أوضح التفتيش المركزي في بيان، “ما ورد في وسائل الإعلام أمس بأن التأخير في قبض المدارس الخاصة المجانية للمساهمات المتوجبة لها من الدولة ناتج عن عدم قيام التفتيش التربوي بدوره”.
وأكدت رئاسة التفتيش المركزي أن “المفتشية العامة التربوية غير مسؤولة عن هذا التأخير، ذلك أن السبب يعود إلى التعطيل الذي أصاب هيئة التفتيش المركزي خلال الأعوام السابقة”.