طربيه: لقاءاتنا في واشنطن هدفت إلى تحييد الاقتصاد عن الانعكاسات السلبية للتشريعات الجديدة

أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية، أن “وفدا من الجمعية شارك في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في العاصمة الأميركية، وكذلك في المؤتمر السنوي الذي يعقده البنك الفدرالي الاميركي في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة”.

وأشار الى أن “الوفد الى واشنطن تألف من السادة: سعد أزهري، وليد روفايل، الدكتور تنال صباح، نديم القصار، سمعان باسيل، شهدان جبيلي والأمين العام الدكتور مكرم صادر. وأجرى الوفد خلال الفترة من 10 إلى 13 تشرين الأول سلسلة لقاءات تم التحضير لها من قبل مكتب المحاماة الدولي (DLA PIPER) الذي يتولى متابعة مصالح جمعية المصارف منذ خمس سنوات. وشملت الزيارة بداية المسؤولين في مجلسي النواب والشيوخ، ولا سيما مسؤولي اللجان المختصة بمشروع القانون المتعلق بحزب الله 2017 HIFPA والذي جرى التداول به في الإعلام. كما شملت كبار المسؤولين عن لبنان في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي – البيت الأبيض. وكان للوفد لقاء عمل هام في وزارة الخزانة مع المساعد الجديد لوزير الخارجية لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب”.

ولفت الى أن “الجمعية سعت من خلال هذه اللقاءات كلها، إلى تحييد الاقتصاد اللبناني عن الانعكاسات السلبية للتشريعات الجديدة، من جهة، وكذلك إلى تحصين القطاع المصرفي إزاء التداعيات الممكنة التي قد تترتب على القانون الجديد، من جهة ثانية. وشدد الوفد تكرارا على كون التشريعات الحالية كافية، ما ينفي الحاجة إلى تشريع إضافي خصوصا وأن المصارف نجحت في تطبيق قواعد الامتثال من خلال الآلية التي وضعها البنك المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية”.

وذكر أن “وفد الجمعية شارك أيضا في المؤتمر الذي عقده إتحاد المصارف العربية مع بنك الإحتياطي الفدرالي الاميركي وصندوق النقد الدولي حول موضوع الحوار الاميركي – الشرق أوسطي مع القطاع الخاص، بتاريخ 16 تشرين الاول 2017، وشاركت فيه نخبة من أصحاب القرار المالي ومسؤولون في الولايات المتحدة الاميركية عن مكافحة تمويل الإرهاب، كذلك مسؤولون عرب من وزراء وحكام بنوك مركزية ورؤساء مصارف. وقد شارك في حفلة الافتتاح المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي الفدرالي الأميركي مايكل هيلد ومساعد وزير الخزانة الأميركية الجديد لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي الدكتور محمد بعاصيري، وكذلك الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح. وتخللت المؤتمر مداخلات لوزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، ولعدد من حكام المصارف المركزية وغيرهم من ممثلي الهيئات المشاركة”.

وأشار طربيه الى أنه افتتح المؤتمر، باسم اتحاد المصارف العربية بصفته رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد، وكانت له لقاءات جانبية حول لبنان مع المسؤولين الأميركيين الجدد سواء في وزارة الخزانة الاميركية أم في بنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي ولقاءات مع أجهزة الرقابة المالية ومكافحة تبييض الأموال، على صعيد الأمم المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”، لافتا الى أنه طرح “على مختلف المسؤولين الهواجس التي يشكو منها لبنان وبخاصة على صعيد انعكاسات أزمة المنطقة عليه وتحمله لأعبائها والدور المفصلي الذي يلعبه القطاع المصرفي اللبناني الذي يشكل العامل الأساسي للاستقرار الاجتماعي والسياسي ومصدر تمويل رئيسي للدولة اللبنانية”.

