شبكة أخبار لبنان
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: فادي الهبر، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، احمد فتفت، انطوان زهرا، عباس هاشم، عبد المجيد صالح، قاسم هاشم، كاظم الخير، أيوب حميد، حسن فضل الله.
كما حضر الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر، المدير العام لوزارة المالية بالانابة جورج معراوي، رئيس القسم المالي في الهيئة العليا للاغاثة محيي الدين دندشلي، نائب رئيس القسم المالي في الهيئة العليا للاغاثة رامي المقدم، مسؤول مصلحة المحاسبة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عازار حنا، محاسب لدى الهيئة العليا للاغاثة راغدة خليل، خبير اقتصادي في المجلس الاعلى للخصخصة مايا شملي، خبير مالي في المجلس الاعلى للخصخصة ديالا شعار ورئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
وعقب الاجتماع، اشار النائب كنعان الى أن اللجنة استمعت الى رؤساء المجالس وهيئاتها، وتبين ان الانفاق الذي تقوم به الدولة في عدد منها، نسبة لنفقاتها التشغيلية كرواتب واجور وايجارات لا يتناسب مع انتاجيتها، لا بسبب القيمين عليها الذين قاموا بواجبهم، انما على السلطة السياسية، اي الحكومة التي لم تنجز حتى اليوم المشاريع، ولم تحقق الاهداف المرجوة من هذه الهيئات الاستشارية والادارية.
واوضح كنعان ان مساهمة الدولة في موازنة المجلس الأعلى للخصخصة تصل الى مليار ليرة سنويا، وهي بمعظمها رواتب ونفقات جارية لبضعة اشخاص لا يتعدى عددهم ال4، مشيرا الى “أن هذا المجلس قام بجهد كبير لجهة متابعة مشاريع الخصخصة وقانون التشركة بين القطاعين العام والخاص، ولكن توقف هذا القانون الى اليوم، اوقف فعليا انتاج هذه المؤسسة”.
ولفت الى أن اللجنة استمعت الى القيمين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فتبين لها ان موازنته تصل الى ملياري ليرة سنويا، بين رواتب واجور ونفقات جارية، موضحا ان “رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس شرح ان المجلس يعاني من شلل كبير منذ تأسيسه في العام 2001، ولا يزال من دون هيئة عامة وملاك فعلي، وقد اضطر للجوء الى مجلس شورى الدولة لتأمين استمراريته ومصاريفه التشغيلية”.
وأعلن أن لجنة المال اوصت بضرورة تفعيل عمل المجلس واعطائه الدور المنصوص عنه في عقد الشراكة الوطنية، اي اتفاق الطائف، وذلك من دون اي تأخير وقبل احالة مشروع موازنة العام 2018.
وقال كنعان: “لقد عرضت اللجنة لموازنة الهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب، وتبين لها بأن هناك انفاقا يحصل من خلال سلفات خزينة يتم تدوينها لاحقا في الموازنة لتسديدها، من دون أن تأتي بحسب الأصول الى المجلس النيابي بمشروع قانون او من خلال اعتماد بالموازنة”.
وأكد أنه واذ تقر اللجنة بأن غياب الموازنات على مدى 12 عاما قد الزم احيانا الحكومة باللجوء الى هذا النوع من الانفاق، فإنها توصي الحكومة باحترام الاصول في الانفاق من خلال مجلس النواب باعتمادات الموازنة او الاعتمادات الاضافية لانفاق المجالس والهيئات.
وستلتئم اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة الرابعة عصر اليوم، للبحث في بعض البنود المتعلقة بالقوى العسكرية من جيش وقوى امن داخلي، في حضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
