شبكة أخبار لبنان
قال الرئيس حسين الحسيني، في بيان اليوم: “بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، أوضح النائب أنطوان زهرا أنه “جرى التفاهم على دعوة المجلس الأسبوع المقبل إلى جلسة مناقشة عامة، سبق لدولة الرئيس أن تشاور في شأنها مع دولة رئيس الحكومة، وسيعلن عن موعدها لاحقا لأنها قد تكون جلسة طويلة صباحية ومسائية ولأكثر من يوم”.
وأضاف: “بقطع النظر عن رأينا في شرعية المجلس النيابي بعد التمديد الذاتي لنفسه، وبالعودة إلى المبادئ العامة للأنظمة البرلمانية التي تقوم على قاعدة مجلس نيابي منتخب من الشعب الذي هو مصدر السلطات، وبطبيعة الحال، فالمجلس المنتخب من الشعب، وبإرادة الشعب، هو ساحة التنافس على تولي السلطة، وبطبيعة الحال، تكون الحكومة التي تضم أكثرية نواب المجلس هي خط الدفاع الأول عن النظام، ويكون رئيس الجمهورية خط الدفاع الثاني عن النظام، والكيان واستمرار الكيان”.
وتابع: “مهمة الحكومة المحافظة على ثقة الأكثرية، ومهمة المعارضة ممارسة المراقبة والمحاسبة والسعي الى أن تصبح هي الأكثرية، وبذلك يستقيم عمل المؤسسات الدستورية، من حيث تمكين الأقلية، التي هي المعارضة، من تأدية واجبها، لأن حدود سلطة الأكثرية هي المحافظة على حقوق الأقلية.
من هنا أهمية جلسات المناقشة العامة، سواء من خلال مناقشة بيان خطة عمل الحكومة، أو مناقشة الموازنة العامة، أو جلسات الأسئلة والأجوبة، وطرح الثقة.
فعندما نصبح أمام سلطة تلغي المعارضة، كما هي الحال الآن، فالمناقشة بين من ومن؟.
نحن أمام سلطة غاصبة ومستبدة، وفي الوقت عاجزة نفسه.
عاجزة عن كل شيء بدءا من وضع قانون شرعي للانتخابات منذ عام 1996”.
وختم: “المزق في الثوب يمكن رتؤه، إذا توسع يمكن ترقيعه، ولكن إذا اهترأ فماذا نفعل؟”.