وأوضح أن “وفد الجمعية الى نيويورك عقد سلسلة لقاءات عمل مع بعض المصارف المراسلة يوم 17 تشرين الأول، ولبى مع عدد كبير من مندوبي المصارف اللبنانية دعوة غداء مصرف BNY Mellon حيث ألقى ممثل البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاني القبلاوي كلمة ركز فيها على عراقة ومتانة علاقات بنك نيويورك مع المصارف اللبنانية”.

وقال: “كما في السابق، هدفت الزيارة إلى الحفاظ على تواصل لبنان مع العالم وعلى علاقات لبنان المصرفية الدولية التي تعد حيوية لكافة اللبنانيين وتواصلهم مع الخارج سواء بالنسبة الى تعاملهم مع الأسواق العالمية أو بالنسبة الى الارتباطات العائلية مع الانتشار اللبناني في كل أنحاء العالم. وجددت الجمعية في كل لقاءاتها مع مسؤولي المصارف المراسلة أو مع الكونغرس والإدارة الأميركية الالتزام بالقواعد المصرفية العالمية، ومنها الأميركية بوجه خاص، كون معظم العمليات تتم بالدولار الأميركي وعبر المصارف الأميركية المراسلة. وقد أبدت إدارات هذه المصارف لوفد الجمعية ارتياحها لكون العلاقات تتسم بالإيجابية والاستمرارية نظرا لحسن إدارة المخاطر لديها. كما أثنى مسؤولو المصارف الأميركية المراسلة على شفافية العلاقة مع المصارف اللبنانية وعلى سرعة ودقة المعلومات المتعلقة بالعمليات المصرفية”.

أضاف: “في المحصلة، شدد وفد الجمعية سواء لدى الإدارة الأميركية أم لدى المصارف المراسلة، على ألا يكون أي تطبيق للتشريعات الجديدة مضرا أو أن تنتج عنه أضرار جانبية بلبنان وباقتصاده ومصارفه المؤتمنة على مدخرات اللبنانيين”.

وتابع: “تتمنى جمعية مصارف لبنان على جميع الجهات السياسية والقوى الحية المؤثرة في المصير الوطني اللبناني مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة، خصوصا ما يتعلق منها بالوضع النقدي والجهود الكبيرة التي يقوم بها مصرف لبنان للمحافظة على الإستقرار النقدي ونجاحه في حماية الليرة اللبنانية، ومن خلالها الحفاظ على القوة الشرائية لمداخيل اللبنانيين. ومما يؤدي الى إضعاف الثقة بهذا المرفق وضعه قيد التشكيك، علما أن قانون النقد والتسليف يضع آليات ضبط ومراقبة لا بد أن تكون فعالة وكافية”.

وعن معطيات النشاط المصرفي، أوضح طربيه أنه “في نهاية آب 2017، وصلت الموجودات/المطلوبات الإجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان، والتي تعبر عن النشاط المصرفي، إلى ما يوازي 209,4 مليارات دولار. وبلغت الودائع الإجمالية ما يوازي 173,2 مليار دولار مسجلة زيادة نسبتها 4,0% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017، مقابل ارتفاعها بنسبة أقل بلغت 3,5% في الفترة ذاتها من العام 2016. ووصلت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم إلى ما يعادل 52,9 مليار دولار في نهاية آب 2017، لتسجل زيادة بنسبة 3,6% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017 مقابل ارتفاعها بنسبة 4,0% في الفترة ذاتها من العام 2016”.

ولفت الى أنه “في نهاية آب 2017، بلغت التسليفات الممنوحة للقطاع العام ما يعادل 33,5 مليار دولار، لتسجل تراجعا بنسبة 3,5% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017، مقابل تراجعها بنسبة 8,1% في الفترة ذاتها من العام 2016. ووصلت الأموال الخاصة إلى ما يعادل 18,6 مليار دولار في نهاية آب 2017، مشكلة حوالي 8,9% من إجمالي الميزانية المجمعة، وبلغ معدل الملاءة لدى القطاع استنادا إلى آخر المعطيات المتوافرة 16,6% حسب بازل 3. ويتمتع القطاع المصرفي اللبناني بسيولة إجمالية مرتفعة تقارب 66%”.