شبكة أخبار لبنان
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة الدكتور عمار حوري والنواب: كامل الرفاعي، سامر سعادة وزياد القادري.
كما حضر الجلسة وزير الاعلام ملحم الرياشي، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين الياس عون، نقيب الصحافة عوني الكعكي.
اثر الجلسة، قال النائب فضل الله:”عقدنا جلسة للجنة الاعلام في حضور وزير الاعلام الاستاذ ملحم الرياشي ورئيس المجلس الوطني للاعلام ونقيبي الصحافة والمحررين واعضاء اللجنة. بداية، ومن خارج جدول الاعمال طرح موضوع له علاقة بالاتصالات خصوصا اننا اليوم سلمنا الى النيابة العامة المالية محضر جلسة لجنة الاتصالات التي عقدت منذ اسبوعين بناء على طلب المدعي العام المالي الذي وجهه الى دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري. هذا المحضر اصبح في عهدة القاضي المالي ليبني على المعطيات الرسمية التي قدمت في الجلسة”.
وقال: “يوجد في المحضر نقطتان كمعطيات قدمها بعض الزملاء مع الوثائق والمستندات، الاولى لها علاقة بملف شركة GDS التي بقرار من وزير الاتصالات تعمد الى تمديد شركة فايبر وأخذ مشتركين خصوصا في مناطق الكثافة في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان، ومرتبط بهذا الملف، ما ذكره احد الزملاء النواب، حول الحصول على تجهيزات من اوجيرو وايضا حول قرارات ادارية اتخذت من قبل الوزارة والهيئة لتسهيل عمل ال GDS على حساب اوجيرو”.
وأعلن ان “النائب الذي قدم هذه المعطيات هو الزميل سامر سعادة الذي طلب منه ان يحضر الى المدعي العام المالي”، وقال: “أبلغنا في الجلسة انه يتشرف بالذهاب الى القضاء لتقديم ما لديه من معطيات ومستندات ووثائق وانه لن يتكرس بحصانتة النيابة لعدم الذهاب الى القضاء باعتبار ان ليس لديه شيء يخفيه، ذهب بملء ارادته وقدم كل المعطيات التي لديه وهذا امر طبيعي، ان نلجأ جميعا الى القضاء في القضايا التي فيها شبهات او التباسات. هناك جهة ستحكم هي الجهة القضائية”.
اضاف: “الملف الثاني الذي لا يقل أهمية وخطورة وموجود في المحضر وقد طرحه احد الزملاء النواب وطالب بوضع القضاء يده عليه، وهو التلزيمات المرتبطة بشبكات الخليوي، يعني “الفا وام تي. سي”. هناك ملف لتلزيمات تصل الى اكثر من 200 مليون دولار له علاقة بتجهيزات وترتيب محطات، لكن المشكلة التي طرحت بهذا الملف هو التفاوت في اسعار التلزيمات بين شركة وشركة، الاجهزة نفسها، عدد المحطات متقارب، آلية العمل المفترض انها هي نفسها، لكن الفرق هو 20 مليون دولار. الارقام لم تطرح في المحضر، طرحت خارج الجلسة آنذاك. هذا التفاوت في الاسعار بين شركة وشركة، المفترض ان تتحرك النيابة العامة المالية لترى هل هناك هدر”.
وتابع: “النائب الذي طرح هذا الملف كان يريد التأكد ان هناك هدرا للمال العام أم لا يوجد هدر، هذا الموضوع يتولاه القضاء. نحن نتحدث عن ملفين، الاول عن شركة الـ GDS المطعون بقرار الوزير الذي أعطاها هذا النهر من المال على حساب المال العام، نحن ننتظر قرار مجلس شورى الدولة، واتفقنا على ذلك في الجلسة الماضية حتى بوجود الوزير آنذاك. والملف الثاني هو التفاوت الكبير في التلزيمات، هناك آلية للتلزيمات وهذا مطلبنا، لماذا لا تدخل ادارة المناقصات على تلزيمات قيمتها 200 مليون دولار وحتى لو سمح القانون. في الهيئة العامة، كان هناك مطلب لنا جميعا ان يكون هناك دور أساسي في ادارة المناقصات في كل التلزيمات التي تجري في الدولة اللبنانية، اليوم محضر الجلسة منذ اسبوعين اصبح في عهدة النائب العام المالي ونحن ننتظر قرار القضاء وايا يكن قراره نحن كلجنة سنحترمه”.
