كنعان بعد اجتماع التكتل: الارهاب انكسر والانتصار واضح والوفر تأمن كبديل عن بعض الضرائب ونرفض اي شرط في مسألة عودة النازحين

عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل.

وعقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان فقال: “بداية، قيم التكتل ردود الفعل التي حصلت حول معركة فجر الجرود، وأكد أن الإرهاب انكسر، وانتصار الجيش واضح، وكل كلام عن صفقة انسحاب الارهابيين وما الى ذلك يعيدنا الى السؤال التالي: ما كان الهدف من العملية؟ هل هو القتل أم تحرير الأرض؟ هل الغاية تكبد خسائر كبيرة من الجيش أو محاولة الحد من الاضرار وتحقيق الهدف الذي هو تحرير الارض؟العملية نجحت مئة بالمئة لانها أدت الى تحرير الأرض والى اقل كلفة ممكنة على صعيد الأرواح في صفوف الجيش واللبنانيين الذين دعموا هذه العملية”.

أضاف كنعان: “إن الحقيقة في عهد الرئيس العماد ميشال عون لن تكون مغيبة، ولن نقبل بأي تعمية على الانتصار اولا، وبشكل واضح عن تبيان الحقائق من خلال تحقيقات شفافة وتحديد للمسؤوليات، والمحاسبة بطبيعة الحال هي محاسبة الشعب اللبناني من خلال رأيه ومؤسساته”.

تابع: “إن دماء شهدائنا ليست ملكا لاحد، والعدالة مطلوبة بعيدا من السياسية، وهو عمل استثنائي في جمهورية اعتادت خلال الحقبات السابقة على تمييع الحقيقة والقيام بتسوية على حسابها، وان تقول للبنانيين طوينا الصفحة ولنعد إلى التجاوزات مجددا. فالمحاسبة اليوم لمصلحة كل اللبنانيين، والحقيقة يبنى عليها عندما ستظهر، وكان لوزير العدل سليم جريصاتي اليوم إجراء ينسجم مع موقف فخامة رئيس الجمهورية بمطالبة الأجهزة المختصة بإجراء التحقيقات الكاملة”.

وأردف: “إن تكتل التغيير والإصلاح في عام 2014 طالب بتحديد المسؤوليات وبإجراء التحقيق، والموقف ليس جديدا، بل نحن منسجمون نيابيا وحكوميا مع انفسنا طوال هذه الحقبة منذ حصول معارك عرسال وأسر العسكريين”.

وفي ملف النازحين، جدد كنعان باسم التكتل التأكيد أن “عودة النازحين مسألة ترتبط بالسيادة اللبنانية، ويجب ألا تكون مشروطة بأي قرار لا داخلي ولا خارجي، ولا إقليمي ولا دولي، وانطلاقا من ان العودة مسألة وطنية عليا، فالتكتل يرفض أي شرط واي ربط في مسألة عودة النازحين الى بلادهم”.

وفي ملف الهدر والفساد والمال العام، أكد كنعان أن “الموازنة هي أهم عمل إصلاحي يمكن القيام به، لانها تتعلق بإنفاق الدولة اللبنانية ككل، والتقرير النهائي في شأن مشروع موازنة عام 2017 انجز في شكل نهائي، بعد العمل المضني على مدى اشهر من الصعوبات وغياب النصاب وتأمينه بحده الأدنى”، وقال: “إن درس وإقرار مشروع موازنة عام 2017 ووضع تقريرها النهائي تم مع انجاز يتمثل بالوفر الذي توصلنا اليه، والذي نأمل بمصادقة الهيئة العامة عليه، وهو يتخطى مبلغ الالف مليار، بنتيجة العمل الجدي الذي قامت به لجنة المال والموازنة. وإذا كان هناك أحد ضد الضرائب التي نريد جميعا تجنبها في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي نعيش، فمن واجب المسؤول طرح البديل لتأمين الارادات، وذلك يكون من خلال مكافحة الفساد ووضع اليد على مكامن الهدر، وهو ما كان ممكنا من خلال العمل الذي قمنا به، والذي يؤهل اللبنانيين للقول إن هناك إمكانية للاصلاح الفعلي، ولا احد يزايد علينا بهذا الموضوع، لا سيما أننا ذهبنا الى كل أبواب التسيب، ووضعنا الاصبع على الجرح، ودخلنا في ملف الجمعيات، لأننا نريد وقف التسيب ونرغب في بناء الدولة والمؤسسات، ونحن مع كل أجهزة الرقابة في البلاد. ونحن أول من أخضع نفسه لها في كل الملفات، وحتى لو اعتبرنا أحيانا وجود تعسف او لدينا ملاحظات حول الآلية المتبعة، لكننا نحترم الأصول والعمل الرقابي، كما عادتنا”.

أضاف كنعان: “كفى مزايدات، ولنذهب الى الإصلاح. وبعد فجر السيادة الذي انجلى على جرودنا وارضنا، فليبزغ فجر الإصلاح الفعلي والحقيقي البعيد عن الشعارات التي لا تكفي وليست بديلا عمليا عن تمويل السلسلة لتأمين الحقوق للمعلمين والاداريين والعسكريين، وعلى كل معترض ان يشارك معنا ويضع يده بيدنا لتحقيق الوفر، واعفاء المواطن من الضريبة قدر الإمكان. ولن نقبل بأي استغلال سياسي لحركة المطالبين، لان موسم الانتخابات اقترب، فالمحاسبة تكون على الاعمال لا الشعارات، وتقييم الناس يكون بحسب الإنجاز. الطعن اجراء دستوري لجأنا اليه في السابق لمواجهة التمديد، لكن الأهم طرح البدائل كما نحن فاعلون، لتمويل سلسلة بقيمة 1200 مليار ليرة سنويا، والوفر الذي تأمن اليوم بعد انتهاء دراسة الموازنة التي تأخرت احالتها على المجلس النيابي ثمانية اشهر”.

وتابع: “نأمل في أن تكون هناك جلسة قريبة للمجلس النيابي لاقرار الموازنة، مع التأكيد أن لا تسوية على المال العام، لأننا نريد الحسابات المالية الشفافة واحترام الأصول الدستورية في هذا المجال، وهذا الاتجاه يحمي الدولة والاقتصاد والمال العام”.

وفي ملف الانتخابات، أكد كنعان أن “التكتل مع الانتخابات الفرعية والعامة لانها ليست خيارا، بل هي واجب دستوري وديموقراطي”، وقال: “نحذر من العودة عن أي اصلاح اقر في قانون الانتخابات، والانتخابات الفرعية والعامة يجب أن تجري في موعدها”.