شبكة أخبار لبنان
قدم نواب كتلة حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني وفادي الهبر والنواب: خالد الضاهر، سامر سعادة، دوري شمعون، بطرس حرب وسليم كرم، الى المجلس الدستوري طعنا بالقانون رقم 45 الصادر بتاريخ 21 اب 2017 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21/8/2017 والذي ينص على تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة للقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
وأعلن النائب سامي الجميل، في تصريح امام المجلس الدستوري، انه “ايمانا منا بالمؤسسات تقدمنا بالطعن واشكر النواب الذين وقعوا معنا ونأمل ان ينظر المجلس الدستوري بشكل موضوعي بالمراجعة ويعطي اللبنانيين حقهم، ولن نفقد الأمل بالدستور والمراجعات والقضاء اللبناني، واتينا نؤكد حق الشعب اللبناني ولن نفقد الأمل بمؤسساتنا ونؤكد اننا لن نستسلم وسنبقى نلجأ الى المؤسسات”.
ووجه تحية وشكر “لكل من وقع معنا حفاظا على حقوق الشعب ونأمل ان يتخذ المجلس الدستوري غدا القرار بوقف تنفيذ قانون الضرائب”، وأمل “وقف تنفيذ فوري للقانون بانتظار مزيد من الدراسة للاسباب الموجبة التي تقدمنا بها وبالتالي رد القانون الى المجلس النيابي”.
ورأى “ان المشكلة هي في اللجوء الى جيب المواطن لتمويل السلسلة ونحن مع السلسلة ودافعنا عنها ولكن مشكلتنا مع الضرائب، الطعن هو بقانون الضرائب وليس بسلسلة الرتب والرواتب”.