وأردف: “أقول بكل تواضع، ان لجنة الاتصالات قامت بدور رقابي أساسي منذ سنوات ربما في تاريخ المجلس النيابي، لم تتحول محاضر الجلسات الى محاضر في يد القضاء كما تحولت محاضر جلسات لجنة الاعلام، نحن نقوم بكل ما يجب ان نقوم به كلجنة رقابية وسنستمر بهذا الدور بمعزل عن الكلام الذي يصدر من هنا وهناك، وربما لو ان هناك انتظاما عاما في مؤسساتنا كنا نستطيع ان نذهب الى لجنة تحقيق برلمانية. ولكن مع ذلك نحن خطونا خطوة متقدمة جدا، اننا حولنا ما لدينا من معطيات داخل اللجنة الى القضاء. والمطلوب من القضاء ان يبت بهذا الامر في أسرع وقت ممكن وان يلغي كل التباس من الممكن ان يكون في ذهن الرأي العام، لاننا نتحدث عن مئات ملايين الدولارات. وأبلغ النائب سامر سعادة اللجنة انه سيذهب الى القضاء للدفاع عن والده الوزير السابق المرحوم جورج سعادة، اذا صدرت من الوزير السابق اتهامات في حقه، وكل هذه الملفات اصبحت في عهدة القضاء وان شاء الله القضاء يبت بها”.
وتابع فضل الله: “الامر الاخر كان من ضمن جدول الاعمال هو الملف الاعلامي، المجتمعون، أي لجنة الاعلام وزير الاعلام، المجلس الوطني للاعلام، نقابتا الصحافة والمحررين اكدوا على الاتي: ان الاعلام في لبنان يفترض انه يتحرك من ضمن حدين، الاول هو الدستور الذي يضمن الحرية الاعلامية بكل أشكالها للجميع في لبنان، وهذه الحرية هي واحدة من الميزات الاساسية التي نتغنى بها جميعا في لبنان والتي نصر عليها ونريد المحافظة عليها وان نكرسها حتى في الممارسة، الحد الاخر هو القانون الذي يرعى عمل الاعلام. من جهة لدينا قانون المطبوعات والقوانين المرعية الاجراء الاخرى هناك قانون الاعلام المرئي والمسموع، قانون المطبوعات والقوانين المرئية الاجراء الاخرى. المجتمعون اكدوا أهمية الالتزام بهذين الحدين”.
واضاف: “الامر الاخر الذي أكد عليه المجتمعون بالاجماع، ان مؤسسات الاعلام اللبناني بمختلف اشكالها سواء كانت اعلاما مرئيا او مسموعا او مطبوعا او الكترونيا لم تتشرع بعد، وضمن القوانين المرعية الاجراء فان هذا الاعلام معني ان يقدم الرسالة الاعلامية بكل موضوعية وهدوء وحرص على المصلحة العليا للدولة اللبنانية، مصلحة الاستقرار والسلم الاهلي وتقوية الدولة ومؤسساتها وتعزيز سلطة القانون. وقد طالب المجتمعون بأن يطبق على الجميع في ما يتعلق بالاداء الاعلامي، على الجميع سواسية ووفق الاصول المرعية الاجراء في القانون، لاننا كلجنة بالدرجة الاولى معنيون بتطبيق القانون.اتفقنا ان نطبق القانون ونراعي الاصول المرعية الاجراء وان يطبق على الجميع دون استثناء. هناك مسؤولية على المؤسسات الاعلامية وعلى الجميع تطبيق القانون خصوصا عندما يتعلق الامر بأزمات وطنية، فعندما تتعرض الدولة لاعتداء خارجي ايا يكن المعتدي ومن اي جهة كانت، المفترض ان نكون جميعا موحدين لصد الاعتداء الخارجي، وعندما تكون ازمة وطنية المفترض ان نكون جميعا موحدين لمواجهة الازمة الوطنية والاعلام معني”.
وقال فضل الله: “ناقشنا ايضا مشروع قانون نقابة المحررين المقدم من وزير الاعلام، وكان هناك بعض الاشكالات تمت معالجتها، لكن لم يصل هذا المشروع بعد الى المجلس النيابي، وعندما يصل الى المجلس النيابي سنقوم بواجبنا الكامل”.
اضاف: “الامر الاخر الذي ناقشناه هو وضع تلفزيون لبنان، عندما ناقشنا موازنة وزارة الاعلام في المجلس طرحت الملف على رئيس الحكومة ووعدنا آنذاك بانه في اقرب جلسة سيتم تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان. ناقشنا هذا الامر ونحن نطالب الحكومة في اول اجتماع لها ان تعالج هذه المشكلة وان تعين مجلس ادارة لينتظم العمل، لان هناك مشكلة كبيرة داخل تلفزيون لبنان وتحتاج للمعالجة”.
