نديم الجميل: لتشكيل حكومة تعيد الثقة للبنانيين والمجتمع الدولي ورفع الضغط عن الليرة والقطاع المصرفي

رأى النائب نديم الجميل، أنه “على رئيس الجمهورية تشكيل حكومة بأقرب فرصة ممكنة، من أجل إعادة الثقة الى اللبنانيين والمجتمع الدولي”، لافتا الى أن “المواطنين في الشارع يطالبون بحكومة شفافة ذو مصداقية، تعمل على معالجة المشاكل المطروحة وتعيد الثقة الى النفوس”.

واعتبر في حديث لمحطة “سكاي نيوز عربية” “أن إجتماع بعبدا اليوم، هو لإعادة الثقة الى النفوس، لأن المشكلة انعكست على القطاع المالي والمصرفي، وأخشى ما أخشاه المماطلة في التحرك، لأنه مطلوب اليوم تشكيل حكومة لإعادة الثقة الى اللبنانيين والمجتمع الدولي، من أجل إزالة الضغوط عن الليرة اللبنانية والقطاع المصرفي”.

وعن أسباب “المماطلة في المعالجات” قال الجميل: “هناك أزمة سياسية، وهناك فريق لبناني بدأ يقرأ ويرى أن ثورة لبنان شبيهة بثورة العراق، فحزب الله المسيطر على قرارات رئيس الجمهورية والحكومة ويضمن أكثرية في المجلس النيابي، هو في مأزق اليوم بعد أن رأى جزءا من قاعدته، تطالب بنفس مطالب المنتفضين في الشارع أي: حكومة مستقلة ذات كفاءة ومصداقية، والحزب لا يمكنه تقبل هذا الأمر، لأن هكذا حكومة لن تتقبل ازدواجية السلاح ولا ازدواجية القرار والضرائب”.

أضاف: “حزب الله هو “جزء من منظومة الفساد، والشعب بطريقة غير مباشرة يوجه أصابع الإتهام اليه عندما يتحدث المنتفضون في الشارع عن الفساد في المرفأ والمطار وعلى الحدود والصفقات التي تبرم، ولطالما هناك سلاح غير شرعي يخلق خللا في التوازن السياسي اللبناني، فإن أي حكومة صعبة أن ترى النور”.

وتابع: “يريد البعض عودة الرئيس الحريري إنطلاقا من ذهنية إعادة إحياء الصفقات التي أبرمت عام 2015، لكن اليوم هناك معادلة جديدة، اليوم الرئيس الحريري يمثل أكثرية في الطائفة السنية، وقد طالبته بيئته بالاستقالة في بداية الأزمة، ولكن عندما رأت بيئته أن حزب الله يريد فرض شروطه على الرئيس الحريري، أصبحت المواجهة بين شارعين سني وشيعي، وهذا أمر غير مستحب، وقد وعى الحزب على مخاطر هذه المشكلة، وأظن أنه لا يريد الدخول في المواجهة، لذا على الرئيس الحريري إذا رأى أنه هو العقدة في التأليف، عليه أن يتنحى ويسمي شخصية سنية يرضى عنها”.

وعن جلسة النواب التشريعية الثلاثاء المقبل قال الجميل: “هناك عدة نقاط إستفهام حول الجلسة خاصة أننا سنشرع بدون وجود حكومة، فالورقة الإصلاحية التي طرحت في بعبدا سقطت في الشارع، وبالتالي لا يعتقدن أحد أنه إذا صوتنا على عشر قوانين إصلاحية، سيدخل جميع الفاسدين السجن خلال أيام، فهناك قوانين حالية تخولنا محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء والنواب وتعيد الأموال المنهوبة من الدولة اللبنانية، والأهم هو عملية الحزم بعيدا عن الصفقات، فكل مرة يرمي المسؤولون هذا القرار الصعب على غيرهم، وهناك تسويق، أنه في حال التصويت على هذه القوانين الثلاثاء، ستنتهي الأزمة يوم الأربعاء ويعود لبنان إلى سابق إزدهاره، فالأزمة هي في الحكم والأشخاص الفاسدين الذين تحكموا بالبلد لمدة 20 سنة، ولم يصلوا بنا الى بر الأمان”.