شبكة أخبار لبنان
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: انتظار… ثم انتظار عند حافة الانهيار!
ينتظر اللبنانيون، أن يتصل الرئيس ميشال عون بالرئيس المكلف سعد الحريري، ويدعوه إلى بعبدا للبحث في الصيغة المطروحة للخروج من مأزق تأليف الحكومة الجديدة.
كما ينتظر اللبنانيون، الكشف عما إذا كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم زار بيت الوسط واجتمع مع الرئيس المكلف للبحث معه في الصيغة المطروحة. جل ما في الأمر، الكشف عن لقاء عُقد الثلاثاء الماضي بين الرئيس الحريري والنائب علي حسن خليل موفداً من الرئيس نبيه بري.
ولم تؤد الاتصالات الجانبية غير المعلنة بمجملها الى اختراق الجمود الذي يلف عملية تشكيل الحكومة الجديدة ومنه لقاء الرئيس المكلف مع النائب? علي حسن خليل قبل يومين واستناداً الى مصادر متابعة لم تؤكد معظم الاطراف السياسيين اطلاعها على ماتردد اعلاميا على نطاق واسع، من مبادرة يسوق لها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لحلحلة الازمة، كذلك لم تتبن اي جهة المبادرة المحكى عنها علنا. بينما وصفت المصادر كل ما يحكى بهذا الخصوص بانه مجرد سيناريوهات اعلامية لاستهلاك مزيد من الوقت دون جدوى، في حين لاتزال عقد التشكيل عند حالها والتشكيلة الوزارية ما تزال موجودة لدى رئيس الجمهورية،ولم يطرأ اي جديد حول هذا الموضوع. اما في خصوص تاثير الزيارة التي سيقوم بها وفد حزب الله الى موسكو الاسبوع المقبل على مسألة تشكيل الحكومة، اشارت المصادر الى ان الزيارة تأتي في اطار الاتصالات والمشاورات التي يجريها المسؤولون الروس مع العديد من ممثلي الاطراف السياسيين اللبنانيين للتشاور والبحث معهم في الاوضاع بلبنان والمنطقة والاطلاع منهم على وجهات نظرهم لحل الازمة اللبنانية. وستكون الزيارة مناسبة لتكرار المسؤولين الروس على موقفهم الثابت الذي اعلن مرارا ،بدعم الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين تباشر بحل الأزمة،وسيطلبون بالمناسبة من الحزب كقوة مؤثرة وضع إمكانياته السياسية، لدعم تشكيل الحكومة الجديدة، نظرا لأهمية هذا الامر في تحقيق الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة وانسحابه ايجابا على مساعي وجهود روسيا لتحقيق المصالحة في سورياواعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم والمباشرة بعملية اعادة اعمار ما هدمته الحرب فيها. الا ان المصادر ذاتها تبدي شكوكا في ان تؤدي زيارة وفد حزب الله الى اي خطوات سريعة لتشكيل الحكومة العتيدة، لأن ممارسات الحزب طوال الاشهر الاخيرة، لم تساعد في دفع عملية التشكيل قدما الى الامام ،لان قرار تشكيل الحكومة اللبنانية مايزال في عهدة طهران.
ثلاثة مؤشرات بالغة السلبية إلى ذلك:
1- ما خرج به وزير الطاقة في حكومة تصريق الأعمال ريمون غجر من قصر بعبدا، معلناً عشية الجلسة النيابية اليوم، اننا “ذاهبون إلى العتمة الشاملة نهاية الشهر الجاري، وستكون لذلك عواقب كارثة على مختلف القطاعات”، معتبراً ان “الحل بين ايدي النواب عبر التوقيع على قانون معجل مكرر، لمنح مساهمة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان”.
2- إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أن الأمن في البلد بدأ بالتلاشي، والبلد مفتوح على كل الاحتمالات، فالمنظومة الأمنية مرتبطة بالمنظومة السياسية.
3- عقد امس اجتماع بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، تطرق إلى الوضع الآيل إلى الانهيار في لبنان.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، إن الوقت ينفد لمنع انهيار لبنان، ولا يرى أي مؤشر على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم.
