شبكة أخبار لبنان
عقد لقاء شعبي وسياسي موسع بدعوة من “هيئة المبادرة المدنية – عين دارة”، تخللته ندوة بيئية بعنوان “جبل عين دارة: مخاطر الحاضر وتحديات المستقبل”، وفي ختامه وجه المشاركون كتابا مفتوحا الى مجلس الوزراء يطالبونه باتخاذ “قرار صارم ونهائي باقفال كل انواع المقالع والكسارات والمصانع والمرامل في منطقة عين دارة، المرخصة منها وغير المرخصة، والغاء ترخيص معمل الاسمنت الصادر خلافا للقانون، ومساءلة اصحاب تلك المنشآت عن ارتكاباتهم خلال العقود الماضية والزامهم باعادة تأهيل المواقع التي الحق بها هذا التخريب الممنهج كما ينص عليه القانون وشروط الترخيص نفسه”.
وشارك في اللقاء الذي اقيم في قاعة كنيسة مار الياس للروم الاورثوذكس رائد الصايغ ممثلا الوزير طلال ارسلان والحزب الديموقراطي، النواب: دوري شمعون، هنري الحلو، فادي الهبر، أكرم شهيب وفؤاد السعد، نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي الدكتور انطوان حداد، رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات، بيار نصار ممثلا حزب “القوات اللبنانية”، إيلي زيادة ممثلا “التيار الوطني الحر”، زياد شيا ممثلا الحزب “التقدمي الاشتراكي”، عميدة البيئة في الحزب “السوري القومي الاجتماعي” ليلى حسان، مارك ضو ممثلا “الهيئات المدنية الصديقة لعين دارة”، وحشد من رؤساء واعضاء المجالس البلدية والاختيارية يتقدمهم رئيس اتحاد بلديات جرد عاليه نقولا الهبر، رئيس بلدية عين دارة فؤاد هيدموس ونائب الرئيس أسعد يمين والعميد مارون بدر وأعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم، رئيس بلدية بطلون كمال خيرالله، ومختار عين دارة انطوان بدر، وعدد من رجال الدين من مختلف الطوائف، جمعيات بيئية ومدنية ووفود شعبية من مناطق عاليه والشوف والمتن الاعلى وزحلة -البقاع الاوسط، كما تلقت الندوة رسائل دعم من رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف ومن الأميرة حياة أرسلان.
وتخلل اللقاء ندوة بيئية شارك فيها كل من النائب شهيب ومنسق “هيئة المبادرة المدنية – عين دارة” عبدالله حداد، امين سر جمعية “محمية أرز الشوف” شارل نجيم، منسق “هيئة حماية البيئة” في شكا بيار ابي شاهين وادارتها الإعلامية كارمن شمعون.
واشار النائب شهيب الى ان “لا احد يعترض على اعادة اعمار سوريا، لكننا نرفض ان يتم هذا الامر على حساب عين دارة وجوارها او اي منطقة اخرى في لبنان”، سائلا “اين اصبح التحقيق في محاولة قتل ستيفن حداد وماذا تنتظر السلطات المعنية للكشف عن الفاعلين”.
اما حداد فقال ردا على سؤال: “نقول لمن يتهمنا بالتسييس والعمل لصالح النائب جنبلاط أن ما يجمع المختارة وعين داره بكل عائلاتها ومكوناتها جوهره محمية أرز الشوف من ناحية والجهود المشتركة المبذولة منذ عشرات السنين للحفاظ على عين داره مثالا للمواطنة والحرية والآخاء والعيش الواحد في أحلك ظروف الحرب ومآسيها، وما يجمعنا أعلى من كل المصالح والسياسات، من يتهمنا بالتسييس فلينظر إلى هذه القاعة وهذه الوجوه، هؤلاء جميعا هم أصدقاء عين داره فليدلنا هو على أصدقائه، جبل عين داره هو منذ ثمانينات القرن الماضي عرضة لمافيات الإقتصاد الطفيلي القائم على النهب العقاري وإستنزاف البيئة والمواقع الطبيعية بوصفها مواد أولية، وما يسمى بالكسارات والمقالع الكبرى المرخصة بأشكال مختلفة، وأهمها كسارات السادة فتوش، تفوق تعدياتها على البيئة والقانون والمال والأملاك العامة بمئات المرات تلك غير المرخصة”.