وتابع: “أمر آخر، هناك شركات خاصة تحاول وضع اليد على البث التلفزيوني عبر الكابل، وتعمل شركة موحدة لاحتكار هذا الموضوع. طرح هذا الملف داخل اللجنة من قبل احد الزملاء النواب وطالبنا بشروحات اكثر لنعرف اذا كان سيصار هناك احتكار في المستقبل لهذا الموضوع ام لا. هذه القضايا التي ناقشناها في لجنة الاعلام، نحن سنكمل عملنا الرقابي بمعزل عن كل سجال يمكن ان يحدث او اي اعتراض او نقد. اللجنة رغم كل الظرف السياسي ستستمر في عملها ونأمل في القريب العاجل ان تجتمع الحكومة لكي لا يعتبر الوزراء انفسهم في هذه المرحلة الفاصلة ان لديهم حرية كاملة بالتصرف والتفلت من القوانين ومن الرقابة البرلمانية، ونأمل ان تعود الهيئة العامة الى الاجتماع ويكون لدينا جلسات للاسئلة والاستجوابات ولمناقشة الحكومة، ويكون لدينا انتظام عام لكل مؤسساتنا لانها غيمة وراحت عن البلد وعدنا الى مؤسساتنا نعمل وكلنا علينا ان نلتزم بالقانون المفترض ان يرعى الجميع”.
وردا على سؤال، قال فضل الله: “نحن في الجلسة الماضي أثرنا من على هذا المنبر التأخير الحاصل في البت بالطعون المقدمة من قبل موظفي اوجيرو والاتحاد العمالي العام امام مجلس شورى الدولة، هذه الشركات ليس لديها حقوق مكتسبة عند الدولة اللبنانية. اذا صدر قرار قضائي، بالطعن بقرار الوزير او صدر قرار قضائي من القاضي المالي بحق هذه الشركات، هذه حقوق مكتسبة، وقد اجتمعت بشركة GDS بناء على طلبهم وبناء على وساطة احد النواب، اجتمعت بهم في مكتب الكتلة في حارة حريك وقلت لهم انتم غير محصنين قضائيا ولا قانونيا، انتم تعملون خلافا للقانون حتى لو اعطاكم الوزير هذا القرار. واذا جاء الطعن ووافق الوزير تكون مسؤولية مجلس شورى الدولة، اذا وافق المدعي العام المالي فهذه مسؤوليته. نحن نكون قد عملنا ما علينا، لكن اذا تغير الوزير وتعرفون ان الحكومات تتبدل في لبنان، بعد 6 اشهر هناك انتخابات والمعروف ان هناك مداورة في الوزارات، يعني ان الوزير سيتغير على الاغلب. اما اذا بقي هو نفسه فهناك قضاء يعمل. واذا جاء وزير اخر واصدر قرارا بالغاء الامتياز الذي حصلوا عليه ماذا يحصل لهم، هم يتحملون مسؤولية عملهم. هذا المال هو مال الدولة ونحن معنيون في ان ندافع عنه. هذا المال المفترض ان يذهب الى اوجيرو ونحن نقوم بواجبنا وننتظر القضاء”.
وتابع: “لست معنيا بتحديد من هي الجهات السياسية، لانه ليس لدي المعطى الكامل من هي الجهات التي تقف وراء هذه الشركة ومن هم المالكون الحقيقيون. نحن عندما نعمل بالقانون ذهبنا الى القضاء، واقول لهذه الشركة انتم تدخلون في مغامرة استثمارية وستكونون ضحية قرارات مستعجلة، وعندما تتبدل الوزارة وتأتي وزارة اخرى ستلغي هذا القرار، ولا يمكن ان يكمل به. واعتقادنا انه لا توجد هيئة رقابية او قضائية ربما اذا ارادت ان تعمل وفق النص الدستوري والقانون ان تقبل بالقرار الصادر عن الوزير”.
وعن موضوع مارسيل غانم، قال فضل الله: “نحن كلجنة اتفقنا على هذه المبادىء، بأن الاصول القانونية المرعية الاجراء من المفروض ان تطبق على الجميع، هذا موقف واضح وصريح. واذا كان هناك اي مخالفة للاصول القانونية فلا أحد يقبل بها، وخصوصا لجنة كلجنة الاعلام. نحن كنا من اكثر اللجان التي عملت لملف الحريات العامة بمعزل عمن هو الصحافي ومن هي المؤسسة. الحرية للجميع، لكن هناك اصول قانونية. نحن لم نأت بالملف لنرى اذا كانت هناك مخالفة للاصول القانونية ام لا. هذه تحتاج الى محامين والى القضاء الذي هو معني بالقول اذا هناك مخالفة لاي من الاصول القانونية. يهمنا تطبيق القانون. فهل يجوز الادعاء على الاعلامي او على المؤسسة خارج قانون المطبوعات؟. كان معنا زملاء محامون قالوا يستطيع الواحد ان يذهب مع مدعي عام التمييز، يعني اي مواطن يريد ان يدعي على اي مؤسسة اعلامية، لكن دعوتنا كانت احترام الاصول القانونية، في القانون الجديد الذي أبلغنا عنه الوزير يقول ان هناك حصانة. لكن في القانون الحالي لا يوجد مادة اسمها حصانة. الوزير يتحصن ولا يذهب الى القضاء في قضية بمئات ملايين الدولارات، لان لديه حصانة. وفي القانون الجديد الذي طرحه وزير الاعلام هناك حصانة، ولا يلاحق اي اعلامي من دون اذن النقابة المسبق مثل المحامين الاطباء”.
