شبكة أخبار لبنان
نفى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي “هنري خوري” في بيان، “نفيا قاطعًا ما نُشر في جريدة الشرق الاوسط من معلومات ضمن تقرير للكاتب الصحافي يوسف دياب نقلا عن مصدر قضائي، مفاده ان وزارة العدل تتصل بالقضاة وتطالبهم التوقيع على عريضة ترفع إلى حاكم مصرف لبنان، وتطالب فيها بقبض رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد بدل الألف وخمسمئة ليرة المعتمد حاليا”.
وعليه أهاب خوري بوسائل الإعلام كافة “عدم نشر معلومات مغلوطة تتناول فيها وزارة العدل، من دون الرجوع إلى المكتب الإعلامي للوزارة او لوزير العدل شخصيًا، اما المصادر القضائية الدقيقة فهي التي تصدر فقط من مكتب الوزير. فاقتضى التصويب”.
كذلك، أعلن نادي قضاة لبنان في بيان، أن “ما ورد في المقال المنشور في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ اليوم 18 لجهة موقفه من أي مبادرة أو حل للمشكلة للخروج من الأزمة التي يعانيها القضاة هو غير صحيح، ولم يصدر بصورة رسمية عن النادي الذي يشدد دائما على المحافظة على التضامن بين القضاة، مع العلم أن مواقف النادي يعبر عنها بصورة واضحة وصريحة في البيانات الصادرة عنه فقط، فاقتضى التوضيح”.