وقال: “اذا كانت كسارات السادة فتوش جرائم بيئية كما وصفها وزير البيئة فإن الترخيص لشرعنتها وتوسيعها على ملايين الأمتار المربعة من قبل وزيري البيئة والصناعة هو الجريمة البيئية الأكبر” لافتا الى “ان الترخيص لمشروع إسمنت الأرز قائم على التلاعب العقاري وتزوير محاضر مجلس الوزراء بالحشو أو بالإنقاص وبتسهيلات من الفساد المستشري في كافة مستويات السلطة”.
وأردف: “إن مشروع السيد فتوش في حالة موت سريري رغم جرعات الأوكسيجين التي يحاول أهل السلطة إعطاءه إياها، سواء عبر التمرد على قرارات مجلس شورى الدولة ورفض تسليمنا الملف الإداري الكامل لهذا الترخيص، ويحتوي هذا الملف على جميع ادلة التزوير، أو من خلال التسهيلات المعطاة للسيد فتوش عبر الإستدعاءات أو عبر محاولات إدخال المعدات بالقوة، أو عبر التباطؤ بالتحقيق في محاولة قتل ستيفن حداد المسؤول الإعلامي في بلدية عين داره، أو محاولات التهويل على عين داره بالتفاخر بالعلاقات الوطيدة مع المطلوبين للعدالة”.
وختم حداد: “لا نبغي لبلدتنا عين داره سوى الهدوء والإستقرار المبنيان على توفر العدالة و إحترام حقوقنا الدستورية في الطعن المقدم لدى مجلس شورى الدولة، وسيادة القانون البناني دون سواه في جبل عين داره”.
ولفت ابي شاهين الى الاضرار البيئية والصحية الهائلة وحالة الخراب الشامل التي تسبب بها صناعات الاسمنت في منطقة شكا، متوجها الى اهل عين دارة ومنطقتها بالقول: “تعلموا مما جرى معنا وارفضوا هذه الكارثة وقوموا بما لم نستطع نحن القيام به منذ 60 سنة عندما حلت بنا تلك الكارثة؟”.
اما نجيم فشدد على “أن محمية أرز الشوف لا ملكيات عقارية لها ولا إستملاكات، هي إطار حماية يجمع بين القرى المحيطة في مدى حيوي للتنمية المستدامة والإقتصاد البيئي”.
كما تخلل اللقاء تقديم درع تقديرية لعضو المجلس البلدي ومسؤول الاعلام في بلدية عين دارة ستيفن حداد الذي تعرض لمحاولة قتل في محلة ضهر البيدر على خلفية مهامه كمسؤول للاعلام في البلدية كأبرز الناشطين في حملة الاعتراض على اقامة مصنع الاسمنت. وتسلم الدرع نيابة عنه والده القس نبيه حداد راعي الكنيسة المعمدانية في عين دارة.
وفي الختام وجه اللقاء كتابا مفتوحا الى مجلس الوزراء جاء فيه:
“نحن ابناء عين دارة والبلدات المجاورة، وهيئاتها المدنية والاجتماعية والروحية، وهيئاتها الرسمية المنتخبة، نيابية وبلدية واختيارية، وأصدقاء عين دارة من المجتمع المدني وكافة المناطق اللبنانية، المجتمعين في كنيسة مار الياس في عين دارة بتاريخ 6 أيار 2017 بدعوة من هيئة المبادرة المدنية، نود ان نعلم مجلسكم الكريم اننا ننظر بايجابية الى قرار معالي وزير الداخلية باقفال كافة المقالع والمرامل والكسارات العاملة فوق الاراضي اللبنانية والى تبني هذا القرار من قبل مجلسكم الكريم بالتزامن مع تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والاشغال العامة والبيئة والصناعة.
