شبكة أخبار لبنان
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في حديث الى موقع Arab Economic News (AEN) انه “ما زال لدينا عمل كثير لنقوم به بغية تحسين أحوال الاقتصاد والمجتمع في لبنان”، مشددا على “ضرورة تكثيف الجهود الوزارية ووضع رؤية اقتصادية واضحة لتكون الأساس في كل أداء حكومي، سواء لجهة الموازنة او لجهة اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية”.
وأكد انه “غير راض كليا عن العمل الحكومي، رغم ان النقاش الاقتصادي بدأ باكرا، لكن يبدو ان هناك أولويات سبقت الملف الاقتصادي واخذت حيزا كبيرا من الاهتمام على حساب الاقتصاد الوطني”.
وفي ملف سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، قال: “كان لدينا في الأساس رؤية مختلفة تؤكد شمولية الموازنة ووضوحها، لجهة النفقات والايرادات، بما كان يستوجب شمولها أيضا سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الهادفة الى تمويلها، إضافة الى ترابطها مع سلة إصلاحية، وذلك احتراما لمبدأ الشمولية في وضع الموازنات. وهذا ما كان سيكفل برأيه، وضوح الرؤية وشمولية النقاش في البنود المالية، “لكن الظروف حتمت تجزئتها، وخصوصا بعدما استغرقت السلسلة وقتا كبيرا قبل إقرارها”.
وكشف حاصباني “ان مجلس الوزراء أعد قانونين يتعلقان بالتعديلات الضريبية وبربط السلسلة بمصادر التمويل، اذ اتخذنا قرارا لتعديل المادتين 17 و11 من قانون الضرائب، ورفعناه الى مجلس النواب للبت فيه هذا الأسبوع، وليضم تاليا الى قانون الموازنة لجهة المفاعيل، ونكون بذلك التزمنا قرار المجلس الدستوري. اما القانون الآخر فيربط السلسلة بمصادر التمويل، بحيث قد يتم إرجاء منح الزيادات على الرواتب هذا الشهر بعد تسديدها في أيلول/سبتمبر الماضي، ان لم تتوافر مصادر تمويلها، مع الاحتفاظ بحق الموظفين في قبضها لاحقا”.
وأكد نائب رئيس الحكومة “ان خفض العجز العام هو الهدف الأساس”، وقال: “في الموازنة بنود إصلاحية كبيرة مثل خفض الكلفة والمصاريف والهدر”، مشيرا الى ان “ثمة إصلاحات نفذت هذا العام، وثمة أخرى أدرجت ضمن الموازنة التي تناقش في مجلس النواب، لكنها لم تكن كافية لزيادة الموارد المالية بما يكفل تغطية المصاريف الطارئة. من هنا، كان قانون الضرائب لتغطية سلسلة الرتب والرواتب”.
ولفت الى “ان العجز العام قائم أساسا بسبب خدمة الدين المرتفعة”، موضحا “ان الموازنة ستسجل هذه السنة فائضا اوليا وليس عجزا اوليا، لكننا ارغمنا على توفير موارد ومداخيل جديدة لخفض العجز وتغطية ما يطرأ من انفاق عام”.
وإذ أقر حاصبياني “بوجود أثر اقتصادي جراء فرض ضرائب جديدة، التي ستمر وفق التعديلات الأخيرة”، قال: “انها لا تشكل نقطة في بحر الركود الذي تسببت به عوامل عدة أهمها: الحرب في سوريا واقفال المعابر البرية امام الصادرات اللبنانية، والركود العالمي الذي يؤثر على التحويلات المالية الى لبنان، وعدم وجود خصخصة لكننا نأمل مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في جذب استثمارات جديدة، شبه انعدام للسياحة، انخفاض سعر النفط العالمي الذي ينعكس على القدرة الشرائية للسياح والمستثمرين في منطقة الخليج، تراجع تحويلات المغتربين اللبنانيين واستقرار الطلب العقاري في لبنان”.
ورأى حاصباني “ان مفعول مسببات الركود هذه يفوق ما ستحدثه الضرائب الجديدة، لذا، نعمل على معالجة مسببات الازمة، لان ذلك يكون افضل من التعامل مع نتائجها التي تضاف الى الاكلاف الكبيرة على الخزينة، والتي استهدفناها بالإصلاحات مثل خدمة الدين ورواتب القطاع العام وانفاق الكهرباء”، مشيرا الى ان “هذا الامر استلزم نقاشا في مجلس الوزراء حول ملف الكهرباء، لذا، طالبنا بخطة واضحة تفضي الى خفض الكلفة على الخزينة لا زيادتها”.
وأكد التزامه “منطق المؤسسات الذي يقضي بتوفير النجاح لاي مناقصة، وخصوصا لجهة المنافسة السليمة والاسعار المناسبة، وهذا ما ننتظره من نتائج لدى إدارة المناقصات لنبني على الشيء مقتضاه”.
وقال: “كان لدينا ملاحظات على دفتر الشروط الذي أعده وزير الطاقة، وقد اخذ ببعضها واسقط بعضها الاخر في قرار اتخذ بالغالبية الوزارية”، مؤكدا “قبول النتائج بعد فتح مظاريف العروض الفنية والمالية، ان توافر وجود اكثر من شركة عارضة، وان كانت الأسعار جيدة. والا سنعترض مجددا”.
وفي ملف العقوبات الأميركية على “حزب الله”، اكد حاصباني ان “الموضوع طرح في مجلس الوزراء في اطار موقف لبنان الرسمي حيال تخفيف وطأة قرارات لا نستطيع التحكم بها”، مشيرا الى الجهود الرسمية التي بذلت على هذا الصعيد “من خلال الزيارات المتتالية الى الولايات المتحدة من جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوفود الوزارية والنيابية وحاكم مصرف لبنان التي ساهمت في تخفيف حدة العقوبات وتطويق اضرارها على المصارف”. وتوقع اضرارا جانبية غير مباشرة، “لكننا لا نستطيع تحديدها قبل حدوثها، وخصوصا اننا نعجز عن توقع موقف المصارف المراسلة التي تتشدد في التزامها تطبيق قوانين العقوبات، وتتخذ للغاية خطوات سريعة غير مرتقبة”.
