شبكة أخبار لبنان
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب، عاطف مجدلاني، هنري حلو، ايوب حميد، احمد فتفت، قاسم هاشم، ياسين جابر، علي عمار، حسن فضل الله، قاسم هاشم، نبيل دي فريج ومحمد قباني، المدير العام للمالية الان بيفاني، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو.
وبعد اللجنة، تحدث النائب كنعان، فقال: “اجتماعنا اليوم كان لبت المواد لمعلقة، بعدما استمعنا الى كل الوزارات، واصبحت الموازنة شبه منتهية. وقد عقدنا 38 جلسة ولم نكن نلعب في لجنة المال، بل عملنا عن الجميع وعن الحكومة والكثير من الوزارات والادارات، وقمنا بمناقشة وتعديل بنود عدة، وهذا في صلب عملنا. واليوم بتينا المواد المعلقة في الفصلين الاول والثاني ويبقى نصف الفصل الثالث”.
اضاف: “خلال الجلسة وصلنا ما قاله دولة رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء لناحية تمنيه بانجاز الموازنة في لجنة المال. والجميع يعلم ان اللجنة لم تتأخر يوما عن القيام بعملها، وتأمين النصاب كان عملية شاقة في الكثير من الاحيان. فمن اصل 17 نائبا، كنا ننتظر اكثر من نصف ساعة لتأمين ثلث الاعضاء، اي 6 نواب فقط لبدء الجلسة. وهذه مسؤولية الكتل النيابية، وهو ما اضعه برسم دولة رئيس المجلس النيابي المؤتمن على النظام وعلى رؤساء الكتل النيابية ومنهم رئيس الحكومة، المؤتمنين على المصلحة العامة وعلى مصلحة المالية العامة باقرار موازنة بعد دراسة ومناقشة بنودها بحسب الأصول”.
واكد “سننجز وبتنا في نهاية عملنا، ولا اعلم الى اي مدى فهم حديثنا عن الوفر. وعلى سبيل المثال، لقد كنا اليوم في معرض بت البنود العالقة، امام قانون برنامج بقيمة 450 مليار ليرة لوزارة الاتصالات، ولا دراسة او ورقة تفصيلية عنه، وهذا غير 350 مليار في الموازنة الملحقة لأوجيرو. فكيف يمكن للجنة المال ان تبت هذا القانون مثلا المعلق الى الان؟ وقد اعطيت هذا المثال لأقول ان المال العام ليس مزحة، وتحقيق وفر في ضوء الوضع الاقتصادي والحديث عن الضرائب وانعدام النمو يحتاج الى مجهود اكبر وموازنة بكل ما للكلمة من معنى، وليس تقشفا فقط، بل وقف لابواب الهدر، فهناك امور عدة كانت تحصل بالماضي يجب ان تتوقف، وكل ذلك يتطلب توافر ارادات وتضامن وان تكون المصلحة الوطنية فوق كل المصالح”.
وقال كنعان ” لقد شارف عملنا على نهايته، ولكنني اكرر ما قلته سابقا وبعد كل جلسة للجنة المال، اين قطع الحساب الذي هو مسؤولية الحكومة لا لجنة المال. فكيف يقر المجلس النيابي الموازنة بلا قطع حساب في ضوء المادة 87 من الدستور التي تفترض نشر الموازنة بعد موافقة المجلس النيابي على الحسابات المالية؟ وفي حال قررت الحكومة احالة قطع الحساب الينا اليوم، او اي مشروع قانون يتعلق بهذا الامر، تطبيقا للدستور ولقانون المحاسبة العمومية، الا ينعكس ذلك على اقرار الموازنة لجهة تأخير اقرارها؟”.
وتابع: “يجب عدم التلطي وراء اصبعنا، والمطلوب استعادة الثقة بالمؤسسات الدستورية والمالية العامة وعدم الاختباء وراء الاعذار، والذهاب مباشرة لمعالجة المشكلات ومصارحة الرأي العام في حال تأكد عدم القدرة على انجاز الحسابات اليوم، وطرح الحل الدستوري البديل الذي هو مسؤولية السلطة التنفيذية. فصحيح ان عدم اقرار الموازنة مخالفة دستورية، ولكن كان من المفترض ان تحال في موعدها الدستوري في ايلول تشرين الاول من العام 2016، لا في نيسان ايار من العام 2017. وقطع الحساب كان من المفترض ان يكون قد احيل في وقت سابق الى المجلس النيابي لمناقشته والتصويت عليه بحسب المادة 118 من النظام الداخلي”.
على صعيد آخر سأل كنعان: “لماذا لا يحضر كل اعضاء لجنة المال الجلسات؟ فإذا كانت الموازنة وبحسب الدستور اهم عمل يقوم به المجلس النيابي، فلماذا علينا انتظار اكتمال النصاب بحده الأدنى بأهم ملف مالي ووطني يهم المجلس والبلاد؟ لقد حققنا الكثير على مدى 38 جلسة، ونتمنى ألا تتعاطى الحكومة ووزارة المال مع مشروع موازنة العام 2018 من دون الاخذ بخلاصات دراسة موازنة العام 2017”.
واذ شدد على ان “الاصلاح والمال العام ليسا بمزحة والتعاطي بجدية من قبل الكتل النيابية مع الموازنة ضروري، وقطع الحساب موجب دستوري، فماذا تنتظر الحكومة؟”، قال: “فاذا لم يكون هناك امكانية لانجاز الحسابات بعد سنوات طويلة، فالمطلوب مواجهة هذا الواقع بالشكل الدستوري والقانوني الاقل ضررا على لبنان ومؤسساته ومعايير ومبادىء المحاسبة العمومية”.
واعلن “هذه الصرخة اطلقها عن الدولة والحكومة والمجلس النيابي والرأي العام، وكل معني بالاقتصاد وحقوق المواطنين، وعلينا مصارحة الناس بمشكلاتنا وصعوباتنا، لنتشارك بالحلول التي تؤمن النتيجة المطلوبة”. واكد ان “الموازنة ستخرج من لجنة المال مع وفر، ولتقرر الهيئة العامة ما تريده”.