أولا- نود ان نلفت عنايتكم الى الامور التالية، والتي لا ريب ان العديد من الوزراء على بينة تامة منها:
– ان جميع المقالع والكسارات العاملة في نطاق عين دارة العقاري بلا أي استثناء، هي اما غير مرخصة او ان صلاحية تراخيصها قد سقطت منذ سنوات وذلك لخرقها الفاضح والمتمادي لشروط وموجبات تلك التراخيص وتعديها السافر على الاملاك العامة وحتى على قمم الجبال، مما دفع بوزير البيئة بوصفها بالجرائم البيئية.
-ان المخطط التوجيهي للمقالع والكسارت الصادر عام 2002 وملحقاته لا يلحظ امكانية اي نشاط من هذا النوع في النطاق العقاري لبلدة عين دارة.
– ان جميع المقالع والكسارات في جبل عين دارة، بلا استثناء، تقع جغرافيا في نطاق ما يعرف ب”كوريدور الارز” المخصص حرفيا “للانشطة الطبيعية والزراعات الشجرية الجبلية”، وذلك كما تنص عليه الدراسة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية المقرة رسميا من قبل مجلس الوزراء.
– ان جميع المقالع والكسارات تلك تقع في نطاق المدى الحيوي لمحمية ارز الشوف وذلك في انتهاك صارخ لقانون المحمية الساري المفعول منذ سنة 1996.
– ان المقالع والكسارات تلك تعمل فوق عقارات مصنفة، وفق المخطط التوجيهي لبلدة عين دارة مناطق سكن وزراعة وسياحة بيئية.
– ان وجود المقالع والكسارات في عين دارة يتناقض مع السياسة العليا للدولة اللبنانية في ما يخص المحميات الطبيعية وخصوصا مشروع ادراج تلك المحميات على لائحة التراث العالمي لليونسكو.
ثانيا: “يؤسفنا انه منذ صدور قرار الاقفال، نشهد استثناءات وتطبيقا متفاوتا واستنسابيا لموجباته في مواقع عدة، داخل نطاق جبل عين دارة وخارجه، ويؤلمنا لا بل يثير استهجاننا ان تكون اللجنة الوزارية قد افتت في اجتماعها الاول باعادة العمل بما يسمى زورا وتجاوزا الكسارات المرخصة عوض مساءلتها وتغريمها ومن دون اخضاعها لاي مراجعة او تقييم لتلك تراخيص المزعومة وقانونيتها ومدى استمرار صلاحيتها في ضوء الجرائم البيئية والخروقات المزمنة والمتمادية المرتكبة لاكثر من قانون نافذ من قوانين الجمهورية اللبنانية.
ازاء كل ذلك، ان الاجراء الذي ننتظره من مجلسكم الموقر ومن السلطات عموما هو:
– مساءلة تلك المنشآت واصحابها عن ارتكاباتهم خلال العقود الماضية والزامهم باعادة تأهيل المواقع التي الحق بها هذا التخريب الممنهج كما ينص عليه القانون وشروط الترخيص نفسه.
– اتخاذ قرار صارم ونهائي باقفال كل تلك المنشآت بكافة انواعها في جبل عين دارة، وتأكيد حازم بعدم منح ترخيص او غطاء مستقبلا من أي نوع كان لأي نشاط مماثل في مجمل تلك المنطقة، بما فيه الغاء الترخيص المعطى خلافا للقانون لشركة فتوش باقامة مجمع لصناعات الاسمنت فوق ملايين الامتار، والذي يعتبره اهلنا في عين دارة والجوار مسألة حياة أو موت لن يتوانوا عن بذل الغالي والرخيص في سبيلها.
نحن لا نرضى ولن نرضى عن سيادة القانون بديلا في عين دارة وجوارها، فالقوانين الصادرة عن المشرع اللبناني تعلو على اي عمل او اجراء اداري يناقضها”.
