شبكة أخبار لبنان
أكد الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح م، أن “لا حلولا الا بإقرار واضح وسريع لقوانين رفع الحصانات والاثراء غير المشروع ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، واقرار قانون انتخابي نسبي وعادل”.
ورأى أن “لبنان على مفترق طريق خطير ومصيري، وان على السلطة السياسية الحاكمة الا تعاند وتكابر وتعيش على أحلام الماضي، لانها سقطت من قبل الشعب مصدر السلطات ولانه لا عودة الى الوراء”، معتبرا ان “ما حصل في 17 تشرين الاول لا يمكن ان يعيد عقارب الساعة الى الوراء وعلى السلطة الاعتراف بذلك”.
وقال: “ان استمرار التظاهرات وبزخم اكبر أمر طبيعي، فنصف الشعب عاطل عن العمل ومحروم من الخدمات والتقديمات والاهمال، ولان لبنان تحول الى “لوبي” لحيتان المال تتحكم به السلطة السياسية التي احتكرت كل شيء في البلد، ولان هذا الشعب فقد الثقة بهذه السلطة وسحب الشرعية منها، فهي تدعي وتحاول تصوير نفسها انها قادرة على ايجاد الحلول واختراع المعجزات التي ولى زمانها ولم تعد تنطلي على أحد”.
وأكد ان “الحراك الشعبي غير المسبوق لا يطالب باستقالة العهود التي تتغير فيها الاسماء والوجوده بل باستئصال نهج الفساد والمحاصصة المستمر منذ 30 سنة والذي أنهى وجود المؤسسات وأهدر ونهب المال العام والخاص وحول البلد إلى مزارع طائفية ومذهبية وميليشياوية”.
ورأى الاسعد “ان اللجوء الى القوة ضد التظاهرات سيكون له نتائج مدمرة وسيفجر لبنان من الداخل لانه سيفاقم النقمة على القوى الامنية وستزداد المواجهات والاحتكاكات”، وطالب القوى الامنية “بعدم المس بأي متظاهر”، كما طالب “السلطة بألا تحاول شيطنة الحراك أو اختراقه”، متمنيا على هذه السلطة “ان تتعظ من المشهد الوطني الرائع في طرابلس التي تم استثمار المليارات والتحريض الطائفي والمذهبي لاسقاطها، وهي تتظاهر برقي وسلام ومن دون أن يشوبها أي حادث أمني أو يخترقها أي خطاب طائفي أو مذهبي”.
وقال: “ان المتظاهرين كشفوا المندسين الذين حاولوا اختراق التظاهرات التي حصلت في مناطق محددة، وتأثيرها كان معدوما. وقد تبين للجميع اهداف هؤلاء المندسين الذين رفعوا شعارات استراتيجية كالتصويب على سلاح المقاومة بدلا من التصويب على الفساد”.
واعتبر الاسعد أن “بيان نادي القطاة الموجه الى الهيئة المصرفية الخاصة في مصرف لبنان هو خريطة طريق حقيقية لبداية الحلول”، داعيا المواطنين “الذين يملكون معلومات عن أي قضية أو أي استيلاء على المال العام تقديم اخبارات الى النيابة العامة”. وأعلن عن وضع نفسه ومكتبه للمحاماة في تصرفهم.
