العمل مرة جديدة ؟ ‎الرهان هو على الشباب اللبناني، فأنا على ثقة كبيرة وقناعة راسخة بأنكم انتم الذين تمثلون مستقبل لبنان، وانتم من تملكون مفتاح الاصلاح الحقيقي. ‎انتم تمثلون المستقبل، كل المستقبل. واذا كان الكثير منكم يشعر اليوم بأنه خارج دائرة التأثير الا انه سرعان ما سيصبح كل منكم في دائرة تأثير ما ، فكونوا جيلا مختلفا تتوارثون من السابقين حكمتهم وخبرتهم، وتحملون في عقولكم وافكاركم تجديدا يجنبكم اخطاءهم وعثراتهم. وهذا يتحقق من خلال المواكبة والمبادرة والتفاعل الواعي مع الاحداث”.

اضافت: “ان ساحة الجامعة اللبنانية تشكل فضاء متميزا لهذه الدينامية، فمارسوا عملكم الطلابي بعيدا عن التقليد وبكثير من الابداع. امامكم تحديات كبيرة ومسؤوليات جسام، العالم وشبابه تحديدا يعيشون زمن الرقمية التي هي سمة هذا العصر، وقد اعادت تشكيل المعاني والمفاهيم ونمط الحياة والعلاقات بين مختلف مكونات المجتمع. ونحن اليوم على اعتاب الثورة الصناعية الرابعة ونشهد صعود الشبكية بتعقيداتها وسرعتها وتأثيرها الممتد والشامل والتغييري لكل نمط العلاقات القائمة. وهذا الواقع اضافة الى تحدياتنا الداخلية يتطلب شعورا عاليا بالمسؤولية ويتطلب ان يتحول الشباب الى كتلة من الحيوية والطاقة الانسانية. وهذا هو عهدنا بشباب لبنان الذي اثبت انه يستطيع، نعم يستطيع. هذا الشباب حقق الانتصار الاول في العالم العربي على العدو الصهيوني كما انه اثبت، وخلال كل المراحل الصعبة التي مرت بها منطقتنا، امتلاكه وعيا كبيرا في فهم تعقيدات الاحداث ومنطلقاتها واهدافها الحقيقية. وما تحركه اليوم وبدينامية فريدة ولافتة مع التطورات التي تشهدها فلسطين المحتلة والقدس الحبيب الا دليل على ان شبابنا يتفاعل ببصيرة ووعي وادراك مع التطورات المصيرية التي نعيشها”.

وختمت كلمتها بالقول: “انتم نواة بناء الدولة، ولا أمل ولا نهوض او تنمية دون كفاءاتكم مهاراتكم. لذلك كان ولا يزال موقفنا في حركة “أمل” هو دعم وتعزيز العمل الطلابي والشبابي كما نؤكد موقفنا في موضوع خفض سن الاقتراع الى 18 سنة. ‎وللأسف لم تستطع الطبقة السياسية تمرير هذا الحق من خلال قانون الانتخاب الجديد. الا ان هذا لن يخفف من أملنا بان تكونوا جيلا متحررا من عقد الطائفية وهواجس الغلبة العددية، جيل معاييره الكفاءة والوطنية، يكون قادرا على اقرار قانون انتخابي نسبي بالكامل على اساس لبنان دائرة واحدة. ‎بانتظار ذلك الانجاز لا بد من مشاركة فعالة في الانتخابات المقبلة. مشاركة واعية من قبلكم، مع ادراكي الكبير لقدرتكم على اتخاذ القرارات التي تتناسب وتطلعاتكم باتجاه مستقبل واعد ومشرق”.

بعدها، تسلمت الوزيرة عز الدين دروعا تقديرية من كلية الحقوق. وفي الختام اضاءت والحضور شجرة الميلاد في الكلية.

ثم كانت وقفة تضامنية مع القدس، القى خلالها العميد حبيب كلمة، نقل فيها تحيات رئيس الجامعة الدكتور فؤاد ايوب وتهنئته بعيد الميلاد، مؤكدا “الايمان بقول الامام موسى الصدر ان شرف القدس يأبى ان يتحرر الا على ايدي المؤمنين الشرفاء”، وقال: “نضيء شجرة الميلاد لنؤكد ان الجامعة اللبنانية اكبر من جامعة التفرقة العربية، انه زمن التحرير والانتصارات”، مشددا على “ان صراعنا مع اسرائيل صراع وجود وليس صراع حدود”. ورأى ان قرار ترامب يشكل “وعد بلفور” جديدا واعتداء على الانسانية جمعاء بمسلميها ومسيحييها”. وحيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “صاحب الرؤية الواضحة والموقف الحاسم في كل شأن يخص لبنان والعرب”.

ثم أخذت الصور التذكارية مع الوزيرة عز الدين.