وتابع: “لذلك الارقام التي عرضت في موازنة 2020 هي واقعية، على ان لا يكون هناك حشو واضافات في الموازنة ، كي تمر بسلاسة في مجلس النواب ولكي لا نفتح المجال للطعن فيها امام المجلس الدستوري”، مشددا على “اننا انطلقنا من وضع ان الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد الى الصفر ان لم يكن سلبيا، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة، فضلا عن ان تراكم العجز أثر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي، ونحن اخذنا كل هذه الامور بعين الاعتبار في موازنة ال 2019 التي كانت موضع تقدير من الجهات الدولية”.
وأكد خليل “اننا سننطلق من نسبة العجز الحالي وسنحاول المحافظة عليه في موازنة 2020. اما في موضوع الواردات فلدينا مشكلة لتأخر صدور المراسيم لتحصيل الرسوم، فخسرنا من واردات هذه المواد في ال 2019، واليوم هناك انعطافة في موازنة 2020″، كاشفا ان التوجه هو “ان نصل الى مرحلة يحصل فيها توازن في النفقات والواردات، وهو طموحنا الذي سنعمل على تحقيقه، على ان تكون الاستدانة من اليوم فصاعدا حصرا للانفاق الاستثماري”.