حزب الخضر: لحكومة إختصاصيين ومحكمة خاصة بجرائم المال العام

إعتبر حزب الخضر اللبناني أن “الثورة الشعبية التي انطلقت منذ 17 تشرين الأول 2019 ضد سياسة الافقار والتجويع وضد الفاسدين ولأجل إسترجاع الأموال المنهوبة، هذا الحراك الشعبي الذي حافظ على سلميتة وما زال مستمرا هو محط أنظار العالم وإعجابهم لتضامن اللبنانين في الداخل والخارج متجاوزين الاصطفافات الطائفية والمذهبية والمناطقية مما جعل السلطة الحاكمة مترددة وعاجزة حتى الآن عن تلبية مطالب اللبنانيين الثائرين على الأوضاع المعيشية، الإقتصادية، الإجتماعية والبيئية”.
وقال في بيان اليوم: “إن المقترحات التي قدمتها السلطة الحاكمة لا تلبي مطالبنا. اننا ندعو الى حكومة من أصحاب الإختصاص والمشهود لهم بالعلم والنزاهة ونظافة الكف، تكون موضع ثقة اللبنانيين جميعا تعالج المشكلات التي يعانون منها على كافة الصعد وما أكثرها أولها مكافحة الفساد وإسترداد الأموال العامة المنهوبة بإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام ورفع الحصانة والسرية المصرفية عن كل من تعاطى الشأن العام سابقا وحاليا مهما علا شأنه ومكافحة الجرائم البيئية وملاحقة المنتهكين والمعتدين على طبيعة لبنان، بدون أي تدخل في القضاء”.

أضاف: “ندعو الى انتخابات نيابية مبكرة، ونطالب المجلس النيابي الى الانعقاد بصورة دائمة لإقرار القوانين المطلوبة للإصلاح، نحن في حزب الخضر اللبناني المؤمن ان الشعب مصدر جميع السلطات وهو القادر على فرض نظام يعتمد على المساءلة والرقابة والمحاسبة وبدولة نزيهة خالية من الفساد والرشوة ويغلب لغة الحوار والتفاض ويعمل على حل المشاكل والنزاعات بالوسائل السلمية واللاعنفية والمشارك في ثورة الشعب اللبناني وهو جزء هيئة تنسيق الثورة يدعو السلطة السياسية الى عدم المكابرة وتلبية المطالب المحقة للحفاظ على لبنان وسلمه الأهلي وتأمين العيش الكريم للبنانيين جمعيا واستعادة ثقة المواطن بدولته واستعادة دور لبنان في محيطه والعالم”.

وإذ دعا حزب الخظر “الشعب اللبناني الى الحفاظ على ثورته بزخم وعزيمة أكبر وعدم السماح بحرف هذه الثورة عن أهدافها”، عبر عن رفضه وإدانته “أي تدخل لزعزة الاستقرار الداخلي من أي جهة اتت والى توحيد صف مجموعات الحراك المدني وتطوير وسائل النضال السلمي وفتح الطرق أمام حرية التنقل والتواصل بين المناطق اللبنانية جمعيا والاستمرار في الضغط بشتى الوسائل السلمية الأخرى حتى تحقيق المطالب”.

وختم: “إننا نحيي الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وفي حماية لبنان واللبانيين جميعا وندعو الى التوقف عن ملاحقة المنتفضين والافراج عن المحتجزين منهم”.