شبكة أخبار لبنان
جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده، “أن سلسلة الرتب والرواتب حق لأصحابها وهو حق مزمن”، معربا عن شكه في رد رئيس الجمهورية للسلسة، “علما انه حق دستوري له بتوقيع القانون أو رده”.
وفي شأن ما يثار حول التواصل اللبناني – السوري، أكد الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي اليوم “أن هناك علاقات ديبلوماسية وإتفاقيات بين البلدين، وان المراحل كلها اثبتت ان هذا التواصل والتعاون هو امر طبيعي ولمصلحة البلدين”.
وشدد من جهة اخرى على “ان تأخذ المؤسسات دورها لمتابعة القضايا الحياتية للمواطنين والشأن الانمائي في كل المناطق وعلى كل الصعد”.
وكان الرئيس بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النيابي النواب : علي بزي، مروان فارس، هاني قبيسي، قاسم هاشم، ايوب حميد، نبيل نقولا، حسن فضل الله، الوليد سكرية، عبد المجيد صالح، نوار الساحلي، انور الخليل، بلال فرحات، علي المقداد، نواف الموسوي، علي عمار، علي خريس، عبد اللطيف الزين، وعلي فياض.
وإستقبل الرئيس بري وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.
وبعد اللقاء، قال جريصاتي:”تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري وبحثنا معه في موضوع صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية وسائر الضمانات القضائية التي يجب ان يستقل بها القضاة عن القوانين التي تسري على موظفي الدولة أو الأسلاك الأخرى. وكان دولته كالعادة متجاوبا مع المطالب المحقة للسلطة القضائية المستقلة على أن يقدم إقتراح قانون معجل مكرر في الجلسة التشريعية المقبلة إن شاء الله ويقر إخراج صندوق تعاضد القضاة من قانون السلسلة وتخصيص القضاة بنص مستقل لعطلتهم القضائية كون هذه السلطة هي سلطة دستورية مستقلة. وقد تمنى دولته، وحسنا فعل، على هذه السلطة الدستورية المستقلة وقف الإعتكافات لأن السلطة الدستورية المستقلة لا تعتكف ومصالح الناس لا تنتظر مثل هذا الإعتكاف الذي يطال مصالح الناس لأنه يشمل القضاء العدلي والمالي والإداري، أي ديوان المحاسبة. وأصر دولته على أن السلطة الدستورية المستقلة لا تعتكف ومطالبها محقة ويجب ان تسير نحو الإستقلالية الدائمة.
وردا على سؤال حول ما أثير بشأن القاضي شكري صادر، أجاب جريصاتي:”لقد تم التنسيق مع القاضي صادر قبل القرار ولكن وزارة العدل عملا بموجب التحفظ لا تعلن عما يجري التنسيق حصل وجرى إعلام القاضي صادر قبل نقله واليوم تمنى انهاء خدماته وتمت تلبية طلبه وإتخذ مجلس الوزراء قرارا بإنهاء خدمات القاضي شكري صادر بناء لطلبه، كي يصبح رئيس مجلس الشورى الشرفي ويتمتع بحقوقه كافة بهذه الصفة، ولأمر لا يحتمل اي تأويل او إجتهاد، وإذا كانت وزارة العدل لا ترد على الحملات او في بعض الأحيان هذا الإستغلال لما حصل في موضوع مجلس شورى الدولة، فهي تقيس الكلام وتحترم القضاة والقاضي صادر قاض كبير وتم نقله للقضاء العدلي، ليس لأسباب مسلكية، لا سمح الله او اخلاقية على الإطلاق، وإنما لأسباب اخرى كان وضع في أجوائها وتم إعلامه بالأمر”.
وردا على سؤال آخر، قال:”نحن لم نتحدث عن إقصاء وإنما عن إنهاء الخدمات ولأمر يتعلق بالسلطة القضائية وحرية تحرك القضاة”.
وعن قول الوزير السابق رشيد درباس بوجود مخالفات قانونية في القرار، أجاب وزير العدل: أحترم رأي الوزير درباس ولا أشاطره الرأي وهذا الملف أقفل بالإتفاق مع القاضي صادر وتمنيت عليه وقف التصريحات وأكد لي أنه قاض وسيبقى قاضيا. وينسحب عليه موجب التحفظ بعد إنسحابه وإنهاء خدماته في القضاء بالنسبة للملفات التي كان يعالجها”.
أضاف جريصاتي:”بحثنا ايضا مع الرئيس بري في موضوع سلسلة الرتب والراتب الخاصة بالقضاء لأن القضاة كما تعرفون مميزون في رواتبهم ومخصصاتهم عن سائر موظفي القطاع العام.
ثم إستقبل الرئيس بري وزير الإتصالات جمال الجراح وعرض معه للوضع العام وعدد من القضايا المتعلقة بالوزارة.
وكان الرئيس بري إستقبل الوزير السابق البير منصور والسفراء: رولا نور الدين، كلود الحجل وريان سعيد.