وأضاف لودريان في مؤتمر صحفي في باريس: “سأميل إلى تصنيف السياسيين اللبنانيين على أنهم مسؤولون عن عدم مساعدة بلادهم وهي في خطر. لقد التزموا جميعاً بالعمل على تشكيل حكومة شاملة وبتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها. كان ذلك قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك… أعتقد ان الوقت لم يفت بعد، لكن الوقت ضئيل جداً”.
وقال لودريان للصحافيين: “قد أميل للقول بأن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلداً يواجه مخاطر، جميعهم أياً كانوا”، مستنكراً تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر انهيار البلاد”.
واعتبر لودريان ان “الوقت قصير جداً قبل انهيار لبنان”. وقال: أشعر بالحزن والغضب والفزع إزاء ما يجري هناك، إذا انهار لبنان سيكون ذلك كارثة له وللاجئين الفلسطينيين والسوريين على أرضه، ولكل المنطقة”.
وعقدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، اجتماعاً لتقويم الاوضاع في لبنان. وأعلنت الآتي:
“بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت المأساوي. لاحظت المجموعة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وأعربت عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة في البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة”. ودعت المجموعة “إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات بهدف حماية حقوق الإنسان. كما دعت إلى تحقيق المحاسبة والعدالة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم”.
وأضافت المجموعة: “في سياق هذه التطورات، اشارت مجموعة الدعم الدولية بقلق، إلى أن سبعة أشهر قد مضت منذ استقالة الحكومة الأخيرة، مما أعاق قدرة لبنان على معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والمؤسساتية المتفاقمة، والتي تزداد تعقيداً، وعلى تلبية الحاجات والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني. وكررت المجموعة دعوتها العاجلة لقادة لبنان لعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تلبية احتياجات البلاد الملحة وتطبيق الإصلاحات الحيوية. وجددت دعمها الثابت والمستمر للبنان وشعبه”.
في غضون ذلك، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى العاصمة الفرنسية باريس.
طلب دعم اميركي
وفي تطور قضائي، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مساعدة قضائية من السلطات الأميركية “تقضي بالعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وذلك لمخالفتها أحكام قانون النقد الوطني والقيام بمضاربات هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش”. وأرفق طلبه بعناوين المواقع.
الجلسة التشريعية
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود هي: مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية. واقتراح قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة تعديل الاتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.
كتلة “الجمهورية القوية” أعلنت مساء امس انها لن تشارك في الجلسة “كون ان القوانين الإصلاحية لم تر النور، وأبرزها الكابيتال كونترول وكون الحلول الجزئية لم تعد تنفع”.
أما تكتل “لبنان القوي” فإنه يتجه أيضاً لعدم الحضور احتجاجاً على عدم إدراج اقتراح المساهمة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان على جدول الأعمال، لكن الأمر رهن اتصالات اللحظة الأخيرة.
واعتذر النائب جميل السيد عن الحضور، إذ اعتبر أن الـ300 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ليست منحة بل ديون عليكم مدنيين وعسكريين.
وجاء بيان تكتل “الجمهورية القوية” بعد اجتماع عقد برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قرر فيه التكتل مقاطعة جلسة المجلس النيابي المقرر عقدها بعد ظهر اليوم محتفظاً بحقه في حضور أي جلسات لاحقة.
دعوة لاستئناف المفاوضات البحرية
في هذه الأجواء، أثار الرئيس بري مع القائمة مقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي في عين التينة كراع للمفاوضات غير المباشرة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، مشدداً على ضرورة عدم التأخير في استئنافها لافتاً إلى ان اتفاق الاطار الذي حظي بموافقة الاطراف الاربعة والذي يدعو لترسيم الحدود البحرية على غرار الخط الأزرق براً وهذا ما يضع حداً للادعاءات الاسرائيلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة ويحفظ للبنان حدوده وحقوقه وفقاً للقوانين الدولية.
الرئيس بري حث المندوبة الأممية على ضرورة تشجيع الشركات النفطية التي رست عليها مناقصات الاستثمار للتنقيب في المياه اللبنانية للبدء في اعمالها فوراً ولا سيما انها حددت عدة مواعيد ولم تلتزم بها وكان آخرها شهر شباط الماضي، معتبراً ان البدء بهذه الأعمال من أهم المساعدات التي تقدم للبنان في هذه المرحلة.
كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والأمنية خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريق الأعمال زينة عكر، والتي زارت قصر بعبدا، والتقت الرئيس عون، وعرضت معه الوضع، بعد التطورات الأمنية، اضافة إلى مواضيع تتصل بعمل اللجان الوزارية التي تعالج مواضيع مختلفة.
وفي السياق، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن بلاده مستعدة للتوصل لحل مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، في حال أبدت بيروت مرونة لذلك. وأوضح الموقع الإلكتروني العبري “سيروغيم”، أن شتاينتس أكد من قبل أثناء مراحل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، التي جرت في شهر تشرين الأول الماضي، أن الهدف من تلك المفاوضات هو إنهاء الخلاف حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين الجانبين، الإسرائيلي واللبناني، بدعوى المساعدة في تطوير الموارد الطبيعية لصالح جميع شعوب المنطقة. وأشار إلى أن نجاح المحادثات سيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ويعزز ازدهار مواطني كلا الشعبين في إسرائيل ولبنان.
إشكال صيدا
وفي يوميات الإشكاليات بين المواطنين، على شراء السلع المدعومة وغير المدعومة، شهد سوبر ماركت التوفير في صيدا إشكالاً كبيراً بين عدد من المواطنين ولذلك بسبب “السكر المدعوم”. وكانت الأيام الماضية شهدت إشكالات مماثلة في العديد من متاجر البيع المختلفة بسبب البضائع المدعومة، ويقول الناشطون إن أصحاب تلك المتاجر يعمدون إلى تخزين السلع المدعومة في المخازن.
وجاء انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين في مديرية الواردات (المالية) في بشارة الخوري في بيروت، الأمر الذي أوقف العمل والمواطنون من دون تباعد اجتماعي والبعض من دون كمامات والصفوف وصلت إلى الخارج، ليدعم المخاوف من انقطاع دائم للتيار الكهربائي، يطيح بكل مقومات الحياة في المجتمع.
على صعيد إصابات كورونا، دخل الأردن بتنافس مع لبنان في قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا. وتمنى أمس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار “زيادة كمية اللقاحات التي يتم استلامها تباعا، خصوصا وأن وزارة الصحة العامة حجزت عبر أكثر من مصدر ما يزيد عن سبعة ملايين جرعة لقاح، وحولت الإعتمادات اللازمة في وقت مبكر”.
من جانبه، نبّه مدير “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” فراس أبيض اللبنانيين من أنّ “نسبة الإصابات بكورونا ما زالت مرتفعة وبلغت 21%، وهو رقم مرتفع مقارنةً مع عدد الفحوصات”، مُفيداً بأنّه “من أصل 20 ألف فحص، تبيّن وجود 4000 حالة إيجابيّة”. وحذّر من أنّ “الأرقام لدينا تُظهر أنّ الوضع الصحّي يتّجه نحو الأسوأ، سيّما أنّنا أمام أرقام لم نشهدها منذ شهر كانون الثاني”.
408909 إصابة
وأمس اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 50 حالة وفاة و3518 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 408909 إصابات مثبة بفايروس كورونا منذ 21 شباط 2020.
وطالب وزير التربية في حكومة تصريق الأعمال طارق مجذوب بتقليح العاملين في القطاع التعليمي بعد انتهاء تلقيح الطواقم الطبية والتمريضية، وفي الدول الاخرى التربية هي أساس لقيام البلد ويجب ان نعيد هذا الشعار إلى الساحة اللبنانية.
وكشف أنه تم طرح العديد من الأفكار لتنفيذ الامتحانات الرسمية، وهي جيدة وجميعها قيد الدرس وسنحافظ على الشهادات وآلية التنفيذ ستنظر بجميع الاوضاع والصعاب، والجميع سيكون مرتاحاً ونحن بانتظار معرفة مستقبل الوضع الصحي وانتهاء الوباء، ونحن نمتلك العديد من الخطط للعودة إلى التدريس ومن ضمن المطالب التي نطالب بها تأمين الانترنت المجاني.
